به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، داستان بر سر محتوایی است که دادگاه آن را مجرمانه تشخیص داده و سایت دیوار و مدیرعامل آن را نیز مجرم شناخته است. واکنش‌ها به این حکم البته به فعالان حوزه اقتصاد نوآوری محدود نشده و یکی از نمایندگان مجلس نیز خواستار مدارای بیشتر با کارآفرینان و صاحبان پلت‌فرم‌های انتشار و تبادل محتوا شده است.
در همین رابطه، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بیان اینکه با رویکرد فعلی حاکمیت، سایر کسب وکارهای حوزه اقتصاد نوآوری نیز در خطر برخوردهای سلبی قرار دارند، گفت: به نظر می‌رسد، در نهاد دولت راجع به حدود اختیارات و مسئولیت ها در پلتفرمها و شاید به معنام عام تر، خدمات و محصولات جدید و نوآوانه شناخت کافی وجود ندارد. اگرنه، با استدلال‌های مطرح شده، احتمالا می‌توان، مدیران اپراتورهای موبایل را هم دستگیر کرد. چرا که آنان نیز در قالب این پلتفرمها، امکان ارتباط و جابه‌جایی اطلاعات را فراهم کرده اند. اکنون، جرمی اتفاق افتاده و به جای آنکه مجرم شناسایی شود، همه پایشان گیر است.
او با بیان اینکه «در زمان شکل‌گیری یک پلتفرم، لازم است که مخاطرات، محدودیت‌ها، ابزارهای جستجوی هوشمند، فیلترهای مورد نیاز در این پلتفرمها و برنامه‌ریزی برای توسعه گام به گام آن با کمک ذینفعان، مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد» گفت: معمولا به دلیل عدم توجه به این مسایل و عدم اتخاذ تدابیر لازم، هرگاه که مشکلی پدید می‌آید، به سرعت، صورت مساله پاک می‌شود و به گونه‌ای برخورد می‌شود که کسی انگیزه ای برای ارائه خدمت یا محصول جدید نداشته باشد. اساسا چرا در چنین شرایطی، افراد باید ریسک ارائه محصولات نوآورانه را متحمل شوند؟
او با تاکید بر اینکه، ضرورت دارد، اتاق بازرگانی تهران در برابر این نوع برخوردها واکنش نشان دهد، گفت: بخش خصوصی اگر در مقابل این رویداد واکنش نشان ندهد، در نهایت تک تک کسب وکارها با همین مخاطره مواجه خواهد شد.
جوانمردی گفت: مطالبه‌ای که از گذشته توسط صاحبان کسب وکارهای اقتصاد نوآوری مطرح شده، این است که یک شعبه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی و مسایل این حوزه ایجاد شود. البته این را هم اعلام کرده ایم که در زمینه ارائه آموزش‌های لازم، جمع‌آوری اطلاعات و معرفی کارشناسان امین به قوه قضاییه کمک خواهیم کرد. در واقع درخواست ما این است که یک شعبه تخصصی واجد دانش و اطلا عات کافی برای ارزیابی و احراز یک مساله یا جرم در حوزه کسب وکارهای اینترنتی ایجاد شود.
نظر شما