به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۶ تیر ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به دستورات کاری کمیسیون اقتصادی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و مدیران بیمه مرکزی ایران در نشست امروز حاضر بودند.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع اول مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی در زمینه سفرهای استانی و نظارت‌های میدانی نمایندگان بود، ادامه داد: با توجه به محرومیت‌های موجود در برخی مناطق کشور که عمدتا در اثر عدم توجه مسئولین به وجود آمده‌اند و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور مسئولین در میان مردم و نظارت میدانی نمایندگان، اعضای کمیسیون به منظور انجام سلسله نظارت‌های میدانی خود برنامه‌ریزی کردند.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های تدوین شده اعضای کمیسیون اقتصادی از مناطق محروم، مناطق مستعد اقتصادی، دارای صنایع و فعالیت‌های اقتصادی به منظور بررسی نحوه عملکرد و رفع مشکلات احتمالی بازدید می‌کنند، افزود: با توجه به محدودیت‌های کرونایی، نظارت‌های میدانی نمایندگان بر اساس پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود.
مرحباء، گفت: با توجه به تصویب کلیات طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و زمان‌بر بودن بررسی آن در صحن علنی به دلیل تراکم دستورات صحن در خواست اجرای ماده (۴۵) آیین نامه داخلی در زمینه بررسی عملکرد اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم مطرح شد، در جلسات آتی این درخواست نمایندگان بررسی و در صورت تصویب، عملکرد اقتصادی دولت بررسی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری کارخانه آزمایش در نشست امروز مطرح و بررسی شد اما با توجه به نظر نماینده متقاضی تحقیق و تفحص مبنی بر زمان‌بر بودن این روند و امکان انتخاب روش سریع‌تر، مقرر شد به منظور تکمیل تحقیقات و انتخاب بهترین روش برای نظارت بهتر این دستور کار به نشست آینده موکول شود.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری دستور کار دیگر کمیسیون اقتصادی بود، ادامه داد: قانون فعلی نقص‌هایی دارد که ممکن است موجب وارد شدن خسارت مالی به آسیب‌دیدگان شود. مطابق قانون فعلی بیمه‌گر معمولا بر اساس نوع و قیمت خودرو درصدی از خسارات را جبران می‌کند. در اصلاحیه ارائه شده این نقص برطرف گردید و بر اساس ماده واحده مطرح شده که در کمیسیون تصویب شد، بیمه‌گر مکلف است خسارت ناشی از حوادث رانندگی را صرف نظر از قیمت خودرو تا سقف تعهدات خود مندرج در بیمه‌نامه را جبران کند البته این موضوع باید در صحن علنی مجلس بررسی شود.
نظر شما