به گزارش بازار به نقل از انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، محمدرضا شیخ عطار در جلسه هم اندیشی با انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اظهار کرد: افزایش تیراژ با استفاده از کاهش تنوعی رویکردی است که هم اکنون در این صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه سهم خانواده قطعه سازی در کل صنعت از لحاظ آورده ارزی قابل مقایسه با مصارف خود صنعت نیست، افزود: متاسفانه صنعت خودرو ایران به دلایل مختلف در خانواده خودروسازان بزرگ دنیا جایگاه مناسبی ندارند اما باید بتوانیم صنعت قطعه سازی را به حدی از بلوغ برسانیم تا توانایی صادرات و ارزآوری داشته باشد که این امر نیازمند سرمایه گذاری و استفاده از تکنولوژی روز است.
مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش ادامه داد: دومین موضوعی که در ایدرو روی آن متمرکز هستیم اجرای هر چه سریعتر سیستم خوشه سازی است.
وی در تشریح این رویکرد گفت: در حال حاضر هر خودروساز در ایران با حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه تأمین قطعه کار می کند. این روش در کشورهای صاحب صنعت خودرو اجرا نمی شود و باید به گونه ای تغییر یابد که خودروساز در نهایت با ۷ یا ۸ مجموعه مواجه باشد.
شیخ عطار افزود: در اجرای سیستم خوشه سازی زنجیره تامین، طرف های تجاری خودروساز و قطعه ساز باید خود را متعهد به انجام تعهدات بدانند زیرا در غیر این صورت مدیریت آن دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: امیدواریم در دولت آینده بستر مناسبی جهت تحقق امر تجمیع قراردادها با اولویت در نظر گرفتن اخلاق حرفه ای و عدالت بین خودروساز و قطعه ساز فراهم آید.
شیخ عطار گفت: صنعت قطعه سازی امروز دچار یک معظل بزرگ است و آن داشتن ظرفیت بلااستفاده است، به نحوی که توان واقعی تولید قطعه سازان تامین قطعات مورد نیاز برای تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است اما در شرایط فعلی نیمی از این ظرفیت بدون استفاده باقی مانده است.
این مدیر سازمان گسترش در خصوص مباحث مطرح پیرامون نحوه قیمت گذاری خودرو نیز گفت: اصرار ما در ایدرو بر واقعی شدن قیمت خودرو در بازار جهت استفاده قطعه ساز و خودروساز از نقدینگی با بهره وری بالاست.
وی اظهار کرد: باید با واقعی کردن قیمت ها هر چه سریعتر بار این زیان انباشته را از دوش دولت برداریم و این امر با تجدید ارزش گذاری و اقدامات دیگری مانند اعطای تسهیلات کم بهره یا وام ارزی قابل دستیابی خواهد بود.
شیخ عطار گفت: اینکه ۴۲میلیون نفر در ثبت نام های خودروسازان ثبت نام کرده اند، به این معنی نیست که نیاز واقعی خودرو این میزان است، بلکه دلیل آن رانت ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومانی ناشی از تفاوت قیمت بازار و کارخانه است که متاسفانه این ارقام قابل توجه در قالب زیان وارد حساب های خودروسازان کشور می شود.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد زیان انباشته و در نتیجه بحران نقدینگی برای خودروسازان شده، ادامه داد: صنعت قطعه سازی و زنجیره تامین نیز از این بحران آسیب های زیادی دیده اند، این درحالیست که این سرمایه می توانست صرف توسعه اقتصادی کشور و این صنعت پیشران شود.
نظر شما