به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران فساد و رانت است؛ رئیس اتاق اراک می‌گوید: رانت و فساد معضل اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور است.
ناصر بیکی می‌افزاید: فساد بزرگ‌ترین ضربه به پیکره اقتصاد کشور است و باید بخش خصوصی طرفدار و پرچم‌دار شفافیت و مبارزه با فساد باشد و طرح مطالبه تأسیس معاونت حقوقی اقتصادی قوه قضاییه در همین راستا است.
رئیس اتاق اراک می‌گوید: اقتصاد ایران آبستن حوادث منفی زیادی است و بزرگ‌ترین ضربه از جانب فساد به اقتصاد خورده است. فساد به تولید، روابط بانکی و پولی ضربه زده است. مهم‌ترین مسیر در راه مبارزه با فساد قوه قضاییه و عملکرد این قوه است.
او ادامه می‌دهد: اگر معاونت اقتصادی در قوه قضاییه شکل بگیرد، ممکن است عملکرد این قوه منسجم‌تر شود. اما قبل از هر چیز باید دو نکته را مورد توجه قرار دهند.
او درباره این اهداف می‌گوید: مبارزه با فساد هدف اصلی معاونت اقتصادی باشد و برای رسیدن به این هدف کارهای اساسی و سیستماتیک انجام شود. کارهای ضربتی در نهایت به نتیجه نمی‌رسد. باید مبارزه با فساد پیوسته و سنجیده باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار می‌کند: اگر معاونت اقتصادی قوه قضاییه تشکیل شود، حتماً می‌تواند در راستای اهداف دولت سیزدهم خواهد بود و این نهاد می‌تواند با برنامه‌های دولت همراهی و همکاری کند.
به گفته بیکی یکی از برنامه‌های آقای رئیسی اجرای عدالت و مبارزه با فساد بود. تأسیس چنین معاونتی برای این دولت بسیار مغتنم خواهد بود و باید از عملیاتی شدن این ایده دفاع شود.
او تاکید می‌کند: چنین معاونتی می‌تواند بازوی اجرایی دولت باشد؛ چراکه اگر معاونت حقوق اقتصادی در قوه قضاییه ایجاد شود می‌توان به صورت سیستماتیک و نهادینه شده، مطالبات، خواسته‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را مطرح و برای آن‌ها راه‌حل پیدا کرد. همینطور می‌توان در تدوین مقرارت و بخشنامه‌ها به گونه‌ای پیش رفت که صدای فعالان اقتصادی هم شنیده شود.
او تاکید می‌کند: فعالان اقتصادی مسائل زیادی دارند و تشکیل معاونت اقتصادی اگر بتواند دردی از بخش خصوصی درمان کند، خوب است وگرنه حاصلی جز گسترده‌تر کردن بوروکراسی در قوه قضاییه ندارد.
به عقیده رئیس اتاق اراک پیشنهاد تشکیل معاونت حقوق اقتصادی از این جهت که بتواند هماهنگی و انسجام بیشتری ایجاد کرده و این موضوعات را به صورت متمرکز در قوه قضاییه پیش ببرد خوب باشد.
نظر شما