به گزارش بازار، محمدامین حیدری اظهار کرد: امسال مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، پیشگیرانه و قضایی با هدف صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد اداری و اقتصادی و پیگیری مطالبات مردم در استان انجام شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای مالی و اقتصادی بازرسی کل استان افزود: شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی کلان مشکوک به پول‌شویی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی، پیگیری وصول حقوق دولتی معادن و مطالبات شهرداری‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بانک‌ها، از جمله نتایج نظارت‌های انجام‌شده در این مدت بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کردستان با اشاره به شناسایی تراکنش‌های مالی مشکوک در شبکه بانکی استان گفت: این موارد از طریق بازرسی‌های برنامه‌ای، بررسی اسناد و مدارک و تحلیل تراکنش‌های بانکی اشخاص مظنون شناسایی شده است.
حیدری، پیگیری حقوق دولتی معادن به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و مطالبات شهرداری‌های استان به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد تومان را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد و افزود: همچنین با پیگیری افزایش قیمت پایه مواد معدنی برای محاسبه حقوق دولتی، زمینه افزایش وصول این درآمدها به میزان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان فراهم شده است.
وی از استیفای ۶۰ میلیارد تومان از حقوق یکی از بانک‌ها و ۵۰ میلیارد تومان از حقوق دولت در یکی از دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: این اقدامات با ارسال مکاتبات هشداری در جریان انجام معاملات ملکی صورت گرفته است.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کردستان، بررسی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا نیز به شناسایی مواردی در ارتباط با تعهدات ۱.۱ میلیون یورو و ۷.۶ میلیون یوان چین منجر شده است.
حیدری با اشاره به نقش نظارتی سازمان بازرسی در تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌های متولی و قرارگاه اقتصادی استان در حوزه واردات کالاهای ضروری از مرز مریوان مورد پایش قرار گرفت که در نتیجه آن، ورود پنج هزار و ۴۲۲ تن انواع کالاهای اساسی از مرز باشماق پیگیری و محقق شد.
وی افزود: همچنین وضعیت ذخایر راهبردی استان بررسی و افزایش ذخایر متناسب با نیازهای استان، از جمله در حوزه آرد، روغن، کنجاله سویا و نهاده‌های دامی به میزان مجموع ۱۳ هزار و ۲۳۵ تن، پیگیری شد.
رئیس سازمان بازرسی کردستان، شناسایی فعالیت بانک‌های فاقد مجوز بانک مرکزی در یکی از بانک‌ها را از دیگر اقدامات نظارتی برشمرد و گفت: این بررسی‌ها به شناسایی یک‌هزار و ۵۰۰ بانک غیرمجاز در سطح کشور منجر شده است.
حیدری درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه تعقیب متخلفان و صیانت از بیت‌المال بیان کرد: در نیمه نخست سال جاری، شش نفر از زمین‌خواران و متصرفان اراضی دولتی در سنندج به مجازات‌هایی از جمله حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای سه نفر از مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به دلیل اهمال منجر به تضییع منافع دولت خبر داد و افزود: همچنین یک فرماندار و ۱۲ نفر از مسئولان و کارکنان شهرداری‌های استان با محکومیت‌های اداری مواجه شدند.
رئیس سازمان بازرسی کردستان ادامه داد: ۱۵ نفر از کارکنان یکی از بانک‌های استان نیز در چارچوب رسیدگی‌های اداری محکوم شدند.
حیدری با تشریح اقدامات نظارتی این سازمان گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۴۱ مکاتبه هشداری و ۷۷ گزارش آسیب‌شناسی برای مدیران ارشد استانی و ملی و دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.
وی افزود: در جریان پایش‌های مستمر، ۲۰ گلوگاه فسادخیز در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی و اقدامات قانونی برای اصلاح و انسداد این گلوگاه‌ها پیگیری شده است.
رئیس سازمان بازرسی کردستان با اشاره به اهمیت رسیدگی به مطالبات عمومی اظهار کرد: در این مدت، ۳۶۵ شکایت مردمی و ۸۷۸ گزارش فساد در موضوعات مختلف مرتبط با دستگاه‌های اجرایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی رسیدگی به ۱۵ پرونده موردی درباره مسائل و دغدغه‌های مردم را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد و گفت: این پرونده‌ها موضوعاتی همچون دریافت اجباری شهریه در مدارس دولتی، توزیع و تخصیص کود شیمیایی به کشاورزان، تولید و توزیع مرغ، آبیاری و زهکشی پایاب سد سورال، واردات و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، سلامت آب شرب و تعهدات قراردادی دستگاه‌های اجرایی در قبال سرمایه‌گذاران را دربر می‌گیرد.
نظر شما