اسدالله خسروی؛ بازار: برآورد نادرست از درآمدهای نفتی، دولت را دچار مشکلات شدید کسری بودجه کرده است. کسری بودجه ای که هر ساله به دلیل عدم ناتوانی دولت در مدیریت منابع و مصارف کشور اتفاق می افتد و مسئولان را در تامین این کسری مجبور به استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار اوراق بدهی می کند.
این شیوه غلط مدیریت متاسفانه باعث شده است تا پول بدون پشتوانه به اقتصاد کشور تزریق و تبعاتی چون کاهش ارزش پول ملی، تشدید تورم و گرانی را متحمل خانوارها کند. اواخر سال گذشته دولت به امید انجام توافقات برجامی و رفع تحریم های بین المللی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ای نفت را به مجلس پیشنهاد داد و مجلس پس از بررسی ها و مخالفت ها اما در نهایت دولت را در این راه همراهی کرد.
بار کسری شدید بودجه بر دوش دولت جدید
تصویب فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ای نفت در بودجه ۱۴۰۰ درحالی صورت گرفت که اکنون با گذشت بیش از سه ماه از سال جاری چنین هدفی محقق نشده است تا بار کسری بودجه بردوش دولت سنگین تر شود. هر چند عمر دولت فعلی رو به پایان است و این مشکلات متاسفانه ناخواسته به دولت جدید محول می شود اما کارشناسان معتقدند؛ بی تردید دولت باید خود را برای حل مشکلات و میراث نامیمون دولت فعلی آماده کند.
«سید یاسین رضوی پور» کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره مشکلات پیش روی اقتصاد کشور با توجه به کسری شدید بودجه گفت: قبل از تصویب بودجه سال جاری هشدارهای لازم را در مورد غیر واقعی بودن درآمدهای بودجه دادیم اما مجلس متاسفانه توجه چندانی به این موضوع نکرد و بودجه ای را تصویب کرد که تحقق درآمدهای آن بخصوص در بخش فروش نفت ناممکن شده است.
درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری به امید رفع تحریم ها و ارتباط با دنیا پیش بینی شده اما این موضوع با گذشت بیش از ۳ ماه هنوز محقق نشده است
وی با بیان اینکه اتکاء به درآمدهای نفتی در سال جاری بسیار مبهم و غیر قابل تحقق است تصریح کرد: درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری به امید رفع تحریم ها و ارتباط با دنیا پیش بینی شده است اما این موضوع با گذشت بیش از ۳ ماه هنوز محقق نشده است. از طرفی تراز عملیات بودجه ( کسب منابع پیش بینی شده برای صرف نیازها و اداره امور کشور) نامیزان است و این نا میزانی ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند.
رضوی پور خاطرنشان کرد: با وجود مخالفت های کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس نسبت به برآورد اشتباه درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ اما مجلس دولت را در این مسیر همراهی کرد. تا کسب درآمد از محل فروش نفت در بودجه با فروش روزانه دو میلیون ۳۰۰ هزار بشکه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان حاصل شود.
مجلس در اصلاح بودجه، منابعی که بدست آورد صرف کاهش درآمدهای نفتی نکرد
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از آنجایی که در بررسی بودجه سال جاری مجلس تغییراتی را در ردیف های بودجه ای ایجاد کرد، انتظار این بود که درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یابد اما این چنین نشد و حتی منابعی که از محل اصلاح بودجه بدست آمد (۴۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید) می توانستند بخشی از درآمدهای پیش بینی شد نفت را کم و این منابع را جایگزین درآمدهای نفتی کنند اما این کار را نکردند.
مجلس به جای چاره جویی برای حل مشکل برخی ردیف های بودجه ای چون کاهش درآمدهای نفت در بودجه منابع جدیدی که با اصلاح ردیف های بودجه ای بدست آورد مصارف جدیدی را برای آن در نظر گرفت این در حالی است که می توانست بخشی از این منابع را صرف درآمدهای نفتی کند
رضوی پور ادامه داد: مجلس به جای چاره جویی برای حل مشکل برخی ردیف های بودجه ای چون کاهش درآمدهای نفت در بودجه منابع جدیدی که با اصلاح ردیف های بودجه ای بدست آورد مصارف جدیدی را برای آن در نظر گرفت این در حالی است که می توانست بخشی از این منابع را صرف درآمدهای نفتی کند.
این کارشناس اقتصادی عملکرد دولت و مجلس در تصویب لایحه بودجه سال جاری را نامناسب عنوان کرد و اظهار داشت: توجه آنچنانی به عواقب بودجه سال جاری نشد و این بی توجهی باعث شده است تا دولت جدید گرفتار کسری بودجه شدید شود.
توجه دولت جدید به رعایت انضباط مالی
رضوی پور ادامه داد: دولت جدید برای عبور از این بحران باید هزینه ها را بدقت کنترل کند چرا که دولت فعلی در ماههای پایانی هزینه های زیادی را ایجاد کرده و بار این هزینه ها بر دوش دولت بعدی می افتد از طرفی دولت باید انضباط مالی را مورد توجه قرار دهد و نظارت دقیقی بر چگونگی مصارف داشته باشد چرا که اگر مدیریت دقیقی بر منابع و مصارف نشود گرفتاری های زیادی متوجه دولت آینده خواهد شد.
وی با بیان اینکه کسری بودجه سال جاری فقط در بخش برآورد فروش نفت در بهار امسال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است افزود: درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش نفت در سال جاری ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که طی بیش از سه ماه اخیر این اتفاق متناسب با پیش بینی ها در بودجه (فروش روزانه ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت) به دلیل تحریم های بین المللی اتفاق نیفتاده است.
رشد پایه پولی، تشدید نرخ تورم و استمرار کسری بودجه در سالجاری نگران کننده است، همچنین عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده نفتی و تامین هزینه منابع برای سررسید فروش اوراق بدهی، دولت جدید را با مشکل جدی کسری منابع مواجه می کند
رضوی پور تصریح کرد: رشد پایه پولی، تشدید تورم و استمرار کسری بودجه در سال جاری نگران کننده است، علاوه بر عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده نفتی تامین هزینه منابع برای سررسید فروش اوراق بدهی، دولت جدید را با مشکل جدی کسری منابع مواجه می کند.
ضرورت ایجاد تیم اقتصادی قوی در دولت جدید
وی ادامه داد: دولت جدید با فشار زیاد کمبود منابع مالی رو به رو می شود بنابراین تیم اقتصادی دولت جدید باید از افراد متخصص با تجربه انتخاب شوند تا با مدیریت درست بتوانند مشکلات مالی که از دولت گذشته به جای مانده است را حل کنند. البته مدیریت اقتصاد کشور نباید فقط به دو یا سه وزارتخانه و یا بانک مرکزی محول شود بلکه کل بدنه دولت باید با هماهنگی و نگرش اصولی مدیریت اقتصاد کشور را در دست گیرند.
همچنین «کیامرث جهانگیر» استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگراری « بازار» درباره اقدامات دولت جدید برای عبور از بحران کسری بودجه گفت: به نظر می رسد با توجه به کسری بودجه ای که دولت جدید با آن مواجه خواهد شد باید روند اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی را از سر گیرد و برای نجات اقتصاد کشور بخشی از سهام شرکت ها و کارخانه های بزرگ دولتی را به افراد اهل و با قیمت مناسب واگذار کند تا ار این طریق منابع جدیدی را کسب و دست به استقراض از بانک مرکزی نزند.
در فروش اموال دولتی به بخش خصوصی دولت باید تضامین لازم را از خریداران بگیرد تا آن شرکت یا کارخانه تعطیل نشود از طرفی دولت چنانچه بخواهد یک کارخانه دولتی را واگذار کند باید ثبات شغلی کارکنان را مد نظر قرار دهد تا در جریان واگذاریها کارخانه ای تعطیل نشود و یا نیروهای کار دچار بیکاری نشوند
وی با بیان اینکه در فروش اموال دولتی به بخش خصوصی دولت باید تضامین لازم را از خریداران بگیرد تا آن شرکت یا کارخانه تعطیل نشود گفت: دولت چنانچه بخواهد یک کارخانه دولتی را واگذار کند باید بخش توسعه و تولید را به خوبی مورد توجه قرار دهد و ثبات شغلی کارکنان را مد نظر قرار دهد تا در جریان واگذاریها کارخانه ای تعطیل نشود و یا نیروهای کار دچار بیکاری نشوند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر یک شرکت دولتی با ۵۰ درصد فعالیت کار می کند بنایراین باید متضمن شود تا تولید را به حدود ۷۰ یا ۱۰۰ درصد برساند از طرفی نیز ملزم به حفظ ثبات شغلی کارکنان و کارمندان کارخانه واگذار شده شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: واگذاری صنایع و شرکت های دولتی باید از طریق بورس انجام شود. علاوه بر این شرکتها باید به افرادی که صلاحیت لازم را دارند داده شود. به طور مثال کارخانه ایران رشت که تولید کننده کلید و فریز و... بود به قیمت غیر کارشناسانه فروخته شد و صاحب آن نیز به جای توسعه این کارخانه وسایل و تجهیزات و حتی زمین آن را نیز فروخت این کار باعث بی کاری کارکنان آن مجموعه و پسرفت تولید شد.
بنا به این گزارش، دولت جدید در حالی سکان مدیریت اداره امور کشور را در دست می گیرد که با مشکلات عدیده اقتصادی چون کسری شدید بودجه مواجه است در چنین شرایطی انتخاب درست تیم اقتصادی دولت و چگونگی مدیریت منابع مصارف ضرورتی است که باید مد نظر قرار گیرد.
نظر شما