به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، کمتر از یک ماه دیگر، مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید برگزار می شود و زمام امور اجرایی به طور رسمی به دولت سیزدهم واگذار می شود. در این روزها اما گمانه زنی در مورد چهره‌هایی که در کابینه سیزدهم مستقر خواهند شد، بالا گرفته و رسانه ها و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی شانس چهره های نزدیک به رئیس دولت و مشی آنها را در عرصه سیاستگذاری مورد تحلیل قرار می‌دهند. البته فارغ از آنکه چه کسی بر مسند وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی تکیه خواهد زد، شاید اولویت‌ها و رجحان های افرادی که در این مناصب قرار می‌گیرند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. از این رو، بیراه نیست اگر بگوییم که چشم فعالان اقتصادی اکنون به وزارت صنعت، معدن و تجارت دوخته شده تا ببینند چه کسی قرار است، سکان این وزارتخانه را در دست بگیرد و فضای کسب وکار آنها را به کدام سو سوق دهد.
از باب اهمیت این موضوع، قصد داریم در گفت وگو با اعضای هیات نمایندگان نظر آنها را در مورد اولویت‌های وزارت صمت در دوره جدید جویا شویم.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه «اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ارتقای رقابت‌پذیری باشد» ادامه داد: در آخرین ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد که به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد، امتیاز ایران در شاخص رقابت پذیری، معادل ٥٣ از۱۰۰ و رتبه در میان ١٤١کشور جهان برابر ٩٩ اعلام شده که در مقایسه با گزارش ٢٠١٨ از لحاظ امتیاز٢ واحد کاهش و از حیث رتبه، ده پله، تضعیف شده است. بنابراین، حاکمیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید محصولات ایرانی را به سمت رقابت‌پذیری سوق دهند.
اولویت دیگری که نقیب بر آن دست گذاشت، تقویت واحدهای کوچک و متوسط بود و او در این باره توضیح داد: شرکت‌های کوچک و متوسط طی سال‌های اخیر به شدت تضعیف شده و نتیجه این رخداد آن است که اشتغال و تولید کاهش یافته و نیاز به واردات افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سپس حذف رانت و قیمت‌گذاری را به عنوان اولویت دیگر وزارت صمت در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: صنایع بالادستی عمدتا از رانت و سود گسترده‌ای بهره می برند و البته در پایین دست، صنایع متحمل زیان هستند. او با بیان اینکه «انحصار و قیمت گذاری دستوری مانع رقابت می شود» ادامه داد: دولت باید سمت و سوی سودآوری را از انحصار خارج کرده و صنایع را به سمت رقابت‌پذیری سوق دهد. نقیب همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مخل کسب و کار دانست و خواستار پایان بخشیدن به این رویه در دوره جدید شد.
قیمت گذاری از دستور کار خارج شود
محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم گفت: اولویت نخست این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، دست از قیمت گذاری بردارد و اجازه دهد که قیمت ها در بازار تعیین شود. ضمن آنکه اگر بیم افزایش فشارها به اقشار فرودست وجود دارد، دولت با اعطای یارانه مستقیم به این اقشار معیشت آنها را حفظ کند. حال آنکه تعیین قیمت‌های غیرواقعی برای اکثریت مردم، هم به زیان تولید کنندگان تمام می شود و هم به کمبود کالاها می‌انجامد. مانند آنچه در مورد برق شاهد بودیم که در اثر قیمت گذاری دستوری، امروز با کمبود این کالا مواجه هستیم. البته اغلب کالاهای اساسی نظیر مرغ، تخم مرغ یا خودرو نیز به همین سرنوشت دچار شده‌اند. از این رو، اولویت نخست این است که وزارت صمت از ادامه سیاست قیمت گذاری پرهیز کند و اجازه دهد که مکانیزم بازار، قیمت ها را تعیین کند.
نجفی منش، واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را به عنوان اولویت بعدی مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از صنایعی که در گذشته مدیریت آن در دست بخش خصوصی بود، صنعت خودرو است. پس از انقلاب دولت مدیریت خودروسازی ها را برعهده گرفت و البته به تدریج از درصد سهام دولت در مالکیت این صنایع کاسته شد اما با وجود کاهش این سهم، مدیریت این بنگاه ها همچنان در اختیار دولت است و خود دولت هم باید پاسخگوی مشکلات این بنگاه ها باشد. در صورتی که اگر مدیریت را نیز واگذار کند، به جای پاسخگویی، می‌تواند مطالبه گر باشد
سومین اولویت از نظر رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران، برنامه ریزی فوری برای تامین مواد اولیه است. او گفت: اکنون که داخلی سازی توسعه یافته است و البته کشور با محدودیت منابع مواجه است، شاید اگر از واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری شود و منابع ارزی به واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، اختصاص پیدا کند، منطقی تر باشد. نکته حائز اهمیت اینکه اگر صنایع داخلی توانمند شوند، دیگر کسی به فکر تحریم ما نخواهد افتاد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: وزارت صمت باید اولویت های خود را در توسعه صنایع اعلام کرده و مشخص کند که از کدام صنایع حمایت خواهد کرد. در عین حال، این وزارتخانه باید صدور مجوز برای کسب وکارهای جدید را تسهیل کند تا متقاضیان ورود به حوزه کسب و کار آزادانه بتوانند نسبت به تاسیس شرکت یا واحد تولیدی اقدام کنند.
نظر شما