به گزارش بازار به نقل از ایبنا، کمتر کسی است که نداند وضعیت اقتصادی کشور از شرایط مطلوب و نرمال فاصله معناداری دارد. یکی از دلایل اصلی این امر نیز جنگ اقتصادی است که باعث شده تحریم‌های ظالمانه همه ابعاد اقتصادی کشور در داخل و خارج را تحت تاثیر قرار دهد.
در حالی که وضعیت تورم در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ رو به بهبود بود و حتی در مقاطعی نرخ تک رقمی را تجربه کرد، اما با آغاز فشارهای خارجی از سال ۹۷ به بعد، به تدریج انتظارات تورمی بر رشد نرخ تورم تاثیر گذاشت و طبق آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۰ منتشر کرد، شاهد تورم بالای ۴۰ درصد بودیم.
تورمی که اگر در این شرایط باقی بماند و یا در حالت بدبینانه با رشد بیشتری همراه باشد کار را برای دولت سیزدهم که اولین روزها مسئولیت خود را آغاز کرده دشوار می‌کند تا جایی که ممکن است با عبور نرخ تورم از ۵۰ درصد، شاهد یک ابرتورم در اقتصاد ایران باشیم.
حالا با گذشت چند سال از مطرح شدن امکان بروز ابرتورم در اقتصاد ایران، این بحث دوباره مطرح و گمانه زنی‌ها درباره آن آغاز شده و به نظر می‌رسد دولت آیت‌الله رئیسی باید از امروز برای پیشگیری از این وضعیت و تلاش برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی کند.
فتح الله تاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره این موضوع گفت: ما می‌دانیم که در شکل‌گیری تورم و حتی ابرتورم مجموعه‌ای از عوامل وجود دارد. برای نمونه، عدم رشد کافی بازار تولید اگر با افزایش جمعیت همزمان شود، تقاضای اضافه ایجاد شده و تورم شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: جدای آن هزینه‌هایی که در بودجه تصویب می‌شود که بخش مالی دولت است ولی منابع تامین آن مشخص نیست هم باعث تورم می شود و سوال آن است که این هزینه‌ها از کجا باید تامین شود؟
تاری اضافه کرد: از سوی دیگر، اگر منابعی که تامین می‌شود به شکل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی باشد و همچنین در بخش تقاضا کسری بودجه‌هایی که نوعاً منابع تامین آن واقعی نیست و به صورت صوری در بودجه نوشته می‌شود و در نهایت به شکل استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود؛ همه و همه موجبات افزایش نرخ تورم را ایجاد می‌کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: باید یک جامع‌نگری در بحث درآمدها و هزینه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشیم. وی افزود: حتی در زمینه بین‌المللی و مباحث سیاسی، روابط خارجی و تعامل با کشورها و جامعه جهانی سیاست‌ها باید به شکلی همسو ایجاد شوند که مانع ابرتورم شود.
تاری با اشاره به هماهنگی تیم اقتصادی و سیاسی در کشور تاکید کرد: عدم پیوند سیاست‌های بازارهای مختلف نوعی از هم گسیختگی را ایجاد می‌کند که ممکن است ابرتورم را به دنبال داشته باشد. این اقتصاددان یادآور شد: اولین و مهم‌ترین گام دولت بعد در جلوگیری از ابرتورم می‌تواند این باشد که هماهنگی سیاست‌های اقتصادی به درست‌ترین شکل انجام گیرد.
این کارشناس اقتصادی درباره این موضوع ادامه داد: بخشی از سیاست‌ها در اختیار مجلس است و معمولا سیاست‌های دولت توسط خود دولت نمی‌تواند به صورت یکپارچه اتخاذ شود. در نتیجه همراهی مجلس لازم است.
وی خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی میان مجلس و دولت که گاهی اتفاق می‌افتد و در واقع هر سیاستی که دولت می‌نویسد، مجلس آن را به گونه‌ای دیگر دستکاری کند، باعث می‌شود یکپارچگی سیاست‌گذاری از بین برود، بنابراین ما می‌بینیم که با وجود اتخاذ یک تصمیم باز هم به هدف خود که کنترل تورم است، نمی‌رسیم.
تاری در ادامه اظهار کرد: البته مهم است که خود سیاست‌ها و استراتژی‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند در مقاطع کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت نیز همسو باشد و هم راستای همدیگر قرار گیرند تا هرکدام بتوانند گامی در جهت رفع موانع اقتصادی بردارد.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه همه تصمیمات دولت باید با رایزنی‌هایی که با مجلس صورت بگیرد تا به یک استراتژی جامعه و همه جانبه ختم شود، گفت: مجلس در بخش‌های مختلف مدعی آن است که پشتیبان دیدگاه‌های نظری دولت خواهد بود، ولی عملا باید دید آیا حاضر می‌شود که برنامه‌های دولت را تصویب کند و یا به پذیرش تکه پاره‌هایی از سیاست‌ها مثل گذشته قناعت می‌کند که در آخر هم آن برنامه‌ها به نتیجه مناسبی که در ابتدا مدنظر دولت بوده دست نمی‌یابد.
نظر شما