۲۷ درصد از رشد پایه پولی به دلیل برداشت ریالی دولت از صندوق توسعه ملی است

به گزارش بازار، وحید شقاقی، اقتصاددان با اشاره به اینکه جزو پنج کشور دنیا در تورم دو رقمی هستیم، گفت: کنترل تورم با اصلاح ساختار پولی و بانک مرکزی امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه از دهه پنجاه به دلیل وارد شدن پول نفت به اقتصاد؛ درگیر مسأله تورم شدیم و اکنون در دهه ۹۰ به طور میانگین تورم ۲۴ درصدی داریم، گفت: رشد اقتصادی در دهه ۹۰ صفر بوده است و ضریب جینی از ۳۷ به ۴۱ رسیده و رشد تشکیل سرمایه ناخالص میانگین منفی ۵ و دو دهم درصد است.

شقاقی با بیان اینکه. در کشور هایی که دچار آشوب داخلی هستند تورم پایین تری را نسبت به کشورمان تجربه می کنند و با اینکه کشور ما در امنیت داخلی به سر می برد تورم دو رقمی را تجربه می کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که نظریه پولی و تفاوت رشد اقتصادی و نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است، گفت: در دهه ۹۰ میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده است. نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانک‌ها بوده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد نقدینگی کشور از سه ناترازی. شامل کسری های بودجه ای. دوم نظام بانکی و سوم بخش تجارت خارجی غیر نفتی را. و بودجه‌ای و مالی تحت تأثیر قرار گرفته است، افزود: این سه ناترازی دست در دست هم داده اند و اکنون رشد نقدینگی ۴۱ درصد و رشد پایه پولی ۲۹ درصد است.

وی با بیان اینکه ۲۷ درصد از ۲۹ درصد رشد پایه پولی به دلیل برداشت ریالی دولت از صندوق توسعه ملی است، افزود: بانک‌ها برای موجه نشان دادن ترازنامه خود به خلق پول دست زده اند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید سیاست‌های پولی جدای از دیگر سیاست‌ها باشد و این به معنای استقلال بانک مرکزی است، گفت: تورم فقط از کانال بانک مرکزی نباید دیده شود بلکه برای تعادل بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی باید ناترازی تجاری بودجه‌ای و مالی حل شود تا تورم به ۹ تا ۱۰ درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توانسته است در مقابل بحث ناترازی بودجه‌ای بایستد و سیاست‌های پولی خود را انجام دهد، گفت: اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملی؛ دلیل اصلی رشد نقدینگی بوده است.

وحید شقاقی در پایان تاکید کرد: که باید جریان نقدینگی بودجه های غیر مولد به بخش مولد جریان پیدا کند و باید برای حل ناترازی بودجه‌ای و تجاری، کسری تجاری غیرنفتی، ناترازی بانک‌ها و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛ برنامه عملیاتی بوجود آید.