۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۹
کد خبر: . ۹۳٬۵۷۷
مقررات‌زدایی با تحکیم جایگاه شورای گفت‌وگو در استان‌ها تقویت می‌شود

اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن انتقاد از ایجاد نهاد و کارگروه‌های دولتی جدید بر تقویت مقررات‌زدایی با تحکیم جایگاه شورای گفت‌وگو در استان‌ها تاکید کردند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران که به موضوع بررسی مجموعه برنامه‌های وزارت اقتصاد در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ اختصاص داشت، تقویت مقررات‌زدایی با تحکیم جایگاه شورای گفت‌وگو در استان‌ها مورد تاکید قرار گرفت.

یکی از برنامه‌های موردنظر وزارت اقتصاد و دارایی برای تحقق شعار سال، حمایت از تولید و رفع موانع موجود، تسریع در تشکیل کارگروه استانی سرمایه‌گذاری و مقررات‌زدایی در راستای اجرای مصوبه ۳ آبان ۱۳۹۹ هیات وزیران است که بر اساس اظهارات رضا عظیمی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با هدف بهبود محیط کسب‌وکار کشور و حمایت از تولید انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با حضور در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به تشریح برنامه اقدام پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال پرداخت و در این بین به پنج محور اصلی موردنظر در آن اشاره کرد.

مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل مالیات ستانی، تسهیل امور گمرکی، تسهیل تامین مالی و سرمایه‌گذاری و تامین مالی و مدیریت اموال دولت، پنج محوری بودند که مجموع برنامه‌های مورد نظر وزارت اقتصاد را تشکیل می دهند.

در این راستا عظیمی ضمن تاکید بر جلسات مداوم با نمایندگان بخش خصوصی و دریافت نظرات آنها برای رسیدن به راهکارهای جامع و عملیاتی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی موجود و حمایت از تولید، گفت: برای بهبود محیط کسب‌وکار، کارگروه ویژه‌ای را در وزارتخانه، تشکیل دادیم که فعال بوده و درباره موضوع سرمایه‌گذاری داخلی نیز اقداماتی صورت گرفته و در حال پیگیری است.

او تاکید کرد: حمایت از تولید و رفع موانع آن برای دولت بسیار اهمیت دارد و از اوایل سال آسیب‌شناسی‌هایی را در این بخش انجام دادیم و داده‌هایی را جمع‌آوری و بر اساس آن برنامه‌ای تدوین کردیم که محوریت آن، وزارت اقتصاد است، البته در برخی جنبه‌ها که با موضوعات کلی‌تری روبه‌رو بودیم با دستگاه‌های دیگر ارتباط گرفتیم و بر همین اساس برنامه اقدام پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال تهیه شد.

معاون وزارت اقتصاد یک مشکل جدی در کشور را عملیاتی شدن برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: به منظور اجرایی شدن این برنامه، دبیرخانه‌ای را ایجاد کردیم تا پیگیری‌های لازم را از روند اجرای این برنامه داشته باشد.

عظیمی در راستای تحقق شعهار سال و حمایت از تولید به برخی قوانین موردنیاز که باید به تصویب برسند اشاره کرد و افزود: در برخی جاها با کمبود قانون مواجه هستیم، بنابراین پیشنهادهایی را برای تکمیل روند قانونی آنها تهیه کرده‌ایم. در اینجا نیازمند رسیدن به یک گفتمان واحد هستیم.

او ادامه داد: هیات مقررات‌زدایی یک نهاد ملی است که در استان‌ها عقبه‌ای ندارد. این نهاد ملی باید در استان ها نیز کارگروه‌هایی را در اختیار داشته باشد تا ابعاد کار را در استان‌ها پیگیری کند. یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد این است که ساختاری را در استان‌ها تعریف کند و این نقص را برطرف سازد. از طرفی چون در استان‌ها نهادی برای رسیدگی به موضوع سرمایه‌گذاری داخلی نیز در نظر گرفته نشده لازم است کارگروهی شکل بگیرد و این موضوع را پوشش دهد.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول وزارت اقتصاد علاقه‌مند است تا این کار را با همکاری و با اشتفاده از توان بخش خصوصی انجام دهد.

عظیمی ادامه داد: این کار باید با نظر اتاق انجام شود. شاید سایر وزارتخانه ها کارگروه‌های استانی خود را ایجاد کرده باشند؛ اما در وزارت اقتصاد چنین کارگروه‌هایی شکل نگرفته و این نقص موجب شده تا مشکلاتی در سطح استان‌ها به وجود آید و زمینه نارضایتی را فراهم کند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین به خلاء موجود در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی در استان‌ها اشاره و تاکید کرد: استانداران گلایه دارند و می‌خواهند نهادهای مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز در استان‌ها شکل بگیرد. نکته اساسی اینجاست که این کارگروه‌ها باید در حد استان توان تصمیم‌گیری داشته باشند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار به نظام مجوزدهی در ایران که نیازمند تغییرات جدی است اشاره کرد. به اعتقاد او بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان بدون دریافت مجوز خاصی و تنها بر اساس مدارک و مستندات، آغاز کرد و سپس نظارت‌های دقیقی بر روند کار صورت گیرد. بدین ترتیب یکی از معضلات اصلی محیط کسب‌وکار کشور که روند طولانی و پیچیده شورا کسب‌وکار است، تسهیل می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد مسئله دیگری که در راستای تحقق شعار سال باید مدنظر باشد را تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: در این راستا به دنبال اجرای مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مبنی بر الزام به پاسخ به استعلامات گمرک، ظرف ۷ روز کاری هستیم که تا کنون اجرایی نشده است.

مخالفت اتاق ایران با ایجاد کارگروه‌های موازی و متعدد در دولت
در این بین مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با انتقاد از روند تولید بدون توقف انواع بخشنامه و قانون در کشور و بروز انواع تعارض‌ منافع و در عین حال سردرگمی و بلاتکلیفی برای مجریان و مصرف‌کنندگان این قوانین و بخش‌نامه‌هاف تصریح کرد: اتاق ایران مخالف ایجاد نهادها و کارگروه‌های جدید با عناوین مختلف است. بنابراین پیشنهاد می‌کند وزارت اقتصاد به جای تلاش و برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه هیات مقررات‌زدایی و سرمایه‌گذاری در استان‌ها از ظرفیت شوراهای گفت‌وگوی استانی استفاده کند.

بر اساس اظهارات او این نهادسازی‌ها ۹۰ درصد وقت استانداران را به خود اختصاص می‌دهد و در حالی که آنها باید در مقام مسئول استان خود تصمیم‌گیری و مدیرت کنند مجبور می‌شوند در جلسات متعدد حضور پیدا کرده و زمان را از دست بدهند.

علیخانی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد کارگروهی در استان‌ها ایجاد شود به قانون نیاز دارد، از طرفی اگر به دنبال آن هستید که به این کارگروه‌ها اختیار تصمیم‌گیری بدهید می توانید به جای تصویب قانون برای ایجاد کارگروه جدید، قانون مربوط به شورای گفت‌وگو را اصلاح کرده و به آنها اختیار تصمیم‌گیری بدهید. چون در هر صورت نیازمند تصویب قانون هستیم. با تمرکز بر ظرفیت شوراهای گفت‌وگو این امکان فراهم می‌شود که از جایگاه شناخته شده شوراها استفاده بهینه‌تر شود.

او ادامه داد: به طور حتم اگر این پیشنهاد از دل دولت خارج شود مورد اقبال قرار می‌گیرد و با این ظرفیت موجود امکان تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و جامع‌تر مهیا می‌شود.

در همین رابطه محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو توضیح داد: زمانی که بحث ایجاد نهادهای متناظر استانی هیات مقررات‌زدایی مطرح شد از اتاق‌های استانی نظرخواهی کردیم و آنها اعلام کردند چون نهادهای مختلفی در استان‌ها با همین مضمون و محتوا فعال هستند، بهتر است از توان و ظرفیت همین نهادها استفاده کنیم. متاسفانه تعداد کارگروه‌های موازی که به استناد قانون یا مصوبه هیات وزیران یا نظرات استانداران شکل گرفته‌اند بسیار زیاد است.

او پیشنهاد اتاق ایران درباره این موضوع را بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای گفت‌وگوی استانی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه ترکیب اعضا و ریاست شوراهای گفت‌وگوی استانی به گونه‌ای است که با آنچه مدنظر وزارت اقتصاد است، مطابقت دارد؛ ریاست این جلسات به عهده استاندار است.

عامری تاکید کرد: از طرفی نمی‌شود با این استدلال که چون کارگروه‌های موجود کار خود را خوب انجام نمی‌دهند، ساختار جدیدی شکل بگیرد. در این رابطه لازم است زمینه‌ای فراهم شود تا کارگروه‌های موجود نسبت به اجرای ماموریت‌های خود ترغیب شوند.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: شاید بر اساس قانون شورای استانی توان تصمیم‌گیری نداشته باشند، اما در این بخش ساختاری تعریف شده تا ضمانت اجرای مصوبات جلسات شورا افزایش پیدا کند و خوشبختانه این مکانیزم جواب داده است؛ یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد استاندارها اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگو است. بدین ترتیب توانستیم سطح پیگیری‌ها و تمرکز استانداران بر اجرایی شدن مصوبات را بالا ببریم.  

در ادامه محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران از بی‌توجهی نسبت به اهمیت تهیه گزارش عملکرد برنامه‌هایی که تاکنون تهیه شده است، اشاره و تاکید کرد: پیشنهاد این است که گزارش عملکردی در پایان دولت دوازدهم درباره اقداماتی که در این چند ماه از ابتدای سال صورت گرفته، داشته باشیم تا ببینیم چند درصد آنچه برنامه‌ریزی شده بود اجرا شده است.

او اولویت بندی در اجرای برنامه‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و آن را لازمه موفقیت در برنامه‌ای دانست. به اعتقاد زائری محیط کسب‌وکار کشور بهبود پیدا نمی‌کند چون اولویت‌بندی درستی در این رابطه صورت نگرفته است. بدین‌ترتیب حتی گاهی اقداماتی انجام می‌شود که علی‌رغم خوب بودن نفس کار به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به اولویت‌ها به جای اثرات مثبت، اثر منفی دارد.

در نهایت حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد از نمایندگان سه اتاق از یک سو و نمایندگان وزارت اقتصاد از سوی دیگر خواست به منظور بررسی و جمع‌بندی درباره تشکیل کارگروه‌های استانی در حوزه مقررات‌زدایی، نشست‌هایی را ترتیب دهند و به یک جمع‌بندی برسند.

 او در عین حال بر پیشنهاد اتاق ایران مبنی بر توقف روند ایجاد نهادهای جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود تاکید کرد.

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران درباره برنامه اقدام وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال نیز گفت: بخش قابل توجهی از آنچه در این بسته آمده با نقطه نظرات بخش خصوصی که در قالب یک بسته پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده است، هماهنگی دارد. بنابراین خوب است که دو طرف برنامه‌های یکدیگر را مطالعه و نظرات خود را درباره آن ارائه دهند تا درنهایت به یک بسته پیشنهادی منسجم و واحد دست پیدا کنیم.

به باور او رسیدن به یک برنامه مشخص، امکان تحقق و اجرای آن را بیشتر می‌کند.

در نهایت مقرر شد فصول مشترک بسته‌های ارائه شده مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و وزارت اقتصاد با دریافت نظرات کمیسیون‌های اتاق ایران و اتاق‌های اصناف و تعاون، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران جمع‌بندی شود و پس از ارائه در جلسه آینده شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، به عنوان نظرات مشترک دولت و بخش خصوصی در راستای تحقق نام‌گذاری سال به تصویب جلسه آینده شورای گفت‌وگو برسد.

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۹
کد خبر: ۹۳٬۵۷۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 3 =