خصوصی‌سازی‌ در ظاهر، رد دیون و تغییر وزارتخانه مالک در باطن| واگذاری‌هایی که درآمدی برای دولت ندارند

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی، با اشاره به اینکه فروش دارایی‌ها و سهام دولتی می‌تواند تا حدود زیادی کسری بودجه سال آینده را جبران کند، گفت: بخش عمده‌ای از فهرست اموال و دارایی‌های دولت که برای واگذاری‌ به این هیئت ارسال می‌شوند، بابت رد دیون به بخش‌های دیگر دولت از جمله سازمان تامین اجتماعی، شستا، ساتا و ... ارائه یا تهاتر می‌شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این اقدام خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود، افزود: پتروشیمی‌ها، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه‌ها و ... با سهام بسیار خوب از زیر نظر وزرای نفت و اقتصادی خارج و به زیر نظر وزرای کار و دفاع می‌روند. براین اساس در این مدل واگذاری‌ها تنها تغییر مدیریت انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: گاهی حتی تغییر مدیریت نیز در واگذاری‌ها انجام نمی شود بلکه از زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان واگذار کننده به یکی از هلدینگ‌های دولتی مانند پالایشگاه تهران که جزو سهام عدالت تلقی می‌شود، به زیر نظر وزارتخانه اقتصاد به عنوان دریافت کننده، می‌رود.

نماینده مردم قم در مجلس ضمن تاکید براینکه اینگونه واگذاری‌ها هیچ درآمدی برای دولت ندارند، بیان کرد: موضوع بعدی این است که معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکان‌های مرغوب خود را از جمله هتل‌ها، مراکز تفریحی و ... واگذار نمی‌کنند و اینگونه منابع درآمدی قابل توجهی برای دولت تامین نمی‌شود.

امیرآبادی‌فراهانی با اشاره به اینکه قوانین لازم برای انجام خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها و سهام دولتی وجود دارد، گفت: در این میان باید تَرک فعل مدیران مدنظر دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، دیوان محاسبات در بررسی تفریغ بودجه سنواتی تمامی موارد را به طور شفاف مشخص می‌کند و دادستان دیوان باید نسبت به ترک فعل مدیران اقدامات لازم را انجام دهد و در ادامه قوه قضاییه هم برخوردهای لازم را داشته باشد.

عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در خصوص بی‌اعتمادی ایجاد شده در افکار عمومی نسبت به واگذاری دارایی‌های دولتی و عدم تمایل ورود بخش خصوصی به این موضوع اظهار کرد: بعضا اقداماتی بعد از واگذاری‌ها توسط مالکان جدید آن انجام می‌شود که موجب لغو خصوصی‌سازی شده است.

وی ادامه داد: مثلا برخی واگذاری‌ها اهلیت نداشته و شخص بعد از دریافت یک شرکت در روند خصوصی‌سازی، کارگران را بیکار و دستگاه‌ها و تجهیزات را فروخته است، بنابراین مشخص است این فرد هدف دیگری را در خرید آن شرکت در سر داشته است. در این بخش به دلیل اعتراضات و مشکلات کارگران، افکار عمومی علیه این خصوصی‌سازی شده‌اند و قوه‌قضاییه نیز واگذاری را به دلیل عدم اهلیت خریدار لغو و به دولت بازمی‌گرداند. براین اساس این اقدامات موجب بی اعتمادی در جامعه نسبت به خصوصی‌سازی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براین اساس عدم اراده مدیران برای واگذاری اموال مناسب و مرغوب، عدم حضور و تمایل خریداران به خرید اموال دولتی به دلیل بی‌اعتمادی و همچنین واگذاری یک شرکت دولتی از زیر نظر یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر موجب شده تا آن بخش از بودجه که مربوط به فروش اموال و دارایی‌های دولت است، محقق نشده و یا بسیار کم محقق شده و باید دولت برای واگذاری واقعی تمام موانع را برطرف کند.