بازار؛ گروه استانها: در طی سه سال گذشته یکی از موضوعات موردبحث در حوزه صادرات و بازرگانی بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است که حتی تا اقداماتی مانند انسداد کارت‌های بازرگانی پیش رفته است و لذا بسیاری از تجار بر این باورند که این مشکل و هم‌چنین رفتارهای قهرآمیز موجب از بین رفتن دیوار اعتماد و حتی کاهش اقلام صادراتی شده است.
بنا بر قانون صادرکنندگان موظف‌اند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند اما در این راستا بسیاری از تجار اظهار می‌کنند: با توجه به محدودیت‌های تحریم و«اف.ای. تی. اف» از یک‌سو و طولانی بودن زمان صادرات و بازگشت ارز حاصل موجب درد سر برای آن ها و به تبع آن کاهش صادرات شده است.
این در حالی است که چندی پیش نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد با صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به کشور نیاورده‌اند فراهم‌شده و برای آن‌ها عنوان مجرمانه صادر می‌شود!
به همین بهانه با رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی پیرامون مشکلات و موانع تعهدات ارزی و هم چنین آمار ضد وئ نقیض مبنی بر افزایش حجم صادرات به گفت و گو نشستیم.
ریس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی بابیان اینکه رفتارهای قهری در این راستا گره‌گشا نخواهد بود و حتی موجب از بین رفتن اعتمادبخش خصوصی و خروج سرمایه‌گذاران می‌شود به بازار می‌گوید: طی سال های گذشته انگشت اتهام در خصوص بازنگشتن ارز های صادراتی به سمت فعالان حوزه تجارت خارجی و کارت‌های بازرگانی بلند بود و جنجال‌های بسیاری در مورد عدم بازگشت ارز شکل گرفت اما واقعیت این بود که این اقدام آدرس اشتباه بود.
محمدحسین روشنک بابیان اینکه متأسفانه دولت متهمی دم دست‌تر از کارت‌های بازرگانی و به قول خودشان کارتن‌خواب‌ها نیافت به ما می گوید: این دو عامل شاید بهترین بهانه برای سرپوش گذاشتن بر ده‌ها میلیارد دلار ارزهای واردات و صادراتی مفقودشده بود که توسط بخش خصوصی بلکه توسط برخی دولتی‌ها ازنظرها دورمانده است.
وی اذعان می‌کند: درروند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ما شاهد رانت و فساد در اقتصاد و امضاهای طلایی بودیم که اگر بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشت را باید منشأ آن را در همین ظرفیت‌های رانتی جستجو کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در دفاع از تجار پیرامون سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز توضیح می‌دهد: مسئولان به‌خوبی واقف‌اند که اتاق بازرگانی صرفاً نقش تهیه‌کننده پیش‌نویس صدور کارت بازرگانی را داشته و اختیار و ابزار کنترل استفاده از کارت‌های بازرگانی برای تخصیص ارز و صدور اظهارنامه‌های صادراتی را نداشته و این اختیار در حوزه وزارت صنعت، گمرک و بانک مرکزی است.
لطمه به صادرات
روشنک عنوان می کند: هیچ فردی مخالف برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نیست؛ اما باید توجه داشت که صادرات، یک پروسه و فرآیند است که با تعیین مهلت زمانی بازگشت ارز و اعمال محدودیت‌های خاص، امکان ادامه خود را از دست می‌دهد و شرایط صادراتی، آن‌طور که باید محقق شود، اتفاق نمی‌افتد.
وی با اشاره به این موضوع که کمتر صادرکننده صاحب نامی در کشور ترجیح می دهد که ارز خود را به کشور بازنگرداند به ما توضیح می دهد: مشکل کنونی این است که دولت به صادرکننده دستور می‌دهد ارز را باقیمت تعیین‌شده به واردکننده یا دولت بفروشد؛ اما توقع صادرکننده این است که ارز حاصل از صادراتش را به قیمت بازار به فروش برساند!
وی یادآور می شود: درواقع، این پیمان‌سپاری ارزی به معضل صادرکنندگان، به‌ویژه افراد باسابقه و دارای تجربه در این حوزه تبدیل‌شده است و این افراد را از گردونه فعالیت تجاری خارج می‌کند.
روشنک یادآور می‌شود: صادرات از دو جنبه در خصوص بحث ارز لطمه خورده است یکی اینکه صادرکنندگان واقعی از ترس اتهاماتی که در خصوص عدم برگشت ارز بود ورود به صادرات نکردند و درواقع صادرکنندگان اصلی ما کنار کشیدند و صادراتی انجام ندادن تا به ارز دزدی متهم نشوند.
وی می‌افزاید: دوم اینکه صادرات به دست تعدادی صادرکننده جدید و نوپا افتاد و یک سری لطمات دیگری به این حوزه وارد شد که تبعات آن به خوبی محسوس است.
ریس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به ما می‌گوید: گرفتن تعهد ارزی برای برگشت ارز، فقط باعث می‌شود اکثر صادرکنندگان واقعی و باسابقه ازآن‌جهت که قادر به رقابت با آنان که قصد برگرداندن ارزها را ندارند، برند و بازارهای خود را رها کرده و از میدان خارج شوند و لذا میدان را جمعی در اختیار می‌گیرند که نه با صادرات آشنایی دارند و نه صادرکننده هستند، بلکه فقط و فقط به دنبال دلارهای صادراتی و وارداتی راه افتاده‌اند.
وی با اشاره به این موضوع که اختلاف ارزش دلار در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد حتی به ۱۲ درصد نیز رسید اذعان می‌کند: این موضوع بدان معناست که صادرکننده ما در هر دلار به میزان سه هزار تومان ضرر می‌دهد و به عبارتی این رقم برای رفع تعهد ارزی به بازرگانان تحمیل می‌شود و آن‌ها این پول را باید از جیبشان بدهند و لذا این موضوع به تجارت آسیب می‌رساند.
وی ادامه می‌دهد: اگر هم صادرکننده، ارز خود را به سیستم بانکی کشور بازنگرداند، جرائمی ازجمله تعلیق کارت بازرگانی، تعلیق استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، از بین رفتن نرخ صفر مالیاتی و درنهایت پیگرد قضایی انتظار صادرکننده را می‌کشد.
روشنک در پاسخ به این سوال که چرا با این وضعیت آمار ها حکایت از رشد صادرات دارد نیز پاسخ می دهد: در این موضوع که رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگان را گرفتار کرده است شکی نیست اما در پاسخ به سوال شما مبنی برافزایش صادرات واقعیت این است که بخشی اعظمی از این کالاهای صادراتی، مواد اولیه و خام است و ما درزمینهٔ صدور کالاهای ساخته‌شده داخل به‌شدت افت کردیم.
این کارآفرین برتر با اشاره به این موضوع که تمامی کشورهای توانمند دنیا مبنای حرکت اقتصادی خود را صادرات گذاشته اند می افزاید: این صادرات ممکن است مواد خام یا صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالا و تکنیکال باشد و لی در هر صورت پایداری صادرات نیازمند همراهی دولت است و توسعه صادرات باعث توانمندی واحدهای اقتصادی و رشد توان تولید می شود.
نظر شما