بازار؛ گروه استان ها: مناطق آزاد قرار بود با معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، موتور تولید و صادرات ایران باشند. اما سه دهه پس از تصویب قانون، روایت رسمی از این مناطق با واژه‌هایی مانند «رانت»، «زمین‌خواری» و «فساد» گره خورده است. تازه‌ترین آمار، این روایت را تأیید می‌کند: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از بازپس‌گیری بیش از ۳۴۰ هکتار زمین از طریق رفع معارض، فسخ قرارداد یا بازپس‌گیری خبر داده و آن را «اقدامی کم‌سابقه در دو دهه اخیر» خوانده است. هم‌زمان، آمار دیگری نشان می‌دهد که ۲۴۳ هکتار زمین بلاتکلیف در قالب ۷۰ پرونده، به ارزش تقریبی بیش از ۱۵۰ همت، به بیت‌المال بازگشته است. این ارقام یک پرسش بنیادین را پیش می‌کشد: اگر مناطق آزاد این‌گونه مزیت‌های اقتصادی دارند، چرا بخش قابل‌توجهی از اراضی آن‌ها سال‌ها در دست افرادی بوده که نه تولیدی انجام داده‌اند و نه به تعهدات خود عمل کرده‌اند؟
کیش بیش از ۳۴۰ هکتار زمین را از طریق رفع معارض، فسخ قرارداد یا بازپس‌گیری به سازمان بازگردانده است و مدیرعامل این منطقه آن را اقدامی کم‌سابقه در دو دهه اخیر خوانده است. بخشی از این اراضی در اختیار مجموعه‌های غیرفعال یا افرادی بود که به جای سرمایه‌گذاری واقعی، از رانت بهره‌مند شده بودند.
کیش و بازپس‌گیری ۳۴۰ هکتار؛ آغاز یک مسیر یا استثنا؟
اقدام اخیر سازمان منطقه آزاد کیش را می‌توان نخستین نشانه جدی از تغییر رویکرد در مدیریت اراضی مناطق آزاد دانست. محمد کبیری، مدیرعامل این سازمان، در نشست با سرمایه‌گذاران اعلام کرد که اراضی واگذارشده به مجموعه‌های غیرفعال «بدون اغماض پس گرفته می‌شود تا به سرمایه‌گذاران واقعی تخصیص یابد». او مبارزه با رانت‌خواری را «خط قرمز» این دوره مدیریتی خواند و تأکید کرد که بخشی از این اراضی در اختیار افرادی قرار داشت که «به‌جای سرمایه‌گذاری واقعی، از رانت بهره‌مند شده بودند». نکته مهم‌تر آنکه این اقدام با تعیین تکلیف ۱۸ پرونده سنواتی همراه شده و بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه راکد نیز با همکاری منطقه آزاد کیش و قوه قضائیه به چرخه بازگشته است. با این حال، پرسش نظارتی همچنان پابرجاست: آیا این بازپس‌گیری‌ها به یک رویه پایدار تبدیل می‌شود یا به یک اقدام مقطعی و تبلیغاتی؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت مزیت‌های مناطق آزاد را تعیین می‌کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیش‌تر هشدار داده بود که در این مناطق «شیوه‌های پیشرفته زمین‌خواری» شکل گرفته است؛ از جمله استفاده از دلال برای تصاحب زمین‌هایی که مالکیت متفرق دارند.
۱۵۰ همت زمین رهاشده؛ عددی که ابعاد بحران را نشان می‌دهد
اگر ۳۴۰ هکتار زمین پس‌گرفته‌شده را یک نشانه بدانیم، عدد ۲۴۳ هکتار زمین بلاتکلیف به ارزش بیش از ۱۵۰ همت، ابعاد واقعی بحران را آشکار می‌کند. این اراضی در قالب ۷۰ پرونده، طی سال‌های گذشته «بدون بهره‌برداری رها شده بود» و اکنون به چرخه مدیریت سازمان بازگشته است. برای درک مقیاس این عدد، کافی است بدانیم که ارزش این زمین‌های رهاشده در یک جزیره کوچک، از بودجه عمرانی بسیاری از استان‌های کشور بیشتر است. اما مسئله فقط ارزش ریالی نیست: زمین در مناطق آزاد، به دلیل معافیت‌های قانونی و زیرساخت‌های ایجادشده، ارزش چندبرابری پیدا می‌کند و همین افزایش قیمت، به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد، «موجب طمع زمین‌خواران و دلالان می‌شود». وقتی زمین به جای تولید، به یک دارایی سوداگرانه تبدیل شود، سرمایه‌گذار واقعی که به دنبال احداث کارخانه یا توسعه خدمات است، در رقابت با رانت‌خواران زمین‌باز می‌بازد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صریحاً تأیید کرده است که در واگذاری زمین در مناطق آزاد فساد وجود داشته و «کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند». این اظهارنظر نشان می‌دهد که زمین‌خواری در مناطق آزاد، یک ادعای رسانه‌ای نیست، بلکه یک مسئله پذیرفته‌شده در سطح نهادهای نظارتی است.
مکانیزم‌های پیشرفته زمین‌خواری؛ از شرکت صوری تا جعل سند
زمین‌خواری در مناطق آزاد، به تصرف ساده زمین محدود نمی‌شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیش‌تر هشدار داده بود که «شیوه‌های پیشرفته زمین‌خواری» در این مناطق شکل گرفته است؛ از جمله «استخدام دلال» برای تصاحب زمین‌هایی که مالکیت آن‌ها متفرق است. نمونه انزلی گویای این الگوست: گزارش‌ها از واگذاری ۲۱ هکتار اراضی ملی و دولتی به شرکتی «در شرف تأسیس» خبر می‌دهند؛ واگذاری‌ای که به گفته یک روزنامه‌نگار، «تخلف ۴۰ هزار میلیاردی» توصیف شده است. در قشم نیز پرونده فرودگاه قدیم به صدور حکم شلاق و حبس تعزیری برای دو مدیرعامل سابق به اتهام «اهمال و عدم نظارت در واگذاری اراضی دولتی و مشارکت در جعل سند رسمی» منجر شده است. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که زمین‌خواری در مناطق آزاد، صرفاً یک تخلف فردی نیست؛ یک شبکه نهادی است که در آن، شرکت‌های صوری، اسناد جعلی و خلأ نظارتی، همگی در خدمت انتقال ثروت عمومی به گروه‌های خاص عمل می‌کنند.
بازپس‌گیری ۳۴۰ هکتار زمین در کیش و تعیین تکلیف ۷۰ پرونده به ارزش ۱۵۰ همت، اگرچه گامی مثبت است، اما بدون اصلاح ساختاری در قوانین واگذاری، شفافیت کامل و پاسخگویی نهادهای ناظر، خطر تکرار چرخه «واگذاری، رکود، بازپس‌گیری» وجود دارد.
اثر بر تولید و صادرات؛ وقتی زمین جای کارخانه را می‌گیرد
منطقه آزاد، اگر مزیتش در تولید و صادرات باشد، باید بیشترین زمین خود را به واحدهای تولیدی و خدماتی مولد اختصاص دهد. اما آمارها نشان می‌دهد که بخشی از اراضی به دست مجموعه‌های غیرفعال افتاده است. در کیش، ۷۰ پرونده زمین بدون بهره‌برداری رها شده بود. در سطح کلان نیز، ترکیب صادرات مناطق آزاد در هشت‌ماهه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که ۵۵ درصد صادرات کالاهای تولیدی، ۳۱ درصد خدمات گردشگری و ۱۴ درصد خدمات فنی و مهندسی بوده است. اگرچه رشد ۱۹ درصدی صادرات در این دوره مثبت است، اما پرسش اینجاست: چه مقدار از ظرفیت تولیدی مناطق آزاد به دلیل بلوکه شدن زمین در دست رانت‌خواران، هرگز فعال نشده است؟ وقتی یک سرمایه‌گذار واقعی برای دریافت زمین با بوروکراسی و رقابت نابرابر با صاحبان رانت مواجه می‌شود، هزینه فرصت این رانت‌خواری، نه فقط از دست رفتن زمین، بلکه از دست رفتن اشتغال و صادراتی است که می‌توانست ایجاد شود.
مناطق آزاد ایران با وجود چالش‌های ساختاری، همچنان سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی دارند: حدود یک‌سوم صادرات غیرنفتی کشور از این مناطق انجام می‌شود و صادرات هشت‌ماهه ۱۴۰۴ با رشد ۱۹ درصدی به ۹۹۴ میلیون دلار رسیده است. این ظرفیت، زمانی به طور کامل محقق می‌شود که زمین به دست تولیدکننده واقعی برسد.
خلأ نظارت پسینی؛ مسئله‌ای فراتر از یک مدیر
بازپس‌گیری ۳۴۰ هکتار زمین در کیش و ۲۴۳ هکتار در پرونده‌های دیگر، نشان می‌دهد که مشکل اصلی، خلأ «نظارت پسینی» است. در مناطق آزاد، زمین با شرایطی واگذار می‌شود، اما سازوکار الزام‌آوری برای نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه‌گذار وجود ندارد. نتیجه این است که یک مجموعه می‌تواند سال‌ها زمین را در اختیار داشته باشد، بدون آنکه تولیدی انجام دهد و بدون آنکه نهاد نظارتی، قرارداد را فسخ کند. محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، صریحاً تأیید کرده است که «در مناطق آزاد تجاری کشور در بحث واگذاری زمین فساد وجود داشته و کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند». این اظهارنظر یک نماینده مجلس، نشان می‌دهد که مسئله زمین‌خواری در مناطق آزاد، یک ادعای رسانه‌ای نیست؛ یک واقعیت پذیرفته‌شده در سطح نهادهای نظارتی است. راه‌حل نیز نه در انکار، بلکه در اصلاح فرایندهاست: حدنگاری اراضی، شفافیت در فراخوان‌های واگذاری، الزام قراردادی به تداوم تولید و نظارت دوره‌ای نهادهای ناظر.
وقتی زمین در دست رانت‌خواران بلوکه می‌شود، سرمایه‌گذار مولد در رقابت نابرابر زمین می‌بازد و هزینه فرصت آن، نه فقط از دست رفتن یک قطعه زمین، بلکه از دست رفتن اشتغال و صادراتی است که می‌توانست ایجاد شود.
مناطق آزاد و راهبرد اقتصاد مقاومتی
پرونده زمین‌خواری در مناطق آزاد، فراتر از یک مسئله جزیره‌ای، حاوی درس‌هایی برای راهبرد کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. مناطق آزاد قرار بود در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به کاهش وابستگی به درآمد نفت و تقویت صادرات غیرنفتی کمک کنند. اکنون آمارها نشان می‌دهد که حدود یک‌سوم صادرات غیرنفتی کشور از مبدأ مناطق آزاد انجام می‌شود و صادرات این مناطق در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱.۰۸۵ میلیارد دلار رسیده است. این ظرفیت، زمانی به طور کامل شکوفا می‌شود که زمین به دست تولیدکننده واقعی برسد، نه رانت‌خوار. تجربه کیش نشان می‌دهد که بازپس‌گیری زمین از مجموعه‌های غیرفعال، می‌تواند سرمایه راکد را به چرخه تولید بازگرداند؛ اما این تجربه تنها در صورتی به یک الگوی ملی تبدیل می‌شود که با اصلاح ساختاری در قوانین واگذاری، شفافیت کامل در قراردادها و پاسخگویی نهادهای نظارتی همراه شود. مناطق آزاد، اگر از چنگ رانت آزاد شوند، می‌توانند به جای «دروازه خطاها»، به دروازه صادرات غیرنفتی و موتور محرکه اقتصاد ملی تبدیل شوند.
نظر شما