حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون آزادسازی واردات ممکن نیست

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حجت اله فیروزی اظهارات برخی افراد مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو و برچیده شدن قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را اقدامی نامناسب در شرایط کنونی دانست و گفت: هرچند هیچ یک از کارشناسان با حذف قیمت‌گذاری دستوری مخالف نیستند اما این اقدام را تنها می‌توان در شرایط عادی اقتصادی اجرایی کرد درحالیکه اکنون به دلیل تحریم و سایر مشکلات، بسیاری از بازارها از جمله بازار خودرو ملتهب بوده و از سوی دیگر در انحصار خودروسازان داخلی است به این معنا که نه تنها واردات خودرو ممنوع است بلکه تعرفه واردات نیز بالا است، بنابراین حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو آثار نامطلوبی دارد.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف شود با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا متناسب نیست، نه تنها قیمت‌ها ساماندهی نمی‌شود بلکه التهاب بازار بیشتر نیز می‌شود. تنها در صورتی می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرد که واردات آزاد شود و تعرفه واردات پایین باشد، با تحقق این مهم خودروسازان ناچار به رقابت و افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده هستند و حقوق مصرف‌کننده تضییع نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هر زمان که واردات خودرو آزاد و تعرفه واردات کاهش یافت و رقابت واقعی در این بازار شکل گرفت، آنگاه آزادسازی قیمت‌ها معنا خواهد داشت، اضافه کرد:  خودروسازان باید به دنبال کاهش هزینه‌های بالاسری و حاشیه‌ای که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید می‌شوند، باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، تقاضای کاذب در بازار بیشتر می‌شود زیرا معادل قیمتی که کارخانه بهای خودروهایش را افزایش داده، این کالا در بازار گران خواهد شد، ادامه داد: خودورسازان ادعا می‌کنند که فروش خودرو با قیمت‌های کنونی زیان‌ده است، اما نکته مهم در این زمینه بالا بودن هزینه تولید این شرکت‌ها به دلیل فعالیت‌های غیرمتبط، دریافت تسهیلات با سود بسیار و... است، مردم نباید تاوان هزینه بالای تولید خودروسازان را بپردازند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو در هفته گذشته، التهاب بازار این کالا بیش از پیش شد، هرچند با تصمیم رئیس جمهور، قیمت خودرو به نرخ‌های قبلی بازگشت اما نوسانات قیمتی در کارخانه، موجب نابسامانی بازار چهارچرخ‌ها شد، بنابراین انتظار می‌رود که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت کارشناسانه تصمیم گرفته و عمل کنند.