علی خانی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: ساکنین منطقه آزاد اروند باید تفاوت قیمت کالاها را نسبت به سرزمین اصلی احساس کنند.
وی افزود: معاونت سرمایه‌گذاری این سازمان و اتاق‌های بازرگانی آبادان و خرمشهر با کمک ادارات صمت و اصناف نباید اجازه بدهند که بازرگانی کالایی را با رویه مناطق آزاد وارد اما به قیمت سرزمین اصلی عرضه کند.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: دغدغه ما با اتاق‌های بازرگانی مشابه است و نباید اختلاف و یا شائبه‌ای به وجود بیاید بلکه باید به اتفاق همت کنیم و با اراده و انگیزه مشکلات پیش رو را حل کنیم.
خانی تصریح کرد: می‌پذیریم که با مشکلاتی در منطقه مواجه هستیم اما باید به این مهم نیز توجه کرد که با بزرگنمایی معضلات باعث فرار سرمایه‌گذار و سرمایه از اروند می شویم.
وی عنوان کرد: لزوم اجرای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد بر اصلاح این قوانین ارجحیت دارد چرا که مشکل اصلی ما استقرار قوانین در این مناطق است.
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: دیدگاه منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر حاکم نیست و هنوز تفکر قوانین دولتی در مناطق آزاد برقرار است.
خانی با تاکید بر اینکه در حوزه بازرگانی در مرز شلمچه مدیریت یکپارچه و در اختیار سازمان منطقه آزاد اروند است، تاکید کرد: در پایانه مسافربری مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که به دنبال ساماندهی این پایانه نیز هستیم.
وی یادآور شد: نه تنها صدای بازرگانان و فعالین اقتصادی را می‌شنویم بلکه صدای شما هم خواهیم بود.
نظر شما