بازار؛ گروه استانها: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران، سندی در راستای تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به پیشنهاد مجمع تشخیص توسط مجمع تشخیص نظام تدوین شده‌است.
اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله انجام می‌گیرد به نحوی که سال ۱۴۰۴ خورشیدی افق چشم‌انداز است و این یعنی چهار سال تا انتهای این سند چشم اندازی فرصت داریم.
در این سند عنوان شده که در چشم انداز بیست ساله؛ ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقـه که بـا هویـت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود.
همچنین جامعه ایرانی در افق این چشم انداز ویژگی هایی خواهد داشت که از جمله آن توسعه یافته بودن، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی بودن با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتمـاعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی است.
همچنین برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سـهم برتر منـابع انـسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علـم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل را نیز می توان در این بخش نام برد.
سال ۹۲ بود که مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
اما به راستی حال که از سند چشم انداز توسعه ۱۶ سال و از سند اقتصاد مقاومتی قریب به هشت سال می گذرد این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا قدم های دولت ها در این مسیرها مناسب و دستاوردهای مدنظر و پیش بینی شده محقق شده است؟
در این راستا گفتگویی با بهرام هاشمی؛ فعال و تحلیلگر اقتصادی استان همدان و معاون سابق صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان ترتیب داده شد که در ادامه متن این صحبت ها را می خوانید:
متاسفانه دولت ها در سال های اخیر به اسناد بالادستی توجه نکرده اند
بهرام هاشمی در گفتگو با خبرنگار بازار با تصریح بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری و حماسه ۲۸ خردادماه را نیز پشت سر گذاشته ایم، اظهار کرد: در پیش روی برنامه های کشور نیاز است تا سندهای بالادستی به دولت ها یادآوری و با آن همگرا باشند.
این فعال و تحلیلگر اقتصادی استان همدان با بیان اینکه یکی از این سندها که نیاز است تا برنامه های دولت بر مبنای آن ها باشد، سند چشم انداز بیست ساله است، مطرح کرد: این سند در سال ۸۲ شروع و در سال ۱۳۸۴ ابلاغ و عملیاتی شده است یعنی به نوعی از این سند نهایی، ۱۶ سال می گذرد و چهار سال دیگر فرصت داریم که ببینیم آیا به آن بندهای ذکر شده در سند چشم انداز بیست ساله کشورمان رسیده ایم یا خیر.
هاشمی ادامه داد: در این سند ۵۲ بند وجود دارد که توسط رهبری ابلاغ شده و در آن هفت تا هشت بند کاملاً اقتصادی است و باید در سال ۱۴۰۴ رشد و حرکت مناسبی را بر مبنای آن داشته و به دستاوردهایی برسیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه دولت ها در سال های اخیر به این اسناد بالادستی توجه نکرده اند، افزود: چهار دولت در این زمان فعالیت داشته اند اما توجه مناسبی به این موضوع نشده است.
معاون سابق صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان در ادامه این گفتگو عنوان کرد: یکی دیگر از این سندها، سند اقتصاد مقاومتی است که در بندهای مختلف آن به بحث های اقتصادی توجه شده و باید در دستور کار دولت ها قرار می گرفت.
هاشمی در تشریح این موضوع عنوان کرد: در سند اقتصاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و غیره، تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه و مواردی از این دست اشاره شده است.
وی با اشاره به اینکه در بند ۲۲ این سند دولت مکلف است برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقداماتی را معمول دارد، مطرح کرد: از جمله این اقدامات شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی است.
در سند اقتصاد مقاومتی، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت مطرح شده است
هاشمی در ادامه صحبت های خود با تصریح بر اینکه در سند اقتصاد مقاومتی، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت مطرح شده است، اضافه کرد: برای پیش برد این اقدام نیز راه هایی چون تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف عنوان شده است.
معاون سابق صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان عنوان کرد: در سند اقتصاد مقاومتی مسائلی از جمله تامین امنیت غذایی، بحث های مربوط به کمیت و کیفیت کالا، افزایش تولید داخلی و سفارش محوری و مواردی از این دست به خوبی تشریح شده که نیاز است تا دولت بر مبنای این اصول برنامه ریزی کند.
هاشمی ادامه داد: متاسفانه تاکنون در این مسیر شاهد واگرایی بوده ایم و همگرایی با برنامه ها و اسناد بالادستی را شاهد نبوده ایم به همین دلیل نیز بودجه ها با اسناد بالادستی متناسب نبوده اند.
۱۶ سال از برنامه چشم انداز می گذرد اما راه به جایی نبرده ایم
وی با تاکید بر اینکه تاکنون شاهد بوده ایم که بین بودجه و برنامه و عملیات واگرایی شدیدی وجود داشته است، عنوان کرد: ۱۶ سال از برنامه چشم انداز می گذرد اما راه به جایی نبرده ایم؟ مگر نه آن که اگر بر مبنای سند اقتصاد مقاومتی پیش می رفتیم، چشم اندازها نشان می داد که تورم کاهشی و ارزش پولی افزایشی خواهد بود؟
وی با بیان این موضوع عنوان کرد: متاسفانه هیچ دولتی در این ۱۶ سال به موضوع توجه نکرده حال آن که در اسناد بالا دستی در کنار توجه به اقتصاد، توسعه روستاها، توجه به تعاونی ها، سیاست های پولی، بازارهای داخلی، آمایش سرزمین، مهار تورم، رفع محرومیت ها و توسعه روستاها و غیره مورد تاکید است اما از این برنامه های بالادستی استفاده ای نشده است.
فعال و تحلیلگر اقتصادی استان همدان در بخش پایانی این گفتگو تصریح کرد: اینکه دولت ها چه قدر مطابق با اسناد بالادستی اقتصادی پیش رفته اند موضوع مهمی است و نیاز است که در دولت جدید شاهد توجه به این موضوع و پیش روی بر مبنای اسناد بالادستی باشیم.
به راستی یکی از عواملی که می تواند گام نهادن در مسیر توسعه به ویژه توسعه اقتصادی را هموار سازد، برنامه محوری است؛ برنامه هایی که با نگاهی به گذشته، وضع موجود و آینده بر اساس نقاط مثبت و فرصت ها و با توجه به نقاط منفی و تهدیدها تدوین شده باشند.
این برنامه ها می توانند چراغ راهی باشند برای پیش روی در مسیری که بتوان بر پایه آن نه تنها اشتغال و درآمدزایی، صادرات و توسعه را به ارمغان آورد بلکه توسعه متوازنی را رقم زد که در آن عدالت وجود دارد و جوانان آن سرزمین با امید به آینده و با افتخار به گذشته گام بردارند.
در این مسیر، سندهای راهبردی و عملیاتی، اسناد بالادستی چون دو سند مذکور در کنار طرح های آمایشی می توانند افق روشنی را ترسیم کنند اما حال با گذشت چند سال از این اسناد و در حالی که عمر چند دولت را در این فضا دیده ایم، تنها امیدواریم که در دولت پیش رو با برنامه محوری قدم برداشته شود تا دستاورد آن روزهای روشن و آینده اقتصادی باشد که بتوان به آن امیدوار بود.
نظر شما