ثریا آسایش؛ بازار: واحدهای تولیدی و صنعتگران از گیرودارهای اداری شکایت دارند. آنها معتقدند همین ضوابط و قوانین که بعضأ نیز خلق‌الساعه است مانع بزرگی در تولید داخل محسوب می‌شود. شواهد حاکی از آن است که صنعتگران بسیاری برای فرار از روندهای معمول اداری و پرداخت‌ها تصمیم می‌گیرند خارج از ضوابط به فعالیت بپردازند. حتی بعضأ بنگاه‌های کوچک زیرزمینی ایجاد می‌شود که به نوبه خود نگران‌کننده است.
توسعه کشور بر مبنای تولید است و هرچه تولید بیشتر باشد، شاخص رشد کشور بالاتر است. در حال حاضر ایران در شرایط تحریم قرار دارد و تولید و ارزآوری برای اقتصاد آن حیاتی است. از این رو لازم است از تولیدکنندگان و بخش خصوصی حمایت شود تا با رفع مشکلات آنان، تولید رونق گیرد و تأمین ارز محقق شود.
مشکلات بخش تولید با مدیریت نادرست واردات به کشور خودنمایی می‌کند. از یک سو کمبود نیروی کار ساده و از سوی دیگر بازنشسته شدن نیروی کار باتجربه، واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده است. در این میان، سخنان تولیدکنندگان و متولیان بخش خصوصی و دولتی می‌تواند بیانگر مسیر سخت تولید باشد و راه‌های جدیدی را پیش روی سیاست‌گذاری‌ها قرار دهد. این گزارش حاکی از سخنان فعالان اقتصادی و مقامات استان یزد در راستای توسعه تولید داخل با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.
لزوم تفویض اختیارات به استانها
نصرالله شریف‌فرد، مدیرعامل کارخانه کاشی عقیق یزد ضمن گلایه‌مندی از روند طولانی فرآیندهای اداری می‌گوید: صدور مجوز تامین قطعات مواد اولیه با مرکز کشور است که باید این اختیارات به استانها تفویض شود وگرنه وقت و سرمایه تولیدکننده در این مسیر از بین می‌رود.
از یک سو کمبود نیروی کار ساده و از سوی دیگر بازنشسته شدن نیروی کار باتجربه، واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده است
شریف‌فرد تصریح می‌کند: روند طولانی پروسه ثبت واحدهای تولیدی یک معضل اساسی است در این میان افرادی سودجو، شرکت‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند و در قبال گرفتن پول، شرکت‌ها را به متقاضیان واقعی که تحمل فرآیندهای پیچیده اداری را ندارند واگذار می‌نمایند.
وی با اشاره به اینکه معادن استان به افراد غیرمتخصص و سودجو واگذار می‌شود و آنان نیز در قبال دریافت مبالغ زیاد معدن را به متخصصان واگذار می‌کنند، می‌افزاید: در فرآیندهای اداری تولید نیز برخی افراد درخواست مبالغی برای سریع‌تر انجام شدن طرح‌ها می‌کنند که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید در این زمینه ورود کنند.
پیش‌بینی رکود سنگین
مجتبی دستمالچیان فعال اقتصادی و رئیس انجمن صنایع نساجی یزد با اشاره به کمبود نیروی کارگر در استان و آمار ۵۰ درصدی نیروهای غیربومی، می‌گوید: در زمینه تامین نیروی کار ساده مشکلاتی در استان وجود دارد که لازم است مرتفع شود حتی اخیرا صنایع در زمینه نیروی کارگر غیربومی نیز دچار مشکل هستند.
وی از مسئولان امر درخواست آسیب شناسی موضوع نوسان قیمت دلار می‌کند و می‌افزاید: با یک حساب سر انگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که در صورت عدم مدیریت توسط وزارت صمت با رکود سنگین در کارخانه های داخلی روبه‌رو خواهیم شد که در نهایت به تعطیلی آن واحدها منجر می‌شود.
دستمالچیان با اشاره به اینکه پس از گرانی دلار، با وارد نشدن کالاهای مصرفی،کمبود ارز مدیریت و منجر به راه افتادن کارخانه در داخل شد، تاکید می‌کند: کارخانه های لوازم خانگی پس از چند سال دوباره شروع به فعالیت کردند و در مورد نساجی و پتو نیز صادرات از یزد به لیبی انجام شد.
فعال صنعت نساجی استان نوسانات ارز را موجب از دست دادن بازارهای خارجی دانست و افزود: آسیب پذیرترین صنعت کشور پوشاک و نساجی است که قاچاق در آن به راحتی صورت می‌گیرد و ۲۵ درصد اشتغال استان نیز در این صنعت است.
عمق مشکلات در صنعت یزد
سیدعلی‌اکبر کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، گفت: حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها باید مستمر و جدی باشد و مقطعی صورت نگیرد. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها به تنهایی قادر به تعطیل کردن کارگاه‌های تولیدی نیستند، گفت: قطعا این موارد با حکم دادگاه یا دستور اداره ثبت اسناد و املاک استان بوده هرچندکه با ورود دادگستری استان تعطیلی واحدهای تولیدی به مراتب کمتر شده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه باید ابتدا ریشه مشکلات اقتصادی شناخته شود و با واکاوی درصدد حل آن برآییم، بیان کرد: در همان لحظه که تعدادی از واحدهای تولیدی از حالت رکود خارج می‌شدند تعداد دیگری از واحدها در حال تعطیل شدن بودند که نشان از عمق مشکلات دارد.
فقط سه هزار واحد تولید قعال در یزد باقی مانده است
کلانتر با بیان اینکه از زمان تاسیس سازمان صنعت و معدن و تجارت در استان، هزار و ۷۰۰ واحدتولیدی از رده فعالیت خارج شدند، افزود: در حال حاضر فقط سه هزار واحد در استان فعال است که نشان دهنده بروز بیماری در اقتصاد کشور است.
وی ضمن اشاره به اینکه در همه جای دنیا تعدادی از واحدها تعطیل می‌شوند، گفت: تعداد واحدهای تعطیل شده در خارج از کشور زیر ۱۰درصد است این در حالی است که در داخل ایران براساس آمار تعداد واحدهای تعطیل شده ۳۵ درصد برآورد می شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به قاضی مستقر در شهرک صنعتی تصریح کرد: تنها ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی استان در شهرک صنعتی هستند و ۷۰ درصد خارج از شهرک صنعتی قرار دارند که باید راه‌کاری هم در این زمینه اندیشیده شود.
واحدهای فعال اولویت حمایت‌ها باشند
محمدرضا قمی، رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به تمرکز امور در تهران، از نمایندگان مجلس درخواست کرد در این مورد ورود شود و تاکید کرد: در پایتخت تصمیم‌گیری و تصمیم سازی صورت می‌گیرد که موجبات فساد گسترده از جمله رانت و اختلاس می‌شود باید تمام تمرکز مسئولین در رابطه با واحدهای فعال موجود باشد و لذا واحدهای فعال باید در اولویت قرار گرفته و در مرحله بعد راه اندازی واحدهای نیمه تعطیل در دستورکار قرار گیرد.
در صورت ضعف مدیریت شرکت‌های نیمه تعطیل، نباید حمایتی از آنان صورت گیرد
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد با بیان اینکه در صورت ضعف مدیریت شرکت‌های نیمه تعطیل، نباید حمایتی از آنان صورت گیرد، خاطر نشان کرد: منافع استان در اولویت است و باید از نیروهای خبره بخش خصوصی کمک گرفته شود تا کسانی که در اولویت واقعی قرار دارند مورد حمایت قرار گیرند. استراتژی اقتصادی ضروری است تا با اولویت‌بندی، واحدهای فعال اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند و واحدهای تولیدی فعال که کارایی و بازدهی بیشتری دارند در محوریت باشند.
راهکارهای دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری یزد با بیان اینکه برای حمایت از کار و تولید واحدهای تولیدی طرح پایش اجرا شده است، گفت: اولین اقدام در پایش مربوط به بنگاه‌های تعطیل و قابل احیا و در مرحله بعد شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و حقوقی و در نهایت شناسایی و برخورد با متخلفانی است که باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی شده‌اند.
غلامعلی دهشیری با هشدار به تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی که بر خلاف مصوبات بانک مرکزی نسبت به مطالبات‌شان در خصوص محاسبه سودها اقدام کردند، گفت: با توجه به رأی وحدت رویه، اگر بانک‌ها نسبت به صدور اجرائیه اقدام کنند قطعا اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است موضوع را به دادستانی گزارش دهد و طبق قوانین که مربوط به جرائم تعزیری بوده، پیگرد قضایی خواهد شد.
وی افزود: در صورت اجرایی شدن مطالبات بانک‌ها از یک سو مطالبات آنان محقق نمی‌شوند و از دیگر سو اختلافاتی را ایجاد می‌کند که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. عمده مشکلات از سوی مرکز است که باید با تهران مراوده وجود داشته باشد یا اینکه مدیران مرکز را به استان دعوت کرده و مشکلات را به آنان ارائه نمود. مستقر کردن قاضی و وکیل در شهرک‌های صنعتی و همچنین تأسیس سامانه جدید در حوزه پایش به منظور رفع مانع زدایی ها و حمایت از تولید نیز از دیگر راهکارها است تا تولید کنندگان خواسته های خود را مطرح کنند.
مشکل بی‌اعتباری قانون
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: هر واحد تولیدی که تعطیل شده است مطمئنا مسئولین در این تعطیلی مؤثر بوده‌اند. ریشه مشکلات در کشور کلان است و باید در مجلس و دولت جستجو کرد.
وی با بیان اینکه باید قوانین اصلاح شود و همه متولیان بخش خصوصی پیشنهادات خود را به مجلس ارائه کنند، افزود: مجلس با اولویت کارگزاران بخش خصوصی مشکلات و راهکارها را جمع بندی کرده تا از طریق مجلس پیگیری شود.
صباغیان با نظر به اینکه کارشناسان در مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی پیشنهادات بررسی انجام می‌دهند و در نهایت به عنوان طرح به مجلس ارائه و برای کل کشور تعمیم داده می‌شود، افزود: اگر روابط صنعتگران و قانونگذاران هم راستا باشد نتیجه بخش خواهد بود ولی متاسفانه قانون در کشور احترام ندارد و لابی‌های پشت پرده منافع را به نفع خود ضبط می‌کنند و این باعث دور زدن قانون می‌شود.
مشکل بزرگی به نام «رانت»
حجت الاسلام والمسلمین اکبر طالبی، رئیس سازمان بازرسی استان یزد گفت: قبل از تصویب هر طرحی باید کارشناسی قوی صورت گیرد در غیر این صورت در اجرا به علت نقص قوانین از نظر شفافیت و کارایی مشکل به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه عنوان می‌شود متولیان نظارت باعث سلب قدرت از دستگاه‌های اجرایی و تولیدی می‌شوند، اعلام کرد: برخی تولیدکنندگان اقتصادی با بهانه‌های واهی در تلاش برای فرار از مسئولیت هستند در حالی‌که در روندهای قضایی چرخش به سمت تولیدکنندگان بوده است.
برخی تولیدکنندگان اقتصادی با بهانه‌های واهی در تلاش برای فرار از مسئولیت هستند
رئیس سازمان بازرسی استان با تاکید بر اینکه سودجویی روال اصلی بانک‌ها است و بنگاه‌های اقتصادی نیز دنبال منافع‌شان هستند، گفت: در برخی موارد بانک‌ها در حال انجام وظیفه خود هستند و باید مطالبات بانک‌ها وصول شود وگرنه بانک‌ها نیز دچار ورشکستگی می‌شوند.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی دچار تخلف می‌شوند و به خاطر سودجویی بیشتر، مالیات و اقساط خود را پرداخت نمی‌کنند، تصریح کرد: بعضأ کارخانه‌ها درآمد خوب خود را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعد درخواست حمایت دارند که این واحدهای تولیدی باید تفکیک شوند. تولیدکنندگان پیگیر تفویض اختیارات به استانها باشند چون برخی اتفاقات ناخوشایند خارج از قانون در برخی وزارتخانه ها، تمرکززدایی را مانع می‌شود.
دیگر راهکارهای حمایت از تولید داخل
راهکار رسیدن به اقتصاد متکی به تولید داخلی وجود یک پنجره واحد است که بتوان سریع‌تر روندهای اداری را پشت سرگذراند و از اتلاف هزینه و وقت جلوگیری به عمل آورد. توجه به بخش خصوصی، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از نخبگان دانشگاهی در اولویت است.
در شرایط کنونی و فشارهای بین المللی که بر کشور وجود دارد باید در برخی قوانین بازنگری صورت گیرد تا واحدهای اقتصادی با دغدغه‌های قانونی کمتری مواجه شوند. برای مقابله با قاچاق سیستمی بانک اطلاعاتی منسجم نیاز است تا بر اساس اطلاعات موجود موانع شناسایی شود و درصدد حل آن برآیند.
نظر شما