به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، فربد زاوه کارشناس خبره خودرو اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری اگرچه یکی از عوامل موثر بر نابودی صنعت خودروسازی بوده است، اما چنانچه قیمت خودرو شناور هم می‌بود، باز هم وضعیت صنعت خودروسازی بهتر از این شرایط نبود.
زاوه ادامه داد: در دوره‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری نبوده و شرکت‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شدند، سرمایه‌گذاری‌های بی‌موردی که در این صنعت صورت گرفت و همچنین ورود مدیران سیاسی به‌ویژه به شرکت‌هایی همچون ایران خودرو باعث شد تا آسیب‌های جدی بر پیکره این صنعت وارد شود.
وی با بیان اینکه نوع نگاه به اقتصاد برای مدت‌های مدیدی، نگاهی ناقص و مشکل‌دار بوده است، تصریح کرد: اضمحلال صنعت خودروسازی پس از بازسازی آن در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که بازسازی پرهزینه و گران‌قیمتی بود، رقم خورد. نابودی این صنعت بلافاصله پس از بازسازی صنعت خودروسازی در سال‌های ۸۱ و ۸۲ آغاز شد. به بیانی دیگر، طی این سال‌ها، شرکت‌های خودرویی به سمت اضمحلال رفتند و نشانه‌های عملیاتی آن از اواخر دهه ۸۰ پس از دولت اول احمدی‌نژاد، نمایان شد. در حالی‌که آغاز این روند، به دولت اول وی با طرح‌های غیرمنطقی همچون صادرات خودرو به همه دنیا رقم خورد.
این کارشناس خودرو با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری در حقیقت، تیر خلاص صنعت خودروسازی بود، خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، باعث بدتر شدن شرایط این صنعت شد و کار را به جایی رساند که این وضعیت، تنها در این صنعت نمود نداشته باشد و همچنین، نه تنها سهام این صنعت، بلکه بازار سرمایه را متأثر کرده است. شبکه بانکی و قطعه‌سازان از دیگر بخش‌هایی هستند که از وضعیت صنعت خودروسازی آسیب دیده‌اند.
وی افزود: وضعیت کنونی شرکت‌های خودرویی به گونه‌ای است که ارزش تابلوی بورسی آنها، غیرواقعی است. میزان بدهی و زیان این شرکت‌ها به گونه‌ای هست که حکایت از ورشکستگی آنها دارد و حتی لازم است نماد آنها بسته شود تا درباره‌شان تصمیم‌های اساسی گرفته شود.
زاوه با اشاره به آزادسازی نرخ محصولات خودرویی گفت: بدیهی است تولیدکنندگان در تولید هر کالایی، در حوزه‌های بهای تمام شده و قیمت فروش، باید اجازه تصمیم‌گیری و نرخ‌گذاری داشته باشند. تعیین قیمت نباید از سوی یک ارگان دیگر باشد و پاسخگویی از سمت یک نهاد دیگر.
وی با بیان اینکه مشکل یادشده تنها در صنعت خودروسازی مشاهده نمی‌شود، اذعان کرد: افراد دستوردهنده و افراد پاسخگو، افراد مجزایی هستند. از این‌روی، قیمت‌گذاری از جمله موضوعاتی است که باید در حوزه اختیارات شرکت‌های تولیدکننده باشد.
این کارشناس خودرو با اشاره به ضرورت عبور از فضای کنونی حاکم بر صنعت خودروسازی، تأکید کرد: در حوزه بهای تمام شده و حوزه قیمت تمام شده، باید آزادسازی رخ دهد، این موضوع به جذب سرمایه‌های جدید منجر می‌شود. جذب سرمایه‌های جدید نیز می‌تواند منجر به ایجاد مجموعه‌های صنعتی جدید در کشور شود که خلق ارزش افزوده را در پی دارد.
وی با اشاره به پتانسیل بالای کشور ابراز کرد: ایران از نظر انرژی و نیروهای انسانی از جمله کشورهایی است که مستعد در حوزه صنعت است. با توجه با موقعیت لجستیکی ایران، این کشور از پتانسیل تولید و مصرف بالایی برخوردار است.
زاوه خاطرنشان کرد: به فعل درآوردن پتانسیل‌های بالای صنعتی کشور از جمله موضوعاتی است که با شعار محقق نمی‌شود. این موضوع با خروج دولت از جهت‌دهی اقتصادی و معطوف شدن آن به نقش رگولاتور امکان‌پذیر می‌شود. با رخ دادن این اتفاق، می‌توان امیدوار باشیم کل فضای بازار سرمایه علاقه مناسبی به جذب سرمایه در حوزه‌ها و صنایع مختلف نشان دهد.
نظر شما