بازار؛ گروه صنعت: هرچند طی روزهای اخیر با داغ شدن موضوع حذف ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور در سال ۱۴۰۱ نگرانی هایی درباره افزایش قیمت دارو به گوش می رسد اما متولیان قول داده اند که نمی گذارند دارو و به دنبال آن هزینه های درمان با افزایش قیمت مواجه شود.
در این راستا به سراغ فرامرز اختراعی، رئیس هئیت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی رفتیم در خصوص آینده صنعت داروی کشور با وعده هایی که در دقایق پایانی سال ۱۴۰۰ داده می شود گفت و گویی داشته باشیم که در ادامه خواهید خواند.
اگر قرار باشد نرخ دارو تغییر نکند و ارز نیز از بها ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی تغییر قیمت دهد، این معنا را می دهد که اگر حداقل مصرف ارز برای دارو دو میلیارد دلار است، باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تفاوت بها دارو دولت به صورت نقدی پرداخت کند
* با توجه به اینکه ارز دولتی در حال حذف و اصرار به این موضوع نیز وجود دارد، این موضوع نیز به عهده دولت گذاشته شده و چه مشکلاتی با حذف ارز دولتی ایجاد می شود؟
با توجه به شرطی که مجلس گذاشته انجام این موضوع پیچیده و سخت است. اگر قرار باشد نرخ دارو تغییر نکند و ارز نیز از بها ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی تغییر قیمت دهد، این معنا را می دهد که اگر حداقل مصرف ارز برای دارو که دو میلیارد دلار است، باید ۴۰ هزار میلیارد تومان تفاوت بها دارو دولت به صورت نقدی پرداخت کند.
با توجه به اینکه از ابتدای زنجیره تامین نرخ تغییر می کند، از زنجیره در هر حلقه با تغییر سود مواجه می شود. به بیانی بهتر ۴۰ هزار میلیارد تومان تفاوت در تولید دارو به پخش، داروخانه و نهایتا به مشتری منتقل می شود. این تفاوت قیمت ۴۰ هزار میلیارد تومان در انتها برای مشتری عدد دیگری خواهد بود و از سوی تامین این تفاوت قیمت از بانک ها و موسسات مالی هزینه ای برای سود آن دارد.
* سود ناشی از گردش ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در زنجیره تامین چه مقدار خواهد بود و کل زنجیره با چه تغییر قیمتی علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد؟
سود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز اگر با فرض ۲۰ درصد در سال با دوره گردش ۴۰ هزار میلیارد تومان محاسبه کنیم، مجدد حلقه به حلقه این سود در زنجیره افزایش خواهد یافت. بنابراین ابتدا تولیدکننده یا وارد کننده با ۲۰ درصد سود برای ۴۰ هزار میلیارد تومان که معادل ۸ هزار میلیارد تومان است، مواجه می شود.
سپس در شبکه پخش ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش را تجربه و داروخانه با افزایش بها ۱۲ هزار میلیارد تومانی مواجه می شود. بنابراین جمع تمام حاشیه های سود مذکور در زنجیره معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش را تحمیل می کنند. کل بازار دارو ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است و در سال جاری پیش بینی می شود ۴۱ هزار میلیارد تومان باشد، سال آینده آمار آن منتشر خواهد شد.
همانطور که گفتم کل بازار دارو ایران ۴۱ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، اما به یک باره ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش به این مقدار اضافه شود، این مقدار تفاوت را چگونه باید تامین کنیم؟ منافع آن برای دولت و ملت چیست؟ اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان به نرخ ارز اضافه کنیم و اما از آن سو ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کنیم، قرار است توسط دولت به جای مردم پرداخت شود.
*به ضرر و زیان ناشی از افزایش بها ارز توسط دولت اشاره کردید، این مساله در اقتصاد کلان کشور چگونه در فرآیند داروسازی تاثیر خواهد داشت؟
دولت از سویی می خواهد ۴۰ هزار میلیارد تومان سود کند، از آن سود با ۱۳۰ هزار میلیارد خسارت مواجه می شود. متاسفانه در اقتصاد کلان همیشه غافل از آن هستیم که ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند و حجم پول به ازای واحد کالا افزایش پیدا می کند، هزینه های حاشیه سود با دست به دست رفتن کالا که در توزیع مواد غذایی و محصولات کشاورزی قابل رویت است.
بنابراین هیچ گاه حاشیه سود مدیریت نشده و صرفه نداشته که کنترل شود، سرمایه گذار ۲۰ تا ۳۰ درصد سود برای کسب و کار خود می خواهد. بانک ها نیز همیشه برای زنجیره تولید وام را به صورت یک امتیاز قرار می دهند، یعنی بانک ها عقب نشینی می کنند، زیرا تورم بالاتر از این مسائل است. دولت توان مدیریتی در کنترل نرخ دارو با افزایش ارز نداشته و نمی تواند محدودیت ایجاد کند.
با حذف ارز دارو، اگر دولت بخواهد شرط مجلس را رعایت کند و دارو را گران نکند، باید ۴۰ هزار میلیارد تومان سود و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر کند
* با توجه به بحث تورم و عدم توان کنترلی دولت، افزایش ارز در صنعت دارو چه چالشی را ایجاد خواهد کرد؟
در این زمینه چند موضوع رخ می دهد، نخست اینکه اگر دولت بخواهد شرط مجلس را رعایت کند و دارو را گران نکند، باید ۴۰ هزار میلیارد تومان سود و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر کند. نمی دانم این چه نوع محاسبه ای است، متاسفم از افرادی که حرف های غیر کارشناسی در این خصوص زدند و دولت را منحرف می کنند.
دوم اینکه، دولت فشار را به زنجیره های تولید دارو وارد کند و قیمت گذاری دستوری را ایجاد کند. در چنین شرایط هیچ شرکتی توان تولید نخواهد داشت، چون تولید کننده نمی تواند از بانک وام بگیرد و خسارتی که دولت ایجاد کرده را بپردازد، بنابراین تولید داخل کاهش خواهد یافت.
* به کاهش تولید دارو اشاره کردید، اگر آمار تولید کاهش یابد باید واردات انجام شود، در این صورت چه اتفاقی رخ خواهد دارد؟
دارو ضرورت مصرف است، دارو وارداتی چندین برابر دارو تولید داخل قیمت دارد. اگر در تولید داخل دارو دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر می کرد، در واردات ضرر آن به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
چنین بودجه ای برای این فرآیند توسط دولت وجود ندارد، دولت قادر به انجام این کار نخواهد بود. بلکه مجبور است به صورت تدریجی قیمت ها را افزایش دهد، بیمه های نیز باید براین اساس خود را تطبیق دهند.
با حذف ارز دارو و تخصیص آن به بیمه ها، باز هم نزدیک به ۱۰ میلیون نفر غیر بیمه در کشور وجود دارد، دولت از کجا می خواهد منابع بیمه این افراد را تامین کند؟
* شاهد هستیم که در کشور میلیون ها نفر تحت پوشش بیمه نیستند، این مساله چه مشکلی ایجاد خواهد کرد؟
نزدیک به ۱۰ میلیون نفر غیر بیمه در کشور وجود دارد و در نظام دارو و درمان بی عدالتی ایجاد می کند که نمی توانیم بی تفاوت به این موضوع باشیم. این تعداد امکان تامین دارو ندارند، ۱۰ میلیون نفر ۱۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. دولت از کجا می خواهد منابع بیمه این افراد را تامین کند؟
در بحث کلان نظام سلامت، هریک دلاری که دارو مصرف نشود، ۴۰ دلار هزینه درمان به کشور وارد می کند. امیدواریم روزی نباشد که مردم به دلیل گرانی دارو، دارو مصرف نکنند. به بیانی بهتر اگر دارو مصرف نشود ۴۰ برابر هزینه آن را باید دولت هزینه کند. این مورد اطلاعاتی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت، مجلس شورای اسلامی مسئولیت را به گردن دولت انداخته است. منطق می گوید در سال ۱۴۰۰ تغییراتی اعمال نکنیم و ارز با همان نرخ قبلی باشد.
هیچ داروخانه ای دارویی را با دو قیمت نمی دهد، تخلف در مصرف ارز وجود ندارد و دارو قاچاق نمی شود. زیرا واردات دارو بدون عبور از پروتکل های موجود به کشور وجود ندارد
* نظر شما در خصوص قاچاق دارو یا وجود تخلف ارزی در تولید دارو چیست؟
باور ندارم سو استفاده وجود داشته باشد و زنجیره دارو از تولید تا مصرف تحت کنترل است. هیچ داروخانه ای دارویی را با دو قیمت نمی دهد، تخلف در مصرف ارز وجود ندارد و دارو قاچاق نمی شود. زیرا واردات دارو بدون عبور از پروتکل های موجود به کشور وجود ندارد.
هرچند که برخی از داروهای گران قیمت مانند انسولین قلمی و ... مصارف مردمی و بدون عبور از پروتکل ها از داروخانه ها و بازارچه های مرزی در حد یک یا دو عدد قاچاق می شود، اما آنچه که در ناصر خسرو شاهد هستیم، قاچاق دارو ناشی از کمبود به شکل چمدانی است.
اگر تصور دارند نرخ ارز را تغییر دهند قاچاق کاهش می باید، اشتباه است. اغلب قاچاق نیز از کشور عراق به دلیل عرضه رایگان دارو انجام می شود، دروغ های در این خصوص اعلام کردند که قائله افزایش ارز را انجام دهند که قطعا عوارض اجتماعی دارد، معتقدم در سال آینده تغییر خاصی رخ نمی دهد.
نظر شما