بازار؛ گروه استانها: بیش از ۱۸۰ پمپ بنزین و جایگاه سوخت رسان در مازندران وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان، این شمار مازاد نیاز استان بوده و درآمد پایین، بسیاری از این مراکز را در معرض تعطیلی و اشتغال قرار داده است.
کارمزد پایین جایگاه‌ها مهمترین دغدغه و عاملی است که دخل و خرج فعالان این حوزه هم خوانی نداشته باشد و سایه رکود و تعطیلی برخی از این مراکز را دربرگرفته است.
در حال حاضر متوسط فروش جایگاه‌های پمپ بنزین مازندران روزانه ۱۵ هزار لیتر فرآورده بنزین است و به ازای هر لیتر هزار و ۵۰۰ ریال حق العمل «کارمزد» از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به مالکان آن پرداخت می‌شود.
برخی از جایگاه داران مازندران معتقدند کارمزد اندک و ناچیز، پاسخگوی نیازها و هزینه‌های بالای این مراکز نیست و در صورت عدم برنامه ریزی جامع برای حمایت، بخش قابل توجهی از جایگاه‌ها در آینده‌ای نزدیک تعطیل می‌شوند.
به گفته فعالان جایگاه‌های سوخت، بالابودن هزینه‌های کارگری، بیمه، مالیات و استهلاک دستگاه‌ها از یک سو و پایین بودن نرخ کارمزدها از سوی دیگر بر مشکلات افزوده و عرصه را برای فعالیت سخت کرده است.
هزینه‌های پمپ بنزین چهار برابر شده است
علیرضا برزگر مالک و سرمایه گذاری جایگاه سوخت در ساری با بیان اینکه هزینه‌های کارگری، بیمه، مالیات و غیره طی سال‌های اخیر ۴۰۰ درصد افزوده شده است، افزود: همه هزینه‌ها چهار برابر شده اما کارمزد جایگاه به زور ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش یافته است.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار با عنوان اینکه تعدادی کثیری از جایگاه‌های حیز انتفاع خارج می‌شوند، افزود: اگر تورم ۴۰ درصد را داشته باشیم که تاکنون آن را شاهد بودیم، در سال آینده حداقل ۳۰ درصد تحت جایگاه‌های تحت پوشش قابلیت ادامه کار و فعالیت را نخواهند داشت.
وی با عنوان اینکه تعطیلی جایگاه خطری تهدیدکننده است، افزود: این جایگاه‌ها دیگر توان پرداخت، حقوق، دستمزد و مالیات و بیمه کارگران را ندارند.
این سرمایه گذار و کارآفرین با اظهار اینکه افزایش هزینه‌ها متناسب با افزایش کارمزد نیست، گفت: شرکت ملی پخش یا دولت به دلیل مسائل امنیتی و سیاسی حاضر به افزایش قیمت بنزین نیست زیرا سبب بروز تنش‌های زیادی در جامعه می‌شود.
برزگر با بیان اینکه قیمت آب در حال حاضر گران‌تر از بنزین است، افزود: دولت چون نمی‌توان قیمت بنزین را بالا ببرد، نمی‌تواند کارمزد جایگاه و کرایه حمل تانکرهای نفتکش را افزایش دهد و شرکت نفت به جایگاه‌ها به دید هزینه می‌نگرد.
این جایگاه دار سوخت در ساری یادآور شد: جایگاه‌های کم فروش که زیر ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار لیتر در ماه سوخت عرضه می‌کنند در انتهای سال در صورت تداوم این روند، قادر به پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود نخواهد بود و به ناچار از گردونه حذف می‌شوند.
۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد تومان در پمپ بنزین سرمایه گذاری کردیم اما ماهانه تا ۱۵۰ میلیون تومان کارمزد دریافت می‌کنیم، این درحالی است که به ازای هر پرسنل حدود چهار میلیون تومان حقوق و ۱.۵ میلیون تومان بابت بیمه آنان پرداخت می‌کنیم
برزگر با اظهار اینکه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد تومان در پمپ بنزین سرمایه گذاری کردیم اما ماهانه تا ۱۵۰ میلیون تومان کارمزد دریافت می‌کنیم، افزود: این درحالی که به ازای هر پرسنل حدود چهار میلیون تومان حقوق و ۱.۵ میلیون تومان بابت بیمه آنان پرداخت می‌کنیم.
وی با تاکید براینکه جایگاه سوخت رسانی صرفه اقتصادی ندارد، ادامه داد: اگر تعطیل کنیم، کارگران زیادی بیکار می‌شوند.
وی درباره عرضه یورو ۴ گفت: هر زمانی که پخش و فرآورده‌های نفتی یورو ۴ داشته باشد، عرضه می‌کنیم.
برزگر با بیان اینکه بنزین را با قیمت سه هزار تومان به ازای هر لیتر می‌فروشیم اما کارمزد دریافتی براساس قیمتی هزار تومان و مربوط به سال‌های قبل است، گفت: با آن که قیمت بنزین سه برابر شد اما کارمزد ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان به ازای هر لیتر است.
مالک جایگاه کوثر ساری با اظهار اینکه فعالان و انجمن‌های صنفی و جایگاه داران نسبت به پایین بودن کارمزد سوخت گلایه مند هستند خواستار توجه دولت برای افزایش نرخ کارمزدها شد.
بسیاری از تانکرداران حمل فرآورده‌های سوختی به دلیل پایین بودن نرخ کرایه از فعالیت در این حوزه انصراف دادند و به جای تانکر، آن را تبدیل کفی‌های تریلی کرده و در امر جابجایی کالا مشغول فعالیت شدند.
به گفته فعالان این حوزه، شرکت نفت توان پرداخت نرخ مصوب کرایه به ازای تن بر کیلومتر را ندارد، از این رو فعالیت در حوزه سوخت رسانی به صرفه نیست.
تعداد پمپ بنزین در مازندران بالا است
ناصر باقی پور رئیس انجمن صنفی جایگاه داران مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار شمار اعضای انجمن صنفی را ۱۸۰ نفر ذکر کرد و گفت: این تعداد مربوط به دو منطقه تحت پوشش شرکت نفت چالوس و ساری است.
وی سرمایه گذاری را از جمله دغدغه جایگاه داران بیان کرد و گفت: در حوزه سرمایه گذاری قیمت زمین، تأسیسات و تجهیزات بسیار بالا و مستلزم سرمایه گذاری سنگینی از سوی بخش خصوصی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا شمار جایگاه‌های سوخت در استان از نظر تراکم جمعیتی و وسعت متناسب است یا خیر اظهار داشت: از این بعد، تعداد جایگاه‌ها مازاد هستند.
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران مازندران با اظهار اینکه شمار جایگاه‌های سوخت و پمپ بنزین در مازندران اشباع شده است، افزود: در برخی مناطق در چند کیلومتری شاهد وجود چند پمپ بنزین هستیم اما در استان‌های دیگر، فاصله جایگاه‌ها با یکدیگر چند ده کیلومتر است.
وی احداث بی رویه و صدور مجوزهای بی رویه برای ساخت جایگاه، تهدیدی فراروی سرمایه گذاران دانست و گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در صدور این مجوزها دخیل هستند و باید جلوی آن گرفته شود.
باقی پور، پایین بودن درآمد به ازای هر لیتر که از آن به عنوان حق العمل یا کارمزد یاد می‌شود را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: حق العمل و کارمزد به صورت دستوری از سوی دولت تعیین می‌شود و صنف و جایگاه دار نقشی در تعیین آن ندارد و دولت براساس آیتم‌هایی که مبنای علمی ندارد، آن را اعلام می‌کند.
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران مازندران تصریح کرد: کارمزدها تناسبی با سرمایه گذاری، هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرسام آور تأسیسات و تجهیزات و تورم ندارد.
وی گفت: نازل یا شیلینگ بنزین کالای مصرفی و وارداتی بوده و به نرخ ارز بستگی دارد و نرخ‌های دستوری تناسبی با شرایط و تورم ندارد و بازنگری در آن ضروری به نظر می‌رسد.
تعداد نازل‌های سوخت در غرب مازندران باید افزایش یابد
همچنین تورج امانی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی غرب مازندران - چالوس نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مشکلی از نظر ذخایر سوخت در غرب استان نداریم، افزود: نسبت به تعیین و توزیع سهمیه سوخت در مناطق کوهستانی نیز اقدامات لازم صورت گرفته است.
وی سهمیه نفت سفید در مناطق کوهستانی را به ازای هر خانوار هزار لیتر اعلام کرد و گفت: در صورت تشخیص، این میزان افزایش نیز می‌یابد.
وی با اظهار اینکه ۶۰ جایگاه سوخت در غرب استان وجود دارد، شمار نازل‌های فعال در این جایگاه‌ها را هزار دستگاه ذکر کرد و گفت: تعداد جایگاه‌ها باید پنج درصد افزایش یابد.
امانی با اشاره به فعالیت سه مرکز مجاز تبدیل سوخت خودرو در غرب استان اظهار داشت: مراکز غیرمجاز در قالب گشت مشترک تعطیل وبا آنان برخورد می‌شود.
مدیر شرکت نفت غرب مازندران در پاسخ به سوالی درباره کنترل کمی و کیفی سوخت از مردم خواست تا تخلفات را به این شرکت اعلام کنند.
فعالان عرصه سوخت رسانی در مازندران چشم به برنامه‌های دولت سیزدهم دوخته اند تا با تدوین طرح‌های جامع مانع تعطیلی و بیکاری فعالان این حوزه شوند.
نظر شما