پیمان رحیمی؛ بازار: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر بهره‌برداری از معادن و طرح احیای معادن کوچک و متوسط محلی تأکید شده است.
درحالی‌که بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، میزان گردش مالی مواد و صنایع معدنی در دنیا سالیانه حدود ۳ هزار میلیارد دلار است و ایران نیز جزو کشورهای دارای ذخایر معدنی بالا محسوب می‌شود، بااین‌حال سهم کشورمان از گردش مالی این ثروت طبیعی بسیار اندک بوده و رقم آن حداکثر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با این مثال پرواضح است که سهم استانها نیز به همان میزان در کشور کوچک و کوچک‌تر می‌شود این در حالی است که تکیه‌بر صنایع و منابع داخلی کشور همچون صنعت فولاد، مس و سیمان نه‌تنها موجبات کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم می‌آورد بلکه همین موضوع به‌عنوان عاملی برای تقویت تولید، اشتغال و تأمین نیازهای کشور است.
ظرفیت‌های خراسان رضوی
معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهند و شاخص‌ترین معادن استان، سنگ‌آهن خواف است که جزء ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن دنیا و بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن ایران است.
ذخایر مس در شهرستان‌های بردسکن و سبزوار، خاک‌های صنعتی در شهرستان‌های گناباد و تربت‌حیدریه، کرومیت در شهرستان‌های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگ‌های تزئینی به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف استان از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی است همچنین ذخایر عظیم گچ در رباط سفید و سنگ‌های لاشه در اطراف مشهد و چناران را می‌توان از دیگر ذخایر معدنی برجسته خراسان رضوی به شمار آورد.
تاکنون ۴۶ نوع ماده معدنی در خراسان رضوی شناسایی و برای این میزان ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن صادرشده است که از این تعداد ۴۷۲ معدن با استخراج سالانه بیش از ۲۲۰ میلیون تن در استان فعال هستند و ظرفیت اشتغال مستقیم معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی ۱۶۳ هزار نفر است که سهم قابل‌توجهی در اشتغال استان دارد.
با این تفاسیر و باوجود ظرفیت‌های معدنی فراوان در خراسان رضوی تقریباً نیمی از این معادن فعال بوده و باوجوداین ظرفیت‌ها اما خم چنان ما در ارزآوری سهم اندکی در جهان داریم.
ریشه مشکلات کجاست؟
در این راستا باید عنوان کرد تصدی‌گری دولت موجب شده بهره‌مندی کامل از ظرفیت این بخش عملاً دست‌نخورده باقی بماند و یکی از راه‌های خودکفایی و درآمدزایی کشور دچار دستخوش تصمیم‌های بخش دولتی شود.
در کشورهای پیشرفته در حوزه معدن مانند کانادا، استرالیا، شیلی و روسیه، اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی و اکتشاف و نقشه‌های مرتبط با آن توسط دولت تهیه می‌شود، همچنین دولت مطالعات دورسنجی را انجام و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، سپس بخش خصوصی در یک بستر شفاف وارد سایت زمین‌شناسی مربوطه شده و اطلاعات لازم را در اختیار می‌گیرد.
در ایران مسئولیت تهیه اطلاعات‌پایه زمین‌شناسی و اکتشاف بر عهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است که در دهه ۳۰ باهدف تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی تشکیل شد و طبق قانون متولی اکتشاف در کشور این سازمان است اما موازی کاری‌های متعدد و پراکنده در حوزه اکتشاف معدنی در کشور انجام می‌گیرد.
نهادهایی که فعالیت‌های اکتشافی انجام می‌دهند باید اطلاعاتی که به آن دست‌یافته‌اند را به‌صورت شفاف و آنلاین در اختیار بخش خصوصی قرار دهند اما این مهم انجام نمی‌گیرد و مفسده انگیز شده است.
ضعف فناوری و ماشین‌آلات مربوط به اکتشاف در کشور
از سوی دیگر فناوری و ماشین‌آلات مربوط به اکتشاف در کشور ضعیف است و در این زمینه ۴۰ سال از فناوری‌های روز دنیا عقب هستیم، این مهم باعث شده است عمق اکتشافات در سایر کشورهای جهان بیش از ۱۰۰ متر در عمق زمین باشد اما در کشور ما عمق اکتشاف به نیم متر می‌رسد چه‌بسا اگر اکتشافات در عمق توسط جوانان کشور انجام شود، ذخایر معدنی کشف‌شده خیلی بیشتر از ذخایر مکشوفه فعلی باش
از سوی دیگر، جالب آنجاست که اغلب معادن کشور در مناطق محروم قرار دارند و گسترش و تقویت بهره‌برداری‌ها و واگذاری امور به بخش خصوصی، فرصتی برای توسعه و رشد اقتصاد این مناطق است. بااین‌حال، عملکرد دولت در بخش توسعه صنایع معدنی و لغو انحصارات دولتی چندان مطلوب نیست و همین موضوع آینده معادن کشور را در وضعیت ابهام قرار داده است.
عدم کیفی سازی مواد معدنی یکی از مشکلاتی است که در این عرصه به چشم می‌خورد موضوعی که علی معصومی، دبیر کل انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران در خصوص آن می‌گوید: «در کشور ما روی فناوری کیفیت مواد معدنی کارهای کمی انجام‌شده و نبود حلقه‌های کیفی سازی در فرایندهای فراوری مواد معدنی سبب زیانده شدن بسیاری از معادن کشور شده است. وقتی معادن کشور فناوری لازم برای اصلاح مواد معدنی را در اختیار نداشته باشند، محکوم‌به خام‌فروشی هستند. اگر جلو خام‌فروشی مواد معدنی گرفته شود؛ معادن کشور به توسعه می‌رسند و زمینه اشتغال‌زایی برای بسیاری از جوانان کشور فراهم می‌شود».
معضل دیگری که در بالا نیز به آن اشاره داستم و در حوزه صنعت معادن آسیب زا شده است، قدیمی‌بودن ماشین‌آلات و تجهیزات معادن است که سطح و میزان بهره‌برداری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و لذا به همین دلیل ورود دولت جدید در این عرصه ضروری است.
مشکلات و خلأهای موجود در بخش‌هایی همچون اکتشاف، اختلافات میان نهادهای تصمیم‌گیری، شرایط فضای کسب‌وکار و عدم نوسازی تجهیزات معدنی موجب شده تا اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن با مشکل مواجه شود. بدین ترتیب با رفع این موانع می‌توان به محورهای اساسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همانا موضوعاتی مانند اقتصاد صادرات محور، خودکفایی، توزیع عادلانه منابع و ثروت، خلاقیت و کارآفرینی است، دست‌یافت.
نظر شما