۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۲
کد خبر: . ۱۲۷٬۶۵۱
استراتژی دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ در بودجه شفاف نیست

نماینده مردم شیراز در مجلس ضمن انتقاد از عدم شفافیت استراتژی دولت در بودجه ۱۴۰۱، در مورد تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ از دولت خواست این موضوع را به صورت کامل مشخص کند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، روح‌اله نجابت در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسریع در تغییر مدیران ناکارآمد باقیمانده از دولت گذشته طی تذکری خطاب به وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات و نیرو، گفت: تغییر در مدیران استان ها یک ضرورت است، اکنون سیل در جنوب استان فارس جاری است اما خدمات رسانی بسیار ضعیف است و مدیران کم انگیزه دولت قبل آمادگی برای رسیدگی به این موضوع را ندارند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در ادامه طی تذکری به رئیس قوه قضائیه در خصوص موضوع پرونده کرسنت اظهار کرد: انتظار ما برخورد با پایمال کنندگان حقوق ملت ایران است.

وی ادامه داد: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ ضمن تقدیر از دولت برای ارائه لایحه بودجه سال آینده در موعد مقرر به مجلس اما ابهاماتی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ وجود دارد، حذف این ارز با هدف رانت زدایی اقدام مهمی است اما شیوه اجرا و جبران آن برای مردم بسیار مهم تر است.

نجابت تاکید کرد: اگر قرار باشد پول در اختیار مردم قرار گیرد و آن ها آثار تورمی و گرانی اجناس را ببینند دیگر این یارانه به چشم آن ها نمی آید و شوک تورمی هم در جامعه به وجود خواهد آمد و این موضوع تنها مربوط به کالاهای اساسی نخواهد شد و به دیگر کالاها نیز تسری پیدا خواهد کرد بنابراین انتظار داریم در لایحه استراتژی دولت بسیار روشن تر در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ ذکر می شد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه رویکردهای عدالت خواهانه، رفع تبعیض و معطوف به رشد اقتصادی و مهار تورم بسیار خوب است اما باید بین این ها و اعداد و ارقام بودجه نسبت مشخصی وجود داشته باشد، اظهار کرد: مجلس در بودجه ۱۴۰۰ اقدامات خوبی در خصوص محرومیت زدایی، اشتغال، آب و راه روستایی، آسیب های اجتماعی و ... انجام داد اما در بودجه ۱۴۰۱ ما به ازای آن ها دیده نشده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است که اگر نفت و سهام به میزان کافی فروش نرفته و درآمدهای مالیاتی به میزان تعیین شده حاصل نشود می تواند کسری خود را با فروش اوراق جبران کند، این موضوع از نظر ما و اینکه پیش پیش مجوز فروش اوراق گرفتن از مجلس پذیرفتنی نیست. این موضوع مخل وظایف تقنینی و نظارتی مجلس خواهد بود و ما این موضوع را در تلفیق بودجه اصلاح خواهیم کرد.

۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۲
کد خبر: ۱۲۷٬۶۵۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =