حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به اخباری مبنی بر واگذاری معادن بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی از سوی دولت گفت: واگذاری معادن اگر بر اساس چارچوب و ضوابط قانونی باشد و اهلیت افراد در این واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد عمدتاً ایرادی ایجاد نخواهد شد.
وی افزود: اگر چارچوب‌های لازم در واگذاری معادن رعایت نشود قطعاً این مسئله خلاف قوانین است و مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید به این مسئله ورود کنند.
نائب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: آنچه به صلاح دولت بوده و هست این است که در روزهای پایانی عمر خود چنین اقدامی – واگذاری معادن – انجام ندهد و بگذارد دولت جدید مستقر شده و با استقرار دولت جدید واگذاری معادن با یک تدابیر بهتری به مزایده گذاشته شود.
وی تصریح کرد: البته ما مطلعیم که جلوی برخی از همین واگذاری‌های بدون رعایت ضوابط قانونی، گرفته شده است.
حتماً واگذاری معادن باید با یک کار کارشناسی باشد و هر گونه اقدام غیرقانونی در مزایده قابل پذیرش نیست چرا که اهلیت افراد در این واگذاری‌ها باید مدنظر قرار گیرد
این نماینده مجلس ادامه داد: حتماً واگذاری معادن باید با یک کار کارشناسی باشد و هر گونه اقدام غیرقانونی در مزایده قابل پذیرش نیست چرا که اهلیت افراد در این واگذاری‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
حسینی کیا با بیان این که متاسفانه بسیاری از معادن ما به صورت کاغذی واگذار شده و هیچ اقدامی روی آن‌ها انجام نشده است بیان داشت: از این رو از سوی وزارت صمت و کمیسیون صنایع مجلس فشارهایی وجود داشته که تمام مجوزهای کاغذی در واگذاری معادن ابطال شود تا حاصل این رویکرد این باشد که معادن با در نظر گرفتن اهلیت افراد واگذار شود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: باید کسانی که معادن به آن‌ها واگذار می‌شود روی معادن کار کنند نه این که مجوزی که حاصل دلالی است را در اختیار داشته باشند.
نظر شما