به گزارش بازار، در یکصد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگو، سال ۹۹ را سال سخت و پیچیده‌ای توصیف کرد و هم‌گرایی بخش خصوصی، دولت و قوای حاکمیتی را در غلبه بر فشارهای دشمن مورد توجه قرار داد و گفت: با وجود تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا، میزان صادرات و واردات رضایت بخش بود و این نتیجه همین تعاملات و هم‌گرایی‌هاست.
وی افزود: پیش‌بینی می شد در سال ۹۹ به سمت استقراض از بانک مرکزی یا افزایش سطح فشارهای مالیاتی برویم، با وجود اینکه در این سال رشد ۳۷ درصدی در هزینه های دولت اتفاق افتاد؛ اما دولت حتی یک ریال هم از طریق استقراض تامین نکرد. البته افرادی هستند که برخی اقدامات دولت را به عنوان استقراض معنا می‌کنند که نادرست است.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، فروش اوراق و فروش دارایی‌های مازاد و سهام دولت در کنار مالیات سه منبع اصلی دولت در تامین هزینه هایش بود.
دژپسند تحقق درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹ را بالغ بر ۱۰۷ درصد مصوب در قانون بودجه عنوان کرد و افزود: در سال ۹۹ فروش اوراق جزو منابع جدی تامین هزینه‌های دولت بود. در این سال ۱۳۲ هزار ملیارد تومان فروش اوراق داشتیم که نیمی از آن در بازار سرمایه فروخته شد و از روند فروش دارایی‌های دولت هم ۶ برابر سال ۹۸ درآمد کسب کردیم.
رئیس شورای گفت‌وگو تصریح کرد: اینکه در روزهای اخیر متناسب با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری گفته می‌شود دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت، درست نیست و اثر خوبی ندارد. بودجه دولت باید از نفت به سمت مالیات حرکت کند و این به معنای برداشت از جیب مردم نیست.
دژپسند رشد اقتصادی را طبق برآوردهای مرکز آمار که البته هنوز نهایی و منتشر نشده است، مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه خیز خوبی در سال ۹۹ برداشته شد و امیدواریم در سال جاری روند شروع شده ادامه پیدا کند و سه اتاق از ظرفیت شورای گفت‌وگو بهره ببرند.
بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد در سال ۱۴۰۰ باید ۹۵ هزار میلیارد تومان از مسیر واگذاری‌ها درآمد کسب شود و ترجیح آن است که در قالب بازار سرمایه و به شکل شفاف صورت گیرد.
وی تاکید کرد: مبارزه با فرار مالیاتی را به شدت دنبال می‌کنیم و بنا نداریم فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد شود.
رئیس شورای گفت‌وگو اظهار امیدواری کرد که در سال جاری از ظرفیت شورای گفت‌وگو برای اصلاح رویه‌های مزاحم، تدوین مقررات لازم و تسهیل و تسریع روند تولید بهره برداری شود.
وزیر اقتصاد خط قرمز دولت دوازدهم را استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال ۹۹ نیازی به استقراض پیدا نکردیم، برعکس دولت به بانک مرکزی کمک کرد، آنچه مسلم است نیاز اقتصاد کشور به جراحی هزینه‌های دولت است، کار سختی است چون چاقو باید دسته خود را ببرد، راهی نداریم جز اینکه به سمت بودجه مبتنی بر مالیات برویم و البته مالیاتی که صحیح، منطقی، هوشمند و در راستای مقابله با فرارهای مالیاتی باشد.
نظر شما