بازار؛ گروه بین الملل: همه گیری کرونا تغییرات زیادی در اقتصاد دنیا ایجاد کرد، رشد بدهی های دولتی، افزایش نرخ تورم، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، توسعه دور کاری و تبدیل شدن ان به یک روش عادی اشتغال و در نهایت توسعه اقتصاد دیجیتال را می توان از مهمترین تحولات اقتصادی کرونا دانست.
تحولاتی که به نظر می رسد در اینده هم در دنیا باقی بماند و تاثیرات ماندگاری در زندگی نسل ما داشته باشد. اما حال که دنیا به تدریج در حال گذر از اقتصاد کرونایی و ورود به دوره پسا کرونا است، اولین چالش در اقتصاد مشهود است و این چالش بزرگ رشد تورم و تبعات ان روی اقتصاد است.
رویترز در این مورد نوشت: «در جریان همه گیری کرونا کشورهای صنعتی میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کردند تا از سقوط اقتصاد جلوگیری کنند و امریکا هم در این زمینه پیشگام بود. بسته های حمایتی تایید شده توسط سنا برای تزریق به اقتصاد در کنار سیاستهای وضع شده توسط بانک مرکزی باعث شد تا حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا کند و بستر برای افزایش نرخ تورم فراهم شود.»
رشد تورم مساله ای است که رییس صندوق بین المللی پول امروز از ان به عنوان بزرگترین تهدید اقتصادی دنیا در پسا کرونا نام می برد ولی در سال ۲۰۲۰ و در جریان همه گیری تاکید می کرد دنیا برای پرهیز از تحمل اسیبهای بزرگ تر اقتصاد و تجربه رکود عظیم مجبور است هزینه ناشی از رشد تورم را بپذیرد.
او در پاسخ به انتقادات مطرح شده توسط اقتصاددانان در مورد تاثیر منفی تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد جهان گفته بود که دنیا چاره ای جز استفاده از این روش ندارد و باید هزینه ان که افزایش تورم است را هم بپذیرد.
احتمال رسیدن تورم امریکا به ۵ درصد
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود به آمارهای ارایه شده در مورد اقتصاد امریکا و پیش بینی رسیدن نرخ تورم در این کشور به مرز ۵ درصد اشاره کرد و نوشت: «خطر اصلی رسیدن تورم به مرز ۵ درصد نیست بلکه خطر آنجاست که ما انتظار داریم سیر افزایش نرخ تورم در امریکا ادامه داشته باشد و متوقف کردن حرکت اقتصاد در این مسیر به سادگی میسر نباشد. این اولین بار طی سی سال گذشته است که نرخ تورم امریکا از مرز ۳ درصد افزایش خواهد یافت و به همین دلیل از نظر اقتصادی برای این کشور و برای تمامی شرکای تجاری این کشور اهمیت زیادی دارد. رشد تورم می تواند ریو ارزش دلار در بازار جهانی و ارزش تجارت جهان هم تاثیر بگذارد و احتمالا فاکتور مهمی که در بازسازی اقتصادی دنیا تاثیر گذار است از نیز کمرنگ می شود.»
چه باید کرد
در صورتیکه امریکا رشد تورم را زودتر از انتظار تجربه کند، بانک مرکزی این کشور چاره ای جز افزایش نرخ بهره بانکی و اجرای سیاستهای سخت گیرانه تر ندارد. در صورتیکه امریکا مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی شود تا از رشد تورم جلوگیری کند، شرایط مالی در تمامی کشورها تغییر می کند.
با افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا، دیگر کشورهای جهان هم مجبور به افزایش نرخ بهره خواهند شد تا شرایط را با اقتصاد امریکا همسو کنند. افزایش بهره در امریکا این پیام را به بازارهای جهانی مخابره می کند که اقتصاد امریکا در وضعیت عادی قرار دارد و ریسک های موجود در این بازار از بین رفته است.
در نتیجه جریان خروج سرمایه ها از کشورهای در حال توسعه شروع می شود. خروج سرمایه ها از کشورهای در حال توسعه باعث کاهش سرعت احیای اقتصادی انها می شود و این وضعیت برای کشورهایی که با نرخ بالای بدهی روبرو هستند، آسیب رسان تر از دیگر کشورها خواهد بود.
سرمایه های خارجی عامل ایجاد فرصتهای شغلی در کشورهای در حال توسعه و زمینه ساز رشد اقتصادی در این کشورها هستند و به همین دلیل با خروج ان سرمایه ها خطر بزرگی اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تهدید خواهد کرد
کریستینا جورجیوا رییس صندوق بین المللی پول با تاکید بر این نکته که دلیل رشد تورم تزریق هزاران میلیارد دلار به اقتصاد است به نیویورک تایمز گفت: «بارها تاکید شده است که حمایت از اقتصاد باید تا زمانیکه شرایط اقتصادی به ثبات برسد ادامه پیدا کند زیرا این آمارهای مثبت اقتصادی در نتیجه حمایتهای چشمگیر دولتها از اقتصاد در جریان همه گیری ایجاد شده است ولی بانکهای مرکزی باید نظارت دقیقی بر شاخصها داشته باشند. به نظر می رسد شرایط کنونی در امریکا نیاز به بررسی های دقیق تری دارد. درصورتی که اثبات شود بحران تورم در امریکا جدی است باید سیاستهای انقباضی زودتر از موعد اجرا شود، نرخ بهره افزایش پیدا کند و شرایط وام دهی به کسب و کارها و مردم سخت گیرانه تر شود. در واقع باید عرضه نقدینگی به اقتصاد تا حد امکان تنزل یابد تا مانعی در مسیر رشد تورم به وجود بیاید.»
نظر شما