فرشید شاه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه دولت جدید با چالش‌های پیچیده و متفاوتی در اقتصاد و صنعت روبرو خواهد بود، اظهار کرد: البته اولویت دادن به اندیشه‌ها و آرای فعالان بخش خصوصی و طرد دیدگاه‌های بروکرات های محافظه کار بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد.
وی افزود: البته ۱۰ فرمان برای اقتصاد بدون دلهره مطرح است. اما شاید اولویت نگاه هیئت دولت به مصائب اقتصاد چیزی جز موارد ذکر شده در ذیل باشد.
شاه محمدی ادامه داد: دولت نرخ رشد اقتصادی را معین و برای آن برنامه ارائه کند. مثلاً ۵ یا ۶ درصد برای هر سال تعیین شود.
کاهش نرخ تورم
کاهش نرخ تورم از عدد ملموس کنونی فارغ از آمارهای متفاوت به نرخ ۱۵ درصد طی دو سال آینده و رسیدن به نرخ تک رقمی در پایان کار دولت مدنظر قراربگیرد.
کاهش مقررات و حذف مقررات مبهم
کاهش وحذف مقررات مبهم، طاقت‌فرسا و متراکمی که مانع تسهیل روند کسب وکار است. امید است با اصلاح و حذف این مقررات انباشته، رتبه جهانی کسب و کار ایران بر اساس با آخرین ویرایش ۲۰۲۰ بانک جهانی در بین ۱۹۰ اقتصاد جهان از رده های ۱۲۷ به رده‌های زیر ۸۰ میل نماید. لازم به ذکر است بر اساس این آمار کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان، اردن، بحرین و کویت بیشترین تلاش را برای مقررات‌زدایی از خود نشان داده‌اند. این زنجیره در هم تنیده مقررات خاستگاه فساد اداری خواهد بود که با کاهش مقررات و قوانین و آیین نامه ها، فساد نیز خود به خود کم رنگ و در نهایت حذف خواهد شد.
تک نرخی شدن نرخ ارز
وی ادامه داد: نرخ های گوناگون ارز منشأ اختلال های گوناگون در اقتصاد می‌شود که خود بحث کارشناسی دیگری است. با ارز تک‌نرخی رانت و فساد حاصل از آن نیز در اقتصاد حذف می‌شود و حاکمیت به سهولت بیشتری می تواند اهداف و برنامه‌هایش را پیش ببرد.
تدوین مگاپروژه در صدر برنامه ها
این پیشکسوت صنعت در بخش دیگر سخنان خود گفت: در صدر تمام برنامه‌های مگا پروژه تدوین شود به نام ثبات مالی در شرایط گذار از اقتصاد فعلی به اقتصاد نرمال، باید مراقب بود که این تغییرات بدون شوک و تکان های شدید باشد زیرا این بی ثباتی خود مانع جدی در راه توسعه و رشداست.
شاه محمدی در ادامه افزود: به عنوان یک نگاه پایه ای و اساسی تمام برنامه‌های اقتصادی حول حفظ و توسعه بنگاه‌های اقتصادی مولد تدوین شود در اقتصادهای بدون نفت از مالزی تا مکزیک و ترکیه، مرکز خلق ثروت بنگاه‌های مولد هستند. هر برنامه ای که تدوین می‌شود باید به بهبود و بهره وری بنگاه‌های مولد ختم شود.
رهایی از بنگاه‌داری دولت
وی خاطر نشان کرد: دولت حد امکان باید از وظیفه نادرست بنگاه‌داری خود را کنار بکشد. تجربه علمی و تاریخی جوامع مختلف حکایت از شکست اقتصاد هایی دارد که دولت به وظیفه بنگاه‌داری پرداخته است. این مالکیت زیان بار باید از دوش دولت برداشته شود به بخش خصوصی سپرده شود.
وی خارج کردن تولید یک میلیون مسکن از برنامه دولت در انتخابات و عده داده شده را، دخالت دولت در تولید و عرضه مسکن موجبات تورم سنگین و شد نقدینگی را پدید می آورد. باز کردن راه مبادلات بین المللی از روش‌های متعارف که در دنیا مرسوم است تا سرمایه‌گذاری خارجی افت سرمایه‌گذاری های پیشین را جبران کند فناوری جدید وارد کشور شود و صادرات قانونمند بدون دلهره و ریسک به جریان بیفتد.
اولویت دادن به اندیشه ها و آرای فعالان بخش خصوصی
وی در پایان گفت: اولویت دادن به اندیشه هاو آرای فعالان بخش خصوصی طرد دیدگاه های بروکرات های محافظه کار بخش دولتی. نسخه های بوروکرات های دولتی اغلب به بدحالی، بیماری یا مرگ اقتصاد منجر شده است. دولت باید بین اندیشه‌های بی رنگ و بوی دولتی و بخش خصوصی پیشرو یکی را انتخاب کند. تا وقتی کارشناسان دولتی یا حاکمیتی بتواند افکار مدیران تصمیم‌سازی کشور را شکل دهند تحولات و رشد اقتصادی و رضایتمندی اجتماعی اهدافی دست نیافتی خواهند بود.
نظر شما