به گزارش بازار، محمد مسعود یوسفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز کانون وکلای دادگستری از چالش بین بانک‌ها و صنعت گفت و بیان کرد: در هر سه مرحله اعطا، احیا و اجرا واقعاً میان صنعت و بانک‌ها چالش‌های جدی وجود دارد. در مرحله اعطا، مشکل این است که عقود بانکی، عقود صوری شده‌اند و ماهیت حقیقی آن‌ها وجود ندارد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: واضح‌ترین نمونه عقود صوری، مشارکت مدنی در تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است. متأسفانه مشارکت در این حوزه به‌هیچ‌وجه مفهوم واقعی نیست و بانک‌ها به‌هیچ‌عنوان دستورالعمل مشارکت مدنی را اجرا نمی‌کنند.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز کانون وکلای دادگستری در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو درباره بخش احیا توضیح داد و بیان کرد: زمانی که واحد صنعتی به دلیل عدم مشارکت واقعی بانک، دچار زیان شده است، بانک حاضر به مشارکت در زیان فرد نیست و به همین جهت وارد مرحله احیا می‌شوند و در این مرحله با قراردادهای صوری، مردم و واحدهای تولیدی را درگیر سود مرکب می‌کنند.
وی در خصوص بخش اجرا و چالش‌هایی که بانک‌ها در این حوزه برای صنایع ایجاد می‌کنند اظهار کرد: صنایع در این بخش بسیار بسیار آسیب می‌بینند. بر اساس آمار بیش از ۲۰ هزار واحد تولیدی در کشور متأسفانه توسط سیستم بانکی با تفسیر نادرست از قانون و با اعمال جانشینی غلط دچار مشکل شده‌اند.
یوسفی اشاره کرد: در متن به‌صراحت صراحت آمده است درصورتی‌که بانک از واحد تولیدی طلبکار شد، باید اعمال جانشینی کند و در واقع صرفاً جای واحد تولیدی قرار بگیرد نه اینکه واحد تولیدی را تعطیل کند. واژه جانشینی در دنیای حقوق معنی دارد و در این فرایند، ظرفیت تولیدی نباید از بین برود، کارگری نباید بیکار شود و خط تولیدی نباید خاموش شود.
مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز کانون وکلای دادگستری با اشاره به نقض صریح قانون توسط بانک‌ها و تعطیل کردن صنایع گفت: کارخانه‌هایی را شاهد هستیم که بیش از ۱۵ سال است فقط خاک می‌خورد، هیچ فعالیتی صورت نمی‌گیرد و واحد تعطیل شده است زیرا روش جانشینی و اجرای حکم، مصادره، مزایده و تملک در سیستم قانونی کشور بسیار نادرست است و با هیچ قاعده‌ای در دنیا هماهنگ نیست.
نظر شما