به گزارش بازار، ولی الله سیف در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» گفت: ترازنامه بانکها را به سه گروه می توان دسته بندی کرد. یک گروه دارایی های مولد، گروه دیگر دارایی های غیر مولد و یک گروه هم دارایی موهوم است، یعنی اضافه ارزیابی هایی که وجود ندارد، دارایی هایی که اصلا وجود خارجی ندارد و در حقیقت اگر بخواهیم برخورد اصولی کنیم باید از صورت های مالی حذف شود، حذف آن یعنی در مقابل سپرده مردم دارایی نداریم.
وی افزود: سه عدم تعادل جدی و ناترازی در نظام بانکی ما وجود دارد که باید در اسرع وقت انجام شود هر چه دیرتر انجام شود، از آن قسم مسائلی است که بزرگ و بزرگتر می شود، لذا باید این ناترازی ها را حل کنیم.
همه دولت ها برای اصلاح نظام بانکی برنامه داشته اند اما هرگز در این زمینه به نتیجه نرسیده اند چرا که درست به قضیه نگاه نمی شود
۳۸ سال است صحبت از اصلاح نظام بانکی می شود اما هیچ نتیجه ای در برنداشته است
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی خیلی مطرح می شود، یادآور شد: به خاطر دارم از سال ۶۲، در نظام بانکی بوده ام و همه دولت ها برای اصلاح نظام بانکی برنامه داشته اند اما هرگز به نتیجه نرسیده اند، درست به قضیه نگاه نمی کنیم، نخستین قدم ما این است که این ناترازی را از نظام بانکی حذف کنیم.
سیف اظهارداشت: نخستین ناترازی، درآمد و هزینه است، درآمدهای بانکی هزینه ها را کفاف نمی کند و سال به سال زیان انباشته دارند، دومین ناترازی در دارایی و بدهی است، دارایی های بانک کفاف بدهی های بانک را نمی دهد و این شکاف به دلیل ناترازی نوع اول، سال به سال بزرگتر می شود و اثر آن زیان درسال بعد به سمت کاهش دارایی ها می رود و سود کاسبی که نشان می دهیم، میان سهامدارن تقسیم می شود، هم دولت از آن سهم می برد و هم سهامدار بخش خصوصی، جالب اینکه در این شرایط دولت از ۲ بخش سود می برد هم از قبل سودی که تقسیم می شود و هم نسبت به سود و زیان مالیات پرداخت می شود و دولت از این طریق بخشی از کسری بودجه را جبران می کند، در این شرایط دولت انگیزه جدی برای حل این مشکل ندارد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: ناترازی سوم بر می گردد به عدم تعادل در نقدینگی، با همان دارایی های غیر مولدی که وجود دارد و هیچ بازدهی ندارند و از نقدینگی های قفل شده است. اگر سپرده گذار هم اکنون برای گرفتن سپرده مراجعه کند، بانک باید بپردازد در حالی که نقدینگی ندارد و لذا راهکار استقراض بانک از بانک مرکزی است و این یعنی اضافه برداشت و این یعنی رشد نقدینگی و تورم.
در زمانی که موسسات مشکل دار مالی کشور فعالیت داشتند، موسسه‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مردم را جمع آوری کرده بود اما هیچ اطلاعی نیست که آن منابع در کجا هزینه شده است
موسساتی که هیچ حساب و کتابی نداشتند اما فعالیت می کردند
سیف در ادامه گفت: در فضای شروع به کارم در بانک مرکزی در سال ۹۲ که یکی از بارزترین های چالش ها، بحث فعالیت های بی انضباط و مخربی بود که موسسات غیرمجاز در اقصی نقاط کشور داشتند و بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی روی فعالیتشان نداشت و مشخص نبود منابعی که جمع می شد در کجا و به چه نحوی استفاده و مصرف می شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شروع اصلاحات در این مجموعه مخاطرات بسیار بزرگی را برای همکاران ما در بانک مرکزی به دنبال داشت، ولی با توجه به عزم جدی که انجام شد، توانست به نتیجه مطلوب برسد، مشکل اساسی هم گستردگی ذینفعانی بود که از این نظر سوء استفاده و نفوذ فراوانی داشتند.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، موسسه‌ای ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مردم را جمع آوری کرده بود اما هیچ اطلاعی نیست که در کجا هزینه شده است. البته دیدیم بیکار هم ننشستند و مثلاً از همین موسسه، در مجلس هم طوماری تهیه و ۹۰ نماینده حمایت از آن موسسه علیه بانک مرکزی را امضا کردند و به روسای قوا و دفتر رهبری فرستادند و این نمونه مشکلاتی بود که وجود داشت.
وی اضافه کرد: موسسات ذینفع مانند بهمن بودند که در مسیری که طی می کردند روز به روز بزرگتر می شدند و این بزرگتر شدن یعنی درگیر شدن تعداد بیشتری از مردم و سپردن سپرده هایشان به این موسساتی که هیچ حساب و کتابی نداشت و اگر این بهمن هر چه سریعتر به مانع بخورد و متلاشی شود، خسارت آن کمتر از زمانی است که بعد از بزرگ و بزرگتر شدن بخواهد به مانع بخورد؛ اگر آن زمان این مقابله اتفاق نمی افتاد، معلوم نبود که اکنون در چه شرایطی بودیم. سیف اعلام کرد: نخستین قدم در اصلاح ساختار بازار پول، این بود که تکلیف این موسسات روشن شود و این اتفاق هم رخ داد.
مشکلی در کشور داریم و آن هم گزارش گری مالی و ضعف حسابرسی مالی است؛ صورت های مالی بانک ها همه واقعیت ها را نشان نمی دهد و بانک ها به راحتی می توانند سودهای کاذب بسازند و آثار آن به تدریج انباشته می شود و مشکلات بعدی را ایجاد می کند
موسسات و بانک های خصوصی، از حیث حسابرسی ضعف وجود دارد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: درمورد موسسات و بانک های خصوصی، مشکلی در کشور داریم و آن هم گزارش گری مالی و ضعف حسابرسی مالی است؛ صورت های مالی بانک ها همه واقعیت ها را نشان نمی دهد و بانک ها به راحتی می توانند سودهای کاذب بسازند و آثار آن به تدریج انباشته می شود و مشکلات بعدی را ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه ما بحث رشد نقدینگی را بسیار مطرح می کنیم، افزود: برای کنترل نقدینگی تلاش بسیار زیادی کردیم، یک لایه سختی وجود دارد که از آن پایین‌تر نمی تواند بیاید و آن لایه همین عدم ترازهای نظام بانکی و سپس کسری بودجه کشور است، تا زمانی که این مسائل حل نشود، رشد نقدینگی از ۲۳ درصد نمی تواند پایین‌تر بیاید و این رقم یعنی تورم های بالای ۲۰ درصد.
سیف با تاکید بر اینکه ممکن است بتوان در مدت کوتاهی این رقم را کاهش داد، اما بالاخره باز خود را نشان می دهد، یادآورشد: در شروع کار من در مرداد ۹۲، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بود، در سال ۹۵ و ۹۶ ما ۲ سال پی در پی تورم یک رقمی داشتیم که دستاورد بسیار بزرگی در اقتصاد ما بود. در حالی که بعد از انقلاب تورم تک رقمی دو سال پی در پی سابقه ندارد که با تلاش بسیار زیاد در حالی که رشد اقتصادی در سال ۹۲ به منفی ۲.۶ درصد می رسید، به رشد های بالاتر رسیدیم و رشد اقتصادی هم ساماندهی شد، یعنی در عین اینکه رشد نقدینگی را کنترل کردیم، از طرف دیگر رشد اقتصادی هم وضعیت مطلوبی داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: ما به دلیل عدم حمایت و عدم استقلال بانک مرکزی و به دلیل تاثیرگذاری بر سیاست های تبیین شده در بانک مرکزی از طرق مختلف از مجلس، دولت و ستاد اقتصادی دولت، این دستاوردها نمی تواند استمرار پیدا کند. لذا باید زمانی از بانک مرکزی کاری بخواهیم که اختیار لازم را دارد تا اینگونه بتواند با هر نوع نارسایی و فرآیند غلط مقابله کند.
بخش عمده ای از کارهایی که برای اصلاح نظام بانکی باید اجرایی شود فقط در اختیار بانک مرکزی نیست
سیف یادآورشد: به منظور رفع آن ناترازی ها که در نظام بانکی وجود دارد، خواهش می کنم که ابتدا آن مقوله اصلاح نظام بانکی را منوط به اینکه بانک مرکزی مسئول است و باید تصمیم بگیرد نکنیم، واقعیت این است که بخش عمده ای از کارهایی که برای اصلاح نظام بانکی باید اجرایی شود فقط در اختیار بانک مرکزی نیست، ممکن است که این نهاد بانک ها و موسسات خصوصی را در مواردی مکلف کند که سهامداران آورده ای بیاورند و عدم تعادل های ایجاد شده را از طریق افزایش سرمایه برطرف کند، اما باید از آن حمایت شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: همیشه فکر می کنیم که رابطه بانکی از سویی به خاطر تحریم و از سوی دیگر به علت اف ای تی اف (FATF)، مشکل دارد و باید حل شود اما تلاش می کنیم که مشکل سوم را که همین صورت های مالی غیر استانداردها است با توجه و همکاری بانک ها حل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در نظام بانکی ما، تسهیلات تکلیفی مشکل بزرگی است اما ای کاش فقط تسهیلات تکلیفی بود و دستوری نبود، ما بدانیم که دنیا در اعطای تسهیلات، اصولی دارد، از جمله آن این است که آورده خود متقاضی برای پروژه چه میزان است، اگر بنگاه اقتصادی است، حقوق صاحبان سهام چقدر است و این وامی که گرفته می شود نسبت به بدهی چه وضعیت را دارد، اگر حقوق صاحب سهام یک درصد است و ۹۹ درصد متقاضی تسهیلات است، این امر ساختار درستی ندارد.
سیف ادامه داد: این ساختار زمانی درست است که بتوان هم ریسک وهم بازدهی را برای سهامدار و وام دهنده متعادل کند، اگر این موضوع رخ ندهد، عدم تعادل در بنگاه اقتصادی بالاخره مشکل آفرین خواهد بود و اگر آورده سهامدار صفر باشد، انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد و تا زمانی که می تواند از سود بنگاه استفاده کند حضور دارد و وقتی که زیان دهد، رها می کند و می رود.
بسیاری از بنگاه های اقتصادی به این دلیل رها شده اند که مالک آن به این نتیجه رسیده که بازدهی لازم را ندارد، مشکل ما این است که در کشور مقوله ورشکستگی را مذموم می دانیم
بازدهی کم باعث شده تا بنگاههای اقتصادی رها شوند
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی به این دلیل رها شده اند که مالک آن به این نتیجه رسیده که بازدهی لازم را ندارد، مشکل ما این است که در کشور مقوله ورشکستگی را مذموم می دانیم در حالی که با اعلام ورشکستگی حداقل بخشی از سرمایه سهامداران باز می گردد و می توان از بخشی از ارزش های موجود در آن استفاده کرد اما در صورت ادامه فعالیت بنگاه غیرسودآور و با تزریق تسهیلات و اصرار به ادامه فعالیت آن، تمام سرمایه و ارزش ها از دست می رود.
وی اعلام کرد: ساختار ریالی بنگاه اقتصادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی دارد، باید حداقلی از آورده سهامدار داشته باشد که بتواند وام بگیرد، حتی بخشنامه‌ای در بانک مرکزی صادر کردیم که نتوانست در سیستم بانکی پیاده شود و آن این بود که مشتری در زمان مراجعه به بانک حداقل ۲۰ درصد از دارایی مورد نیاز را تامین کرده باشد، اگرچه این رقم نیز در صورت های مالی قابل اتکا نیست ولی حداقل می توان با این میزان دارایی کار را آغاز کرد.
سیف با اشاره به قانون بانک مرکزی، بیان کرد: این طرح باید هرچه سریعتر متوقف شود، قانون بانک مرکزی یک قانون مادر است ایراد دارد و حتما باید از دولت نشات بگیرد و خارج شود. لذا حتما مصلحت و خیر در این است که متوقف شود و به دولت برگردد و به شکل لایجه به مجلس برود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دومین نکته فرآیند تعارض منافعی است که در فرآیند نهایی شدن این لایحه وجود دارد و دولت می تواند مانع شود و آن تعارض منافعی است در میان اعضای دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، به همین دلیل پیشنهاد می کنم که خوشبختانه نهادی به نام شورای هماهنگی عالی اقتصادی داریم که به نظرم این مطلب به آنجا برود و در آنجا تصمیم لازم گرفته شود که این طرح برگردد و گروهی متخصص با دانش، تجربه و تخصص کافی، جمع شوند و دور همدیگر بنا به مصالح بلند مدت کشور بنشینند و پیشنهادشان را در مورد قانون جامع ارائه کنند که به صورت لایحه به دولت برود. وی تاکید کرد: در نهایت یک بسته کامل تهیه شود و بدون آنکه سلیقه‌ای در دولت اعمال شود، در دولت مطرح شود و مجلس هم به عنوان لایحه به آن بنگرد و این نکته می تواند آن نگرانی ها را از بین ببرد.
سیف افزود: اکنون هم واقعا با وجود آنکه دست اندرکاران این کار، حسن نیت دارند اما بدون هیچ شناخت کافی نمی توان طرحی را تصویب کرد، مگر می شود به سراغ دانش بین المللی در این رابطه نرویم؟ چرخ پیش از این اختراع شده است و تغییرات جهانی را باید بدانیم و آنها را مبنا بدانیم و به یک تغییر و تحول جدی دست بزنیم که تضمین کننده یک ثبات جدی در کشور باشد.
مکانیسم استقرار بانک مرکزی خلاصه به انتصاب رئیس کل نمی شود، اصل مطلب این است که استقلال را ایجاد کنیم و به شروط لازم و کافی توجه کنیم
ضرورت ایجاد استقلال در بانک مرکزی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی یک نهاد بلند مدت است با یک دولت چهار سال موقت، این نکته را باید در موادی که در قانون وجود دارد بگنجانیم، مکانیسم استقرار بانک مرکزی خلاصه به انتصاب رئیس کل نمی شود، اصل مطلب این است که استقلال را ایجاد کنیم و به شروط لازم و کافی توجه کنیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در هیچ کشوری رئیس کل بانک مرکزی عضو هیات دولت نیست، گفت: کسی مخالف اصلاح نظام بانکی نیست اما باید توجه داشت که این اصلاحات چه مشخصاتی باید داشته باشد.
سیف در ادامه این توصیه را به دولت سیزدهم داشت که تجربه نشان داده است هر جایی که به خصوص رئیس جمهوری در تصمیمات تخصصی اقتصادی ورود نکرده، نتیجه مثبت بوده است زیرا هر گونه تصمیم گیری در این رابطه باید به تیم کارشناسی اقتصادی سپرده شود.
وی تاکید کرد: هیچ کس مخالف بحث اصلاح نظام بانکی نیست اما نپرسیده ایم که اصلاح شدن و مطلوبیت مد نظر چه مشخصاتی دارد؟ در صورت پرسش، حتما به نتایج متفاوتی می رسیم، اول به تفاهم اینکه نظام بانکی مطلوب چیست باید برسیم و بعد به سراغ اصلاح آن برویم و این هم بحث بسیار جدی است.
وی یادآورشد: کافی است رئیس جمهور بگوید که چه موضوعی می خواهد و تیم اقتصادی موضوع را بررسی، تصمیم گیری و اعلام کند، همینطور که اشاره کردم، رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت نیست و حق رای ندارد، به رهبری نیز این موضوع را گزارش دادم وایشان پرسیدند که پس بانک مرکزی چگونه با دولت هماهنگ شود؟ رئیس جمهور رئیس شورای مرکزی بانک مرکزی است و هر زمان که بخواهد می تواند رئیس بانک مرکزی را احضار کند و فرصتی به وی بدهد تا توضیحات خود را ارائه کند نه اینکه دولت منتظر بماند و هر کسی مشکل مالی دارد به سراغ بانک مرکزی بیاید.
نظر شما