زلف بودجه را به برجام گره نزنیم

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، احمد راستینه در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه اول اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به بند ۸ اصل ۴۳ مبنی بر جلوگیری از سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور اظهار کرد: تعجب می کنم سال گذشته وقتی در دوران بررسی لایحه بودجه قرار داشتیم، تمام نقد ما این بود که چرا دولت بیشتر از آنچه که امکان صادرات دارد، پیشنهاد فروش نفت داده است، درحالی که امسال قضیه برعکس شده و برخی نمایندگان چنین پیشنهاداتی را مطرح می کنند.

نماینده مردم شهرکرد، بن وسامان در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت در لایحه پیش بینی کرده هر بشکه نفت حدود ۶۰ دلار فروخته شود، ولی برخی پیشنهادات در این راستا است که این رقم تا ۷۰ دلار افزایش یابد، اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرمودند که مانند بچه پولدارها هزینه نکنید! ما متاسفانه به هیچ کدام از مصادیق و گزارشات علمی پایبند نیستیم.

وی با یادآوری تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر مبنای اینکه دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها دو بال کارشناسی مجلس هستند، تصریح کرد: گزارش صبح امروز رئیس دیوان محاسبات نزد همه ما قرار دارد و در این گزارش آمده که کل فروش فرآورده های نفتی تا به امروز کمتر از ۳۰ درصد بوده است، چطور ممکن است آنچه که امکان تحققش وجود ندارد، مبنای برنامه ریزی باشد!؟

راستینه، اتکا به منابع توهمی را موجب کسری بودجه و تورم دانست و افزود: امروز داریم تصمیمات غلط اتخاذ می کنیم و نباید بر مبنای منابعی برنامه ریزی کرد که امکان تحقق آنها وجود ندارد، این نوع برنامه ریزی باعث خواهد شد که دولت امکان اداره کشور را نداشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: چرا باید افزایش حقوق به میزانی باشد که تورم نیز افزایش یابد و قدرت خرید مردم کاهش یابد، با این اقدامات پایه پولی کشور نیز به شدت تضعیف می شود. این مجلس انقلابی که از سال گذشته تا به امروز شعار می داد زلف اقتصاد را نباید به برجام گره زد! امروز با یک خوش بینی مفرط فکر می کند که با افزایش صادرات نفت می تواند درآمد بیشتری برای کشور عاید شود.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس ضمن وارد نداستن اخطار این نماینده گفت: لایحه در حال بررسی را دولت به مجلس پیشنهاد داده، ضمن اینکه در گزارش امروز صبح دولت نیز آمده بود فروش نفت از یک میلیون بشکه عبور کرده و کمیسیون تلفیق نیز هیچ جابجایی در ارقامی که مدنظر دولت بود، ایجاد نکرده است.