به گزارش بازار، مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با بیان این مطلب گفت: مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از رانندگان حمل و نقل عمومی و با هدف جبران بخشی از هزینه‌های سربار این قشر زحمت کش جامعه در بند «ب» از ماده ۷ قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت را مکلف کرد از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها ۵۰ درصد از سهم رانندگان را در طرح بیمه تامین اجتماعی به عنوان یارانه پرداخت نماید. اعتباری که در هر سال در بودجه سنواتی کشور پیش بینی و تصویب می‌شود.
ضامنی افزود: برغم پیش بینی اعتبار لازم در سنوات مختلف، متاسفانه از سال ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی با بهانه تکمیل سقف اعتباری این بخش، از پذیرش رانندگان جدید و بروز رسانی فهرست رانندگان موجود خودداری نموده است.
وی گفت: به منظور حل این مشکل در سال ۱۳۹۸ در راستای تفاهم سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور و سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد با هدف ساماندهی فهرست‌های موجود و جلوگیری از هدررفت یارانه پرداختی دولت و احقاق حقوق فعالان واقعی حوزه حمل و نقل شهری، بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی در بخش رانندگان توسط وزارت کشور مورد پالایش قرار گیرد که پس از انجام این فرایند مشخص شد، مشخصات حدود ۵۰ درصد از افرادی که به عنوان راننده از یارانه دولتی در بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌نمایند، در هیچ یک از بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به عنوان راننده وجود ندارد.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور ادامه داد: این افراد کسانی هستند که بنا به دلایل گوناگون مدت‌هاست از حوزه حمل و نقل جدا شده اند یا از ابتدا به اشتباه مشخصاتشان تحت عنوان راننده به ثبت رسیده است.
وی گفت: در ادامه مقرر شد فرایند حذف این افراد و اضافه شدن رانندگان واقعی تا سقف موجود و بدون نیاز به اعتبار جدید به مرحله اجرا درآید، که متأسفانه سازمان تامین اجتماعی بارها از اجرای این طرح خودداری نموده و موضوع اجرایی نشده است.
این مسئول افزود: با توجه به نظر قانونگذار در این بخش و اختصاص بودجه مورد نیاز به منظور اجرای این قانون در سال‌های مختلف، به دلیل عدم تمایل و اقدام جدی سازمان تامین اجتماعی، شاهد انحراف ۵۰ درصدی در هزینه کرد بودجه و اختصاص آن به افراد غیر راننده هستیم.
وی گفت: این درحالی است که با ۸۰ درصد ظرفیت ایجاد شده ناشی از حذف افراد غیر مشمول می‌توان همه رانندگان فعال و دارای پروانه اشتغال در حوزه حمل و نقل عمومی را بیمه کرد.
ضامنی افزود: با توجه به این موارد و با عنایت به اینکه پیگیری‌های مکرر این مجموعه و همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی چند سال گذشته از سازمان تامین اجتماعی به نتیجه نرسیده و همچنین نظر به اینکه اجرای فرایند بیمه رانندگان و تداوم این طرح بدون تحمیل بار مالی جدید برای دولت است، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و اقدامات لازم در خصوص حل مشکل بیمه تامین اجتماعی رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی شکایت کردیم.
نظر شما