به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، جلیل رحیمی جهان آبادی درباره راهکار های آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران در بانک های خارجی گفت: هیئتی متشکل از کمیسیون امنیت ملی مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد برای پیگیری این موضوع باید تشکیل شود و موانع پیش رو را بررسی کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این کارگروه پس از استخراج موانع برای هر کدام با استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک و حقوق بین الملل راهکارهای حقوقی و سیاسی تعریف کنند.
وی افزود: واگذار کردن این موضوع به وزارت امورخارجه شاید راه حل مناسبی نباشد چرا که یکی از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری مواردی مانند پول های بلوکه شده در کشور های خارجی است.
رحیمی جهان آبادی عنوان کرد: این معاونت در دیوان بین المللی دادگستری لاهه دفتر حقوقی دارد و علاوه بر نمایندگی‌های خارج از کشور می تواند چنین موضوعاتی را پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی، وزارت های امورخارجه و اقتصاد را در این مسیر یاری دهد تا پیگیری های این دو دستگاه منجر به آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی شود.
نظر شما