حامد قدوسی: ظاهرا شایعات مربوط به محدود کردن انتخاب رشته ارشد به رشته کارشناسی، واقعیت داشته و دیدم که واکنش‌های منفی گسترده‌ای هم ایجاد کرده است. ولی اجازه بدهید کمی به عمق موضوع برویم: چنین مصوب‌های عجیب و غریب و محدودکننده‌ای از کجا ریشه می‌گیرند؟ یک پاسخ این است: از سلطه یک نظام بوروکراتیک و دولتی بر استانداردهای و فرآیندهای آموزش عالی! این نظام بوروکراتیک اجازه می‌دهد که چند نفر مدیر و کارشناس دولتی در یک جلسه بسته برای انتخاب‌ها و سرنوشت تحصیلی و تعامل هزاران فرد عاقل و بالغ و درس‌خوانده، استادان آن‌ها و نهایتا بازار کار متقاضی آن‌ها تصمیم بگیرند و بگویند که افراد حق دارند در چه چیزی تحصیل کنند و نکنند.
می‌گویید تحصیلات تکمیلی نیاز به پیش‌نیاز آموزشی دارد؟ در مورد این موضوع باید خود فرد، دانشکده‌ای که او را پذیرش می‌کند، کارفرمایی که او را استخدام می‌کند و جامعه‌ای که او را به عنوان متخصص می‌پذیرند تصمیم بگیرند. شاید فرد متقاضی حاضر است زحمت مضاعفی بکشد و پیش‌نیازها را کسب کند، شاید دانشکده‌ای که او را پذیرش می‌کند تدبیری برای رفع این مشکل پیدا می‌کند و شاید کارفرما و جامعه مخاطب فرد اساسا مشکلی با این موضوع ندارد و این پیش‌نیازها را لازم نمی‌داند!
حالا به این سناریوی متضاد فکر کنیم که دانشگاه‌های ایران هم مثل خیلی کشورهای دنیا اجازه داشتند خودشان هر رشته‌ای دوست دارند، با هر اسمی و عنوان و هر ساختار درسی و هر نوع امتحان ورودی و هر پیش‌نیازی و هر نوع هیات‌علمی و ... را عرضه کنند و متقضایان و بازار کار تصمیم بگیرند که چه ارزشی به این مدرک متنوع بدهند. چه پیش می‌آمد؟ دنیای زیبا و البته شلوغی از دوره‌های تحصیلی مختلف: شش‌ماهه/یک ساله/دو ساله/...، حضوری/آن‌لاین، کمی/کیفی، با یا بدون کارآموزی اجباری، با یا بدون پیش‌نیاز ... که هر کدام در خدمت بخشی از یک بازار کار پویا و متنوع و جمعیت دانش‌جویی ناهمگن و با علایق و توانایی مختلف بودند.
در مورد کیفیت و اعتبار این مدارک چه کسی تصمیم می‌گرفت؟ «بازار کار و واقعیت‌های دنیای بیرون!» چه بسا بازار کار و نیازهای عملی جامعه، خروجی‌های یک دوره کاربردی و سنگین و بروز یک‌ساله و بدون کنکور را به یک دوره مشابه دو ساله با کنکور سخت ولی با محتوای غیرمفید را ترجیح بدهد. کسی چه می‌داند؟
البته معمولا هر وقت چنین پیشنهاد مطرح می‌شود، یک واکنش رایج این است که «این طوری دل‌به‌خواهی که نمی‌شود! یک حساب و کتاب و نظارتی لازم است! نمی‌شود هر کسی هر جوری دلش خواست یک دوره آموزشی را ارائه کند!». واقعیت این است که اتفاقا بهتر است حساب و کتاب و نظم و اعتبار این نوع ماجراها را واقعیت‌ها و نیازهای جامعه و رقابت تعیین کند تا بوروکراسی.
نظر شما