به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان آذربایجان غربی با حضور معاون امور اقتصادی وزیر کشور و قائم‌مقام ستاد تسهیل کشور با بررسی پرونده هشت واحد صنعتی و خدماتی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به اینکه رفع قوانین مزاحم تولید راهکار اساسی تحقق شعار رونق تولید به شمار می‌رود، گفت: امروز قوانین خلق‌الساعه و غیر شفاف باعث اخلال در روند تولید و فضای اقتصادی شده است و برای ورود سرمایه‌های جدید در این بخش مانعی است که باید طبق شعار سال مدنظر رهبری رفع شود.
حسن انتظار در سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان غربی با اشاره به شرایط کرونایی در سطح کشور، افزود: شیوع بیماری کرونا باعث کاهش توان تولیدی و خدماتی کشور در اثر شیوع بیماری مزبور شده که این موضوع باعث گردیده فعالین اقتصادی نتوانند تعهدات گذشته خود را به سرانجام برسانند و لازم است مهلت قانونی ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه امسال به خاطر شرایط خاص مانند سال گذشته تمدید شود.
رئیس اتاق ارومیه اظهار کرد: در گذشته به‌عنوان یک فعال اقتصادی پیش‌بینی شرایط بد امروز را کرده بودم و امروز هم میگویم با این بخشنامه‌ها و مصوبات غیر شفاف نمی‌توان فضای اقتصادی پویایی را برای کشور متصور بود.
در ادامه این جلسه معاون امور هماهنگی اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اینکه رفع قوانین مزاحم تولید راهکار اساسی تحقق رونق تولید بشمار می‌رود افزود: دستگاه‌هایی که گزارش موانع مزاحم تولید را اعلام نکرده‌اند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
او تعیین تکلیف واحدهای تولیدی و صنعتی تحت تملک بانک‌ها را یکی از اقدامات مؤثر برشمرد و گفت: با احصاء صورت گرفته مشخص شد که یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک هستند. از این تعداد یک هزار و ۴۰۳ واحد غیرفعال است و بانک کشاورزی، ملی و ملت به ترتیب با ۶۰۰، ۳۳۸ و ۲۴۹ واحد بیشترین واحدهای تحت تملک را در اختیار دارند که ۲۵۵ واحد تحت تملک بانک ملی و ۲۱۵ واحد بانک ملت غیرفعال هستند.
دین‌پرست از تصویب دستورالعمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ خبر داد و اظهار امیدواری نمود که با اجرای این دستورالعمل و الزامات مصرح در آن، زمینه بازگشت واحدهای تولیدی تعطیل تحت تملک شبکه بانکی، به چرخه تولید و اشتغال فراهم گردد و سیستم بانکی تا ۱۵ مرداد فرصت دارد تا نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام نماید در غیر این صورت به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی علی‌رغم همکاری و تعامل شبکه بانکی، در پرداخت بدهی خود کوتاهی می‌کنند، تملک واحد تولیدی در این موارد امری اجتناب‌ناپذیر برای شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: البته این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود؛ در کنار پیگیری ستاد در راستای تسریع و تسهیل برگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، دستورالعمل «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و مؤسسات مالی غیر بانکی» در شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است و تا قبل از پایان دولت ابلاغ خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور همچنین از فعال بودن ۸۲ درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: از مجموع ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی ۸۲ درصد فعال هستند و در سال گذشته ۱۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد احیا شد.
او از نحوه همکاری بانک‌های خصوصی در حمایت از تولید انتقاد کرد و افزود: همه بانک‌ها تا پایان امسال باید حداقل ۵۰ درصد از منابع و مصارف خود را در داخل استان‌ها مصرف کنند.
قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها را طبق مصوبه بانک مرکزی غیرقانونی و غیرشرعی دانست.
نظر شما