به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید مسعود خاتمی در مورد مشکلات صنعت خودرو در کشور گفت: نابسامانی صنعت خودرو، موضوع جدیدی نیست و بارها در مورد آن بحث شده است. مجلس شورای اسلامی نیز، طی دو دهه اخیر از خودروسازان اصلی کشور تحقیق و تفحص انجام داده ولی متأسفانه با فشارهای وارد شده، نتایج آن اساساً پیگیری نشده و بعضاً حتی علنی هم نشده است. نباید سیاست و نوع نگاه دولت‌ها بر صنایع مادر اثر بگذارد و مانع حل مشکلات آنها شود؛ اغلب مشکلات صنعت خودروسازی ساختاری است و باید ریشه‌ای حل شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در ادامه با اشاره به این که رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً خواستار توجه جدی به مشکلات این صنعت شدند، تاکید کرد: ورود رهبر انقلاب به این موضوع مؤید این است که گلایه‌مندی‌ها از خودروسازان عمیق و فراگیر شده است. حل این مشکلات، عزم و اراده ملموس و جدی نیاز دارد و هر سه قوه باید به فراخور وظایف ذاتی خود به این موضوع ورود کنند. مجلس شورای اسلامی پیش از این وظیفه نظارتی خود را در این حوزه انجام داده است و الآن زمان اجرایی شدن نتایج آن است.
خاتمی در مورد مشکلات اصلی صنعت خودروسازی در کشور تاکید کرد: خلاصه این مشکلات قبلاً توسط نمایندگان مردم احصاء شده است و در دو محور خلاصه می‌شود؛ اول این که ساختار مالکیت شرکت‌های خودروساز، زمینه فساد و تبانی سیستماتیک را از طریق شرکت‌های تو در تو ایجاد کرده است. با لابی‌های دولتی و سیاسی، شرکت‌های عریض و طویل بدون بازدهی ایجاد شده که به همین دلیل، سهم هزینه حقوق و دستمزد در بهای تمام شده خودرو در ایران، حدوداً سه برابر استاندارد جهانی است.
فساد و ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین خودروسازان است که موجب کیفیت پایین قطعات و هزینه بالاتر آنها شده است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دومین مشکل اصلی این صنعت، موضوع فساد و ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین خودروسازان است که موجب کیفیت پایین قطعات و هزینه بالاتر آنها شده است. هزینه‌های لجستیک در صنعت خودروی ایران تقریباً دو برابر استاندارد جهانی است. این که حدود ۲۳۰۰ قطعه تنها یک منبع تأمین کننده دارند نشان دهنده این فساد سیستماتیک و قدرت گرفتن مافیای قطعه سازی است که متأسفانه امروز مردم شاهد محاکمه برخی از مدیران و مالکان آنها نیز هستند.
خاتمی در مورد لزوم تحول در صنعت خودروسازی خاطر نشان کرد: به اعتقاد بنده، مهم ترین اقدام عاجل و استراتژیک برای تحول صنعت خودرو ایران، پیش از هر چیز، اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان اصلی است و باید خصوصی سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد. اقدامات لازم بعدی، ایجاد بازار رقابتی برای تأمین قطعات و شفاف شدن فعالیت خودروسازان است. امیدواریم هر چه زودتر متولیان امر، این موضوع را که مطالبه مردم، مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس است، با اراده ای جدی پیگیری کنند تا در آینده نزدیک، تحولاتی بنیادین در این صنعت صورت پذیرد.
نظر شما