به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار با موضوع «بررسی چگونگی صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی گلخانه‌ای و تقاضای عدم تسری مقررات و ضوابط حدنصاب‌های متراژ باغی به گلخانه‌ای و چگونگی ثبت مالکیت و صدور سند مفروضی» و با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، قوه قضائیه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و مرکزی برگزار شد.
در ابتدای نشست، محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تشریح موضوع چگونگی صدور مجوز دیوارکشی اراضی گلخانه‌ای گفت: طبق قوانین «جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» باید شیوه کار به گونه‌ای باشد تا از هزینه‌تراشی برای اقتصاد کشاورزی جلوگیری کند. البته این قوانین و آیین‌نامه‌ها با شرایط واقعی، فاصله گرفته است و برخی محصولات هستند که ارزش‌افزوده بالایی دارند و در یک سطح کوچک‌تری مانند نیم یا یک هکتار تولید می‌شوند. در حال حاضر حدونصاب‌های تعین‌شده اجازه فعالیت در این سطح از زمین ها را نمی‌دهد و این زمین‌ها ممکن است فاقد سند رسمی باشند.
عامری افزود: درآمدها و کسب‌وکارهای روستایی را آن‌طور که باید درنظر نگرفتیم و برای همین نتوانستیم در ساماندهی فعالیت مردم در روستاها موفق باشیم. تزریق منابع در قالب تسهیلات از جمله تسهیلات بانکی به دلیل نبود سند رسمی برای اینگونه از زمین ها به سختی انجام می‌شود.
مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب و کار ادامه داد: نحوه صدور مجوز برای دیوارکشی اراضی گلخانه‌ای باعث بروز اختلاف‌نظر بین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی شده که ناشی از برداشت‌های متفاوت از قوانین و مقررات است. در تصویب نامه حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (۱) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ حدنصاب اراضی برای دیوارکشی به تفکیک شهرستانها اعلام شده است و براساس این مصوبه تعیین حد نصاب های متراژ زمین مربوط به باغات است که به صراحت اشاره نموده و قابل تسری به زمین‌های گلخانه ای و یا دارای مجوز گلخانه نیست؛ در صورتی که ملاک عمل برای دیوارکشی گلخانه‌ها نیز مساحت دیوارکشی باغ‌هاست که باید بین ۲ تا ۵ هکتار باشد؛ لذا عملا اراضی گلخانه‌ای کمتر از یک هکتار امکان دیوارکشی یا دیوار گذاری را ندارند و منجر به تغییرکاربری غیر مجاز شده است.
جعفر حاجی‌مجتهد، معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طبق تبصره (۴) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در صدور پروانه بهره‌برداری احداث گلخانه ها و موارد دیگر اشاره شده در این تبصره مشکلی وجود نداشت اما با رأی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳۳ مورخ ۹۹/۰۵/۱۴ بند (ب) دستورالعمل ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی این قانون ابطال شد و عملاً تبصره (۴) قابلیت اجرا را از دست داد و اکنون طرح های این تبصره نیز تغییر کاربری محسوب می شوند و می بایستی در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی و بعد از آن در کارگروه امور زیربنایی مطرح شود. طبق بخشنامه وزارت راه و شهرسازی برای طرح دیوارکشی در کارگروه امور زیربنایی می بایستی سند ۶ دانگ ارائه شود. در این بین مشکلاتی پیش آمده و به دلیل نبود سند، روند فعالیت دچار اختلال شده است.
او ادامه داد: ما پیشنها دادیم برای حفظ امنیت گلخانه ها از سرقت و... و. در هر کجا که حساسیت اراضی بیشتر است و اراضی ارزشمند هستند، حداقل با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اجازه دیوارکشی به گلخانه‌ها داده شود و هرکجا که حساسیت کمتر است با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی اجازه دیوارکشی داده شود.
در ادامه عامری تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی که ۴۰ درصد گلخانه ها دارای سند هستند و امکان استفاده از تسهیلات هم ندارند، باید مشکلات این حوزه پیگیری شود.
در ادامه صفدر نیازی، معاون سازمان امور اراضی کشور گفت: آمایش سرزمین بستر توسعه است و نمی‌توان در هر کجا که نیت می‌کنیم، گلخانه ایجاد کنیم. رأی دیوان عدالت اداری هم رأی درستی است زیرا در قانون حفظ کاربری اراضی محدوده روستا که دارای طرح هادی نیست ذکر شده است در صورتی که در دستورالعمل، این تبصره به کل کشور تسری داده شد. حالا در تلاش هستیم تا از طرق قانونی امکان اجرای تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را مهیا کنیم. آیین نامه جلوگیری از خرد شدن اراضی و تعیین حدنصاب ها هم مصوبه هیات وزیران است و گلخانه خارج از آن هستند. این مصوبه مشمول گلخانه نمی‌شود. طبق مصوبه هیات وزیران گلخانه با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی می تواند سند دریافت کند.
نیازی تاکید کرد: در صدور سند مشکلی نداریم و گلخانه ها بدون دیوار تغییر کاربری محسوب نمی شوند و مشکلی پیش نمی آید ولی در گلخانه هایی که اقدام به سازه کرده است مشکل پیش می آید زیرا تغییر کاربری محسوب می شود. همچنین باید از انحرافات موجود در گلخانه ها جلوگیری شود تا به دلایل دیگری غیر از احداث گلخانه ها و تولید محصولات گلخانه‌ای اقدام به دیوارکشی نشود؛ زیرا در حال حاضر ۴۸ هزار مجوز گلخانه ای در کشور صادر شده است ولی بهره برداری و تولید محصولات به این اندازه نیست.
در ادامه معاون سازمان امور اراضی کشور افزود: مشکل در اینجاست که طبق تبصره (۴) ماده (۴) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۹ ایجاد و توسعه کشت‌های گلخانه ای در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی است و احداث بنا و تاسیسات محسوب نمی‌شود و ضوابط فنی ایجاد ابنیه و تاسیسات جانبی به طور مشترک توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تهیه و به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد. لیکن تاکنون این دستورالعمل از تصویب این تبصره، تهیه و ابلاغ نشده است.
در پایان با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مقرر شد تا موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار جهت تصمیم‌گیری و حل اختلاف رویه‌های وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی در خصوص تغییر کاربری و ارائه سند شش دانگ و میزان مساحت اراضی گلخانه ای طرح شود.
همچنین مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل مذکور در تبصره تبصره (۴) ماده (۴) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۹ با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کرده و نقطه نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ضوابط و مقررات باغ ها به صدور مجوز دیوارکشی گلخانه ها را دریافت کند.
نظر شما