بازار؛ گروه استانها: با آغاز فصل تابستان و تعطیلی مدارس کم کم جا به جایی مستاجران افزایش می یابد؛ این درحالی است که با توجه به افزایش قیمت ها و تورم بسیاری از مستاجران نگران پیشنهادات تازه مالکان برای تمدید قراردادها هستند.
کارشناسان بازار مسکن می گویند هرسال نرخ اجاره بها بر اساس دو عامل، تورم عمومی و قدرت درآمدی مستاجران تعیین می شود؛ پس می توان پیش بینی کرد که امسال اجاره بهای مسکن وضعیت خوبی نداشته باشد و قطعا نرخ اجاره بها متناسب با نرخ تورم افزایش سنگینی داشته باشد
متاسفانه این افزایش بها در استان همدان به حدی زیاد شده که مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره را ندارند، شرایط به گونه ای شده که همان مستاجری که سال گذشته یک ملک را اجاره کرده بود و با مشقت فراوان اجاره را پرداخت می کرد امسال دیگر توان پرداخت اجاره بهای همان ملک را هم ندارد و مجبور شده آنجا را تخلیه کرده و به حومه شهر نقل مکان کند.
متاسفانه برخی از صاحبخانه ها نرخ اجاره را زودتر گرفته و مدت اجاره هم از ۱۲ ماه به ۱۰ ماه کاهش می دهند
البته مشکل مستاجران فقط به اینجا ختم نمی شود چراکه متاسفانه برخی از صاحبخانه ها نرخ اجاره را زودتر گرفته و مدت اجاره هم از ۱۲ ماه به ۱۰ ماه کاهش می دهند.
شرایط کنونی به گونه ای شده که مردم قدرت خرید مسکن را ندارند و بازار خرید مسکن این روزها راکد شده است؛ آمارهای رسمی از افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها خبر می دهند؛ در حالی که مستاجران این آمار را قبول ندارند و می گویند که اجاره بها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و از نبودن نظارت در این خصوص گله مندند.
سال گذشته ستاد ملی کرونا مصوبه ای داشت مبنی بر این که قرار دادهای اجاره با نرخ پیشنهادی ستاد ملی کرونا تمدید شوند و بر اساس این بخشنامه مالکان نمی توانستند مستاجران خود را مجبور به تخلیه خانه کنند و سیستم قضایی نیز هیچ حکم تخلیه ای صادر نمی کرد.
اگر چه همدان عنوان شهر نخست در بالا بودن قیمت اجاره بها را به خود اختصاص داده، اما وام ودیعه مسکن برای این شهر کمتر از کلان‌شهرهایی همچون تهران، تبریز و غیره دیده شد
از این موضوع که بگریم همدان عنوان شهر نخست در بالا بودن قیمت اجاره بها را به خود اختصاص داده، اما وام ودیعه مسکن برای این شهر کمتر از کلان‌شهرهایی همچون تهران، تبریز و غیره دیده شد که این تسهیلات با وجود قیمت‌های نجومی، دردی از مستأجران دوا نمی‌کند و شاید کمتر کسی به دنبال گرفتن این وام رفت.
حال با این تفاسیر، به منظور آگاهی از وضعیت اجاره بها در همدان و مشکلات مستاجران با چند نفر از آنها گفت و گو داشته ایم که در ادامه متن این صحبت ها را می خوانید:
افزایش نجومی اجاره‌ها در اطراف همدان
یکی از شهروندان همدانی از جستجوی نزدیک به دو ماهه خود برای اجاره کردن یک آپارتمان در همدان گفت و در گفتگو با خبرنگار بازار مطرح کرد: دقیقاً دو ماه است در پی یافتن خانه‌ای مناسب برای جابجایی هستم، اما هرچه بیشتر جستجو می‌کنم، کمتر می یابم.
وی افزود: برای یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در خیابان شکریه همدان حداقل ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه سه میلیون تومان کرایه مطالبه می‌کنند و با این پول‌هایی که ما داریم، اصلاً کسی تحویلمان نمی‌گیرد.
اجاره بها و درصد افزایش آن از هیچ فرمولی پیروی نمی‌کند
این شهروند همدانی که پول پیش خود را حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد، ادامه داد: اجاره بها و درصد افزایش آن از هیچ فرمولی پیروی نمی‌کند و موجر هر قیمتی بخواهد، بدون ترس از نظارت نهاد یا اداره‌ای اعلام می‌کند و می‌گوید ملک خودم است، هر قیمتی بخواهم اجاره می‌دهم، نمی‌خواهید، اجباری نیست.
متأسفانه آشفته بازاری را در اجاره مسکن شاهد هستیم
یکی از شهروندان همدانی که در شهرک مدنی همدان سکونت دارد نیز در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: سه فرزند دارم و باید واحد بزرگ‌تری کرایه کنم، اما برای یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری دو خوابه در منطقه مدنی ۱۰۰ میلیون ودیعه و ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه طلب می‌کنند، در حالی که حقوق من با تمام مزایا به زور چهار میلیون تومان می‌شود.
وی که علی اشرفیان نام داشت، افزود: صاحب خانه هر قیمتی بخواهد اعلام می‌کند و گویی افزایش قیمت‌ها هم به تورم ربط دارد، متأسفانه آشفته بازاری را در اجاره مسکن شاهد هستیم ولی مجبوریم سرپناهی کرایه کنیم و سقفی برای یک سال بالای سرمان داشته باشیم، هر قیمتی بخواهند، می‌گذارند.
افزایش اختلافات موجر و مستأجر در پی ناتوانی در پرداخت اجاره بها
در ادامه، سعید یوسفی یکی از کارشناسان املاک همدان در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه مهمترین عامل تعیین قیمت اجاره بها خود صاحبخانه ها هستند، گفت: افزایش کرایه خانه‌ها برای تمدید حول ۳۰ درصد می چرخد، اما در قراردادهای جدید به راحتی رشد ۵۰ درصدی را شاهد هستیم، در حالی که همان ۳۰ درصد افزایش کرایه‌ها نیز از توان پرداخت مستأجران خارج است.
وی در این راستا عنوان کرد: در بسیاری از موارد شاهد هستیم که مستأجر از روی اجبار ملک را اجاره می‌کنند، اما این تازه ابتدای اختلافات و مشکلات است، چرا که توان پرداخت اجاره بها را ندارند و از ماه بعد کشمکش‌های قضائی و حقوقی بین موجر و مستأجر آغاز می‌شود.
اجرای بخشنامه ستاد کرونا بیشتر به انصاف مشاور املاک و آگاهی مالکان بستگی دارد
وی در خصوص اجرای بخشنامه ستاد کرونا با اشاره به اینکه اجرای این بخشنامه بیشتر به انصاف مشاور املاک و آگاهی مالکان بستگی دارد، گفت: برخی از مشاوران تلاش می کنند این مصوبه را به نفع مستاجران اجرایی کنند اما مالکانی که از راه های دور زدن این بخشنامه آگاهی دارند توجهی به آن نمی کنند.
یوسفی در این راستا عنوان کرد: سال گذشته به برخی از مالکان که قصد افزایش بالای ۲۵ درصد را داشته می گفتیم اجازه تمدید بیش از سقف قانونی را نداریم، برخی می پذیرفتند و بیشتر هم نمی پذیرفتند و میگفتند قصد فروش واحد را داریم و پس از تخلیه مستاجر ساکن در واحد آن را به قیمت بالاتر به مستاجر جدیدی کرایه می دادند؛ لذا این بخشنامه کمکی زیادی به مهار قیمت ها نکرد.
از حمید تقدسی یکی از مشاوران املاک فعال همدان درخصوص ثبت املاک در سامانه املاک و تاثیری که می تواند بر کاهش قیمت اجاره داشته باشد، پرسیدیم، گفت: چندان به همکاری برای ثبت اطلاعات در این سامانه خوشبین نیستم و معتقدم همانند سال گذشته مردم استقبالی از ثبت املاکشان در این سامانه نخواهند کرد.
این مشاور املاک در ادامه صحبت های خود با خبرنگار بازار اظهار کرد: ماه های پایانی دولت است و به نظر نمی آید مردم با اجرای این نوع قوانین که به شفاف سازی املاک کمک می کند همکاری کنند و سامانه اطلاعاتی قوی هم برای شناسایی وجود ندارد.
امکان ثبت اطلاعات اشتباه وجود دارد، پس این روش نمی تواند در بازار اجاره بها تاثیر داشته باشد
تقدسی در ادامه صحبت های خود عنوان کرد: متاسفانه در این سامانه با اعلام جرایم، امکان ثبت اطلاعات اشتباه وجود دارد، پس این روش نمی تواند در بازار اجاره بها تاثیر داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه متأسفانه حس انسان دوستی در بین مردم کمرنگ شده است، بیان کرد: مالکان باید خدا را درنظر بگیرند و به ضعیفان کمک کنند و به گرانی‌ها دامن نزنند.
مالکان حق افزایش نرخ اجاره تا سقف ۲۵ درصد را دارند
معاون اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان نیز در خصوص افزایش اجاره بها گفت: امسال هم مانند سال گذشته مالکان حق افزایش نرخ اجاره تا سقف ۲۵ درصد در کلانشهرها و ۲۰ درصد در شهر کوچک را دارند؛ در تهران تا ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد قابل قبول و اجرایی است.
متاسفانه بعضی از صاحبخانه ها این افزایش اجاره بها را قبول ندارند و خودشان ۵۰ و حتی در برخی مواقع دیده شده تا ۱۰۰ درصد در اجاره بها افزایش داده اند
علی اوسط سپهرشناس در ادامه این گفتگو با بیان اینکه طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا افزایش اجاره بها ۲۵ درصد تعیین شده است، عنوان کرد: متاسفانه بعضی از صاحبخانه ها این افزایش اجاره بها را قبول ندارند و خودشان ۵۰ حتی در برخی مواقع دیده شده تا ۱۰۰ درصد در اجاره بها افزایش داده اند.
وی با اشاره به اینکه صاحبخانه ها به بهانه افزایش اجاره بها حق گرفتن حکم تخلیه مستاجران را ندارد، ادامه داد: مالکان به دلیل پرداخت نکردن اجاره بها، فروش ملک، سکونت فرزند در آن ملک با ارائه مدرک میتوانند از دادگستری حکم تخلیه را بگیرند.
معاون اتحادیه صنف مشاورین املاک همدان در خصوص تاثیر سامانه ملی ثبت املاک برای کاهش قیمت اجاره بها، گفت: این سامانه از ۱۹ فرودین ماه سال جاری راه اندازی شده و هدف از آن کنترل قیمت مسکن در بخش فروش و اجاره بها است.
سپهرشناس در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه در تعیین میزان اجاره بنگاه داران خیلی نقش ندارند و صاحبخانه ملک تعیین کننده هستند، گفت: متاسفانه برخی از صاحبخانه های بدون در نظر گرفتن اخلاق قیمت گذاری می کنند و مستاجران هم برای داشتن سقف بالای سر حاضر به گرفتن ملک با هر قیمت هستند.
همدان رکورددار افزایش اجاره بهای مسکن در کشور
در این زمینه، فرماندار همدان نیز با بیان اینکه همدان رکورددار افزایش اجاره بهای مسکن در کشور است، با اشاره به اینکه افزایش بی رویه نرخ اجاره بها در این شهرستان نارضایتی مردم را در پی داشته است، گفت: سامانه‌ای برای کنترل و نظارت بر معاملات مسکن در شهرستان راه اندازی و به منظور حذف نقش واسطه ها و سوداگران از این بخش فعال می شود.
محمدعلی محمدی عنوان کرد: فضای مجازی نباید مرجع و محل جولان واسطه ها و تعیین قیمت در حوزه اساسی ترین نیازهای مردم به ویژه مسکن باشد.
وی با تصریح بر اینکه خانه منشا آبرو و مأوای آسایش خانواده است و نباید خانواده ای باشد که برای تامین سرپناه از معیشت یا ضروریات زندگی خود بکاهد، پیشنهاد داد: باید سامانه ای با رویکرد تعیین قیمت کارشناسی برای خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن و زمین تعریف شود تا بتوانیم شرایط را به خوبی کنترل و مدیریت کنیم.
این سامانه باید با توجه به منطقه، قیمت، متراژ، سال ساخت، قیمت منطقه ای و امتیاز ساختمان با اعمال نظر ادارات صمت، مسکن و شهرسازی، اتحادیه و اتاق بازرگانی طراحی و تدوین شود
وی در این راستا تاکید کرد: این سامانه باید با توجه به منطقه، قیمت، متراژ، سال ساخت، قیمت منطقه ای و امتیاز ساختمان با اعمال نظر ادارات صمت، مسکن و شهرسازی، اتحادیه و اتاق بازرگانی طراحی و تدوین شود.
فرماندار همدان در ادامه سخنان خود افزود: با این کار ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی امکان نظارت بر معاملات حوزه مسکن بیشتر و آسانتر شده و زوایای پنهان سوداگری را در این حوزه حذف خواهد کرد.
به گفته محمدی، تا پایان فصل تابستان مطالعات اجرای این سامانه نهایی و به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
متوسط تورم نقطه‌ای قیمت اجاره بها در زمستان گذشته در کشور به ۲۸.۹ درصد رسیده اما در همدان ۳۹.۴ درصد بوده است
وی با اشاره به اعلام مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه سالجاری عنوان کرد: متوسط تورم نقطه‌ای قیمت اجاره بها در زمستان گذشته در کشور به ۲۸.۹ درصد رسیده اما در همدان ۳۹.۴ درصد بوده است.
به نظر می‌رسد، کلاف سردرگم قیمت مسکن و اجاره بها، مانند کلاف‌های سردرگم قیمت خودرو، ارز، کالاهای اساسی و غیره بوده و راهکاری مبتنی بر مؤلفه‌های اقتصادی برای کنترل قیمت‌ها را شاهد نیستیم و باز کردن گره‌های موجود هر روز سخت‌تر از روز گذشته شده و سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار در استان همدان هر سال در حال افزایش است.
اما به راستی چه زمانی قرار است بر این آشفته بازار نظارت شده و شاهد حل مشکلات بازار مسکن و اجاره بها در همدان باشیم؟ موضوعی که شاید این روزها یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم و مستاجران شده و پاسخی بر این دغدغه ها را هم چنان شاهد نیستیم.
نظر شما