به گزارش بازار به نقل از شاتا، وحید منایی با اشاره به نقش و جایگاه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ارتباط با موضوع تنظیم بازار خودرو اظهار کرد: اختیارات قانونی چه در حوزه برنامه ریزی برای تولید، عرضه، فروش وپیش فروش و چه در سمت تقاضا و بازار، کاملا تعریف شده است و می توان جایگاه سازمان حمایت را در بخش تنظیم بازار خودرو همانند سایرکالاها وخدمات حساس و ضروری، در زمینه بررسی و اعلام گزارش کارشناسی قیمت به مراجع ذیصلاح برای تصمیم گیری نهایی پیرامون تعیین قیمت‌ها و نیز وظائف نظارتی و بازرسی محوله مورد توجه قرار داد.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت درباره حدود وظایف و اختیارات قانونی دیگر مراجع ذیصلاح در زمینه تنظیم بازار خودرو اضافه کرد: بدیهی است همانند سایراقلام کالایی حساس وضروری در سبد خانوار، کلیه مراجع ذیصلاح و ذیربط در حدود وظائف و اختیارات قانونی خود مسئول بوده و بایستی پاسخگو باشند که براین اساس، با توجه به مصوبات تنظیم بازار تمامی اقدامات صورت گرفته مرتبط با تغییر قیمت خودرو از سرمنشأ کارخانه از طریق کمیته خودرو مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ستاد تنظیم بازار کشور صورت می‌پذیرد.
وی ادامه داد: این سازمان به عنوان یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار و کمیته خودرو صرفاً اقداماتی که از منظر آن ستاد یا کمیته خودرو نیاز به تعیین کارشناسی قیمت داشته باشد را با فرمول و روش مشخص و وفق ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل، مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها (cost plus)، بررسی و نتیجه را به کمیته یاد شده ارجاع می‌دهد تا متعاقباً و پس از تایید مقدماتی اعضا مراتب برای تایید نهایی به ستادتنظیم بازارمنعکس شود.
عضو هیات مدیره سازمان حمایت در خصوص تثبیت قیمت خودروهای پرتیراژ از اواخر سال ۹۷، توضیح داد: آخرین قیمت‌های ابلاغی از منشا کارخانه براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار در اواخر سال ۹۷ تعیین و تاکنون نیز هیچگونه تغییر قیمتی در خصوص خودروهای پرتیراژ اتفاق نیفتاده، لیکن تعیین قیمت در بازار برای خودروها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا بوده و مضافاً امکان دخل و تصرف افراد غیر در قیمت خودرو خریداری شده توسط اشخاص و در مالکیت ایشان وجود ندارد و به عبارتی در شرایط موجود با توجه به عدم هرگونه تغییر قیمت از منشاء کارخانه تولیدی، قیمت خودرو دربازار براساس توافق خریدار و فروشنده شبیه سایر بازارها نظیربازارمسکن است.
منایی در ارتباط با درج اطلاعات نادرست در سایت‌های خرید و فروش خودرو می‌افزاید: از آنجا که هرگونه اقدام بازدارنده دراین زمینه نیازمند دستور قضایی است، لذا با توجه به هماهنگی به عمل آمده درسطح مراجع ذیصلاح و مسئول نسبت به جلوگیری از درج قیمت کاذب در سایت‌های مذکور اقدام شده تا متعاقباً زیر ساخت‌های لازم به منظور امکان صحت سنجی اطلاعات مندرج در این قبیل سایت‌ها فراهم شود.
نظر شما