به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، استاندار خوزستان با اشاره به بروز مشکلات ناشی از رسوب رودخانه کارون در مقطع شهرستان باوی گفت: موضوع تامین اعتبار ویژه برای رفع مشکل کشاورزان این شهرستان در برداشت از این رودخانه در شورای برنامه‌ریزی خوزستان مورد بررسی قرار گیرد.
صادق خلیلیان در شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، تصریح کرد: شورای کشاورزی و شورای برنامه‌ریزی استان به صورت مشترک برای تامین اعتبار مورد نیاز عملیات لایروبی رودخانه کارون در مقطع شهرستان باوی پیگیری لازم را در دستور کار قرار خواهند داد.
وی ادامه‌داد: در صورت مشخص شدن توجیه اقتصادی این لایروبی، تلاش می‌شود از منابع مالی استانی و ملی تامین اعتبار شود تا کشاورزان در تولید محصولات خود با مشکل روبه رو نشوند.
بخشی از کشاورزان شهرستان باوی، امکان برداشت آب از رودخانه را ندارند
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان نیز با بیان اینکه برخی از کشاورزان باوی خواستار انجام عملیات لایروبی رودخانه کارون در مقطع این شهرستان هستند گفت: سازمان آب وبرق خوزستان به استناد ماده ۲۱ توزیع عادلانه آب، برای کشاورزان این شهرستان مجوز برداشت آب از رودخانه با استفاده از الکتروپمپ را صادر کرده اما انحراف ایجاد شده در بستر رودخانه، امکان برداشت آب را تقریبا غیرممکن کرده است.
شهلا عموری افزود: از سازمان آب و برق خوزستان درخواست می‌شود، برای رفع مشکل برداشت آب از سوی کشاورزان، مسیرهای انحرافی به سمت رودخانه کارون (در مقطع شهرستان باوی) ایجاد کند.
وی ادامه‌داد: همچنین منابع مورد نیاز برای لایروبی این مقطع از رودخانه کارون با هدف کاهش مشکلات جامعه کشاورزان شهرستان باوی از سوی شورای برنامه‌ریزی خوزستان مورد پیگیری قرار گیرد.
تعلل در صدور پروانه کسب موجب گله مندی واحدهای صنفی خوزستان شده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به گلایه واحدهای صنفی از معطلی ایجاد شده در صدور پروانه کسب گفت: این فرآیند نباید منوط به انعقاد قرارداد واحدهای صنفی با دفاتر خدمات سلامت باشد ضمن اینکه از تعطیلی واحدهای فعال نیز باید جلوگیری شود.
آقارضا فتوحی در این نشست اظهار کرد: نحوه اجرای "قانون اصلاح ماده ۱۳ مربوط به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیاز به شفافیت بیشتر دارد و اماکن‌عمومی که مشمول این قانون هستند مشخص شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: به‌دلیل ابهاماتی که در نحوه اجرای ممیزی بهداشتی از واحدهای صنفی پیش آمده است، هیات مقررات زدایی استان خوزستان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان این موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی خواستار انجام ممیزی توسط کارشناسان رسمی شبکه بهداشت هستند گفت: بخش خصوصی، برون سپاری این فرآیند را نوعی مخل محیط کسب و کار دانسته و به‌همین دلیل نیاز است تا در نحوه اجرای آن بازنگری و بررسی لازم صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: به‌منظور شفاف شدن نحوه اجرای ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی، نداشتن قرارداد بین صنوف و مراکز خدمات سلامت، نباید مانع صدور پروانه کسب متقاضیان و یا پلمب واحدهای صنفی شود.
فتوحی تصریح کرد: هیات مقررات زدایی کشور به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تغییراتی را در اجرایی نحوه ممیزی بهداشتی از واحدهای صنفی تصویب کرده که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: همزمان از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان، اتاق‌های اصناف و بازرگانی خواسته می‌شود، هماهنگی لازم برای اجرایی شدن بهتر و شفاف، ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی را در دستور کار قرار دهند.
پرداخت هزینه افزایش عوارض تانکرهای نفتکش در دستور کار وزارت نفت
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان گفت: در جریان افزایش عوارض حمل کالا در کشور(صدور بارنامه)، وزارت نفت پرداخت هزینه افزایش عوارض ویژه تانکرهای نفتکش را در دستور کار قرار داده است.
نعمت الله نجفی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه فرآورده‌های نفتی به عنوان یک کالای دولتی محسوب می‌شود اظهار داشت: در بارهای غیر دولتی، عوارض پرداختی توسط راننده از مصرف کننده نهایی دریافت می‌شود اما در بارهای دولتی مانند فرآورده‌های نفتی چنین فرآیند امکان پذیر نیست.
وی ادامه‌داد: در همین راستا، وزارت نفت پیشنهاد پرداخت هزینه افزایش عوارض صدور بارنامه ویژه فرآورده‌های نفتی را بررسی و در دستور کار قرار داده‌است تا از تحمیل هزینه مازاد به رانندگان خودروهای نفتکش جلوگیری شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خوزستان یادآور شد: روزانه به طور میانگین ۵۰۰ دستگاه تانکر نفتکش انتقال فرآورده‌های نفتی را در استان خوزستان انجام می‌دهند.
نظر شما