به گزارش خبرنگار بازار، علیرضا آشناگر صبح شنبه در جلسه شورای معادن استان سمنان به میزبانی استانداری بابیان اینکه جلوگیری از صادرت مواد معدنی به صورت خام از معادن استان در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: خام فروشی مهم‌ترین چالش معادن محسوب می‌شود.
وی بابیان اینکه رفع مشکلات زیرساختی برای توسعه معادن ادامه می‌یابد، افزود: رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان سمنان ازجمله مهم‌ترین رویکردهای دولت در منطقه است.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه صدور مجوز استخراج از معادن در چارچوب قانون انجام می‌شود و در این راستا بهره‌وری از واحدهای معدنی در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد: توجه به رویکردهای زیست‌محیطی و پیوست‌های اجتماعی در راستای رونق بهره‌وری از معادن استان باید در دستور کار مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرارگیرد.
آشناگر با اشاره به ظرفیت‌های متعددی که در استان سمنان قرار دارد، اضافه کرد: با برنامه‌ریزی اصولی می‌توان نسبت به ایجاد اشتغال پایدار در این بخش گام‌ها بلندی برداشت و برای اجرای طرح‌های اقتصادی در بخش معدن استان باید پیوست‌های اجتماعی موردتوجه قرار گیرد و بدون توجه به این پیوست اجازه فعالیت معدنکاری داده نخواهد شد.
وی بابیان اینکه قانون‌گریزی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن به‌هیچ‌عنوان نباید رویه شود، تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن قانون معادن در استخراج و واگذاری، مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه متولی هرگونه چالش اجتماعی در این راستا هستند.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه شورای هماهنگی برای بررسی مشکلات و موانع توسعه و رویه‌های مختلف در بخش معادن تشکیل می‌شود، یادآور شد: سند سازگاری با کم‌آبی استان در روزهای آینده تدوین می‌شود و این طرح برای رفع مشکلات زیرساختی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی دارای اهمیت است.
به گزارش خبرنگار بازار، در این نشست توجه به رویکردهای زیست‌محیطی در اکتشاف معادن، رفع مشکلات زیرساختی مانند آب و برق برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در واحدها و پهنه‌های‌معدنی استان، ایجاد کمیته‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی برای توسعه بخش معادن، معرفی ظرفیت‌های معدنی، تولیدی و اقتصادی استان و دستگاه‌های اجرایی موردبحث و بررسی قرار گرفت.
نظر شما