۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱
کد خبر: . ۱۲۶٬۵۴۰
بیمه و بانک حق زندانی کردن تولیدکننده را برای بدهی‌اش ندارند| کارفرمای متخلف باید شغل جدید ایجاد کند

عزت الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی به معنای اخلال در امر اقتصاد کشور است و اصلاً به مصلحت نیست.

عزت الله اکبری تالار پشتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به ضرورت بررسی و تصویب طرح دو فوریتی  حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در مجلس اظهار داشت: در این طرح دو فوریتی ما به دنبال این هستیم که هیچ واحد صنعتی و تولیدی به هیچ‌عنوان تعطیل نشوند.

وی افزود: بر فرض مثال بانک و یا بیمه‌ای از فردی مطالباتی دارد، در این میان آیا راه حل این است که ما برویم و پیرو این مطالبات آن واحد تولیدی را پلمپ کنیم؟ قطعاً این رویکرد، رویکرد مناسبی نیست. حتی اگر این واحد تولیدی تعطیل شود بانک و بیمه نمی تواند مطالبات خود را وصول کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً واحدی که فعال هست کارگرانی دارد و بسیاری از افراد در این کارخانجات مشغول کار هستند همچنین اگر واحد تولیدی پلمپ شود حتماً تاثیر منفی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت، بنابراین این درست نیست که ما همه این واحدها را تعطیل کنیم آن هم به این دلیل که می خواهیم مطالبات بانکی را وصول کنیم. به اعتقاد بنده این مسئله به معنای اخلال در امر اقتصاد کشور است و اصلاً به مصلحت نیست.

اگر کسی مطالباتی از واحد تولیدی دارد طبق نظر قاضی برود و حق خودش را بگیرد ولی نباید واحد تولیدی تعطیل شود

تالارپشتی اظهار داشت: حرف ما در این طرح  این است که اگر کسی مطالباتی از واحد تولیدی دارد طبق نظر قاضی برود و حق خودش را بگیرد ولی نباید واحد تولیدی تعطیل شود.

وی با بیان اینکه عدم زندانی کردن متصدی واحد تولیدی یکی دیگر از فرازهای این طرح قلمداد می‌شود، بیان داشت: از این رو اگر فردی جرم اقتصادی مرتکب شده است ما باید مجازات اقتصادی برای آن فرد در نظر بگیریم، یکی از راه حل ها این است که به آن فرد بگوییم برود و ۲۰ درصد به ظرفیت کارخانه اش اضافه کند، یا برود یک کارخانه دیگر احداث کند و یا ۲۰ عدد شغل ایجاد کند، در این شرایط ما چرا باید برویم و این کارخانه را تعطیل کنیم، چراکه تعطیل کردن کارخانه در هیچ جای دنیا راه‌حل مناسبی نیست و  دلیلی ندارد که ما این اقدام را انجام دهیم.

اکبری تالار پشتی با بیان اینکه برخی مشکلات در زمینه تعطیل کردن کارخانجات در گذشته از بی قانونی و یا قوانین نادرست نشات می گرفت، بیان داشت: در حال حاضر ما می کوشیم قانونی در این بخش وضع کنیم و در پی آن دست قضات را باز بگذاریم تا تشخیص دهند که قرار است به چه نحوی مطالبات علیه یک فعال اقتصادی را وصول کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: ما در این قانون راه حل های مختلفی را برای برطرف کردن مطالبات یک فعال اقتصادی در نظر گرفتیم، یکی از این راه ها این است که این فعال اقتصادی برود و ظرفیت های تولیدی خود را افزایش دهد و نهایتا اقدامات به تعطیل کردن کارخانه کشیده نشود.

۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۱
کد خبر: ۱۲۶٬۵۴۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =