بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «علی زاهدطلبان» در وبینار تخصصی" آسیب شناسی قانون مقررات صادرات و واردات از نگاه الزامات یک سیاست تجاری مدرن" افزود: بی ثباتی محیط تجاری، عدم شفافیت در حوزه های اقتصادی و پیش بینی ناپذیری فضایی کسب و کار از مهمترین چالش های سیاست تجاری ایران در چند سال اخیر بوده است.
مدیر گروه حقوق اقتصاد و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این وبینار تاکید کرد: نبود مقررات مناسب با گفتمان اقتصادی رایج دنیا و کاستی‌ها و نواقص ابزاری در چهارچوب یک سیاست تجاری مدرن از جمله مشکلات مسائل تجاری ایران است.
این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی یادآورشد: بخشی از مشکلات یاد شده نیز ناشی از ناکارآمدی و عدم کفایت زیرساخت‌های قانونی کشور در این حوزه است که اصلاح قوانین بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.
زاهد طلبان به معایب تعدیل‌های مکرر و نسخ قطعی و ضمنی بسیاری از مواد قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: این وضعیت انسجام و استحکام درونی قوانین و مقررات صادرات و واردات را از بین برده است.
مدیر گروه حقوق اقتصاد و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه قانون فعلی در مقایسه با یک سیاست تجاری مدرن دارای کمبودها و نواقص فراوانی است، تاکید کرد: باید برای تدوین یک لایحه جدید در این زمینه اقدامات لازم به عمل آید.
پیش نویس اول لایحه مذکور در ۴۸ ماده تنظیم و آماده شده است
وی اظهارداشت: مطالعه این موضوع در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در قالب یک طرح پژوهشی انجام شده که خروجی‌های آن به عنوان پیش نویس اول لایحه مذکور در ۴۸ ماده تنظیم و قرار است در فاز دوم نظر دستگاه‌های ذیربط و خبرگان و متخصصین این حوزه دریافت و پس از انجام اصلاحات لازم، برای طرح در هیات وزیران ارائه شود.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: در پیش نویس لایحه مذکور سعی شده است ضمن رفع ناسازگاری‌ها، کمبودها و نواقص قانون موجود، مولفه‌ها و عناصر لازم برای کاربست یک سیاست تجاری مدرن از جمله ایجاد ثبات در محیط تجاری، شفافیت، تعیین نهاد سیاست‌گذار، تسهیل تجارت و تعبیه ابزارهای لازم برای تدابیر دفاع تجاری در نظر گرفته شود و موضوعات و حوزه‌های جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، تجارت الکترونیک، تجارت خدمات، صادرات مجدد، کشت فراسرزمینی و سایر موضوعات مرتبط، به دامنه تحت پوشش قانون افزوده شود.
در ادامه وبینار تخصصی آسیب‌شناسی قانون مقررات صادرات و واردات از نگاه الزامات یک سیاست تجاری مدرن مشاور امور گمرکی و مدرس مرکز آموزش بازرگانی ضمن مروری بر سابقه تغییرات قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه های اجرایی آن، بلاتکلیفی و سردرگمی سیاست های اقتصادی اصلی پشتیبان این قانون اعم از سیاست جایگزینی واردات و یا توسعه صادرات را دلیل معضلات اصلی سیاست تجاری کشور در این حوزه اعلام کرد.
فقط حدود ۲۱ درصد مواد قانون و کمتر از ۴۰ درصد آئین نامه اجرایی آن اجرا می‌شود
«علیرضا راشدی اشرفی» افزود: در حال حاضر با نسخ های قطعی و ضمنی که توسط قوانین مجاور صورت گرفته است، فقط حدود ۲۱ درصد مواد قانون و کمتر از ۴۰ درصد آئین نامه اجرایی آن اجرا می‌شود و بقیه از حیز انتفاع خارج شده است، بنابراین اکنون ضرورت وجود چنین قانونی زیر سوال است.
مشاور امور گمرکی و مدرس مرکز آموزش بازرگانی تاکید کرد: به نظر می رسد به جای تنظیم لایحه‌ای جدید، باید کمبودهای قانون موجود از طریق افزودن مواد جدیدی به این قانون جبران شود.
مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه این نشست، تدوین پیش نویس لایحه جدید را کاری درخورتوجه و قابل تقدیر دانست و گفت: در این پیش نویس سعی شده است تا مسائل و مشکلات سیاست تجاری ایران سروسامان پیداکند.
«رضا گلی» ضمن مرور برخی از مواد پیش نویس لایحه پیشنهادی، توضیحات لازم را در خصوص نحوه ارتباط آن با گمرک ارائه کرد.
رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این وبینار تخصصی ضمن قدردانی از تلاش انجام شده در این خصوص بر ضرورت توجه به ارتباط بعدی این قانون با قوانین و مقررات مجاور و نقش نهادهای دیگر به ویژه بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های تجاری تاکید کرد.
«مظفر ناصری طاهری» بیان کرد: توجه به میزان استقلال عمل و یا وابستگی این قانون به سایر قوانین و مقررات، از جمله مسایل مهمی است که باید در اصلاح این قانون و مقررات یاد شده مورد توجه جدی قرار گیرد.
ایجاد وحدت فرماندهی در مدیریت تجارت خارجی کشور ضروری است
در پایان این وبینار بر ایجاد وحدت فرماندهی در مدیریت تجارت خارجی کشور و ضرورت پیش بینی جایگاهی مناسب برای بخش خصوصی در تصمیم گیریهای مربوط به قوانین صادرات و واردات تاکید شد.
علی زاهدطلبان مدیر گروه حقوق اقتصاد و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پایان این وبینار ضمن جمع بندی این وبینار تخصصی، با پاسخ به برخی از سوالات شرکت کنندگان بر ضرورت ادامه کار و تعامل با دستگاه های ذیربط و خبرگان تا دستیابی به یک پیش نویس کامل و جامع لایحه پیشنهادی تاکید کرد.
بررسی چالش های فراروی اقتصاد ملی و آسیب شناسی قوانین و مقررات واردات و صادرات کالا از مهم ترین وظایف دست اندرکاران اقتصادی است تا همواره با تسهیل امور تجارت بین الملل، درآمدهای ارزی بیشتری از محل بازارهای صادراتی نصیب کشور شود.
در پایان این وبینار بر تدوین قانونی جامع در حوزه تجارت خارجی کشور تحت عنوان «سند جامع تحول بنیادین تجارت خارجی کشور» با اتخاذ رویکردی متوازن به صادرات، واردات و تولید با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان همراه با لحاظ کردن خدمات، اتخاذ رویکرد سیاست‌گذاری و نه عملیاتی در تجارت خارجی همراه با تشکیل شورایی متشکل از وزرای اقتصادی به همراه بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای رصد، پایش و تنظیم پیش نویس مصوبات و لوایح قانونی در حوزه تجارت خارجی (اعم از حمل ونقل و لجستیک، امور ارزی، بازرگانی و تولیدی) تاکید شد.
سهولت صادرات و فرصت های تجاری همواره مورد توجه کشورها است
توجه به سهولت صادرات و فرصت های تجاری و فرآیندهای آن همواره مورد توجه کشورهای مختلف جهان است تا کالاهای صادراتی در اولین فرصت به دست مشتریان برسد و برای همین منظور کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی حمل و نقل کالا روش های مختلفی را در شقوق حمل ونقل در نظر گرفته است، زیرا حمل و نقل کالا در بحث صادرات و واردات یکی از مهمترین فرآیندها و مراحل به شمار می‌رود که در این خصوص باید برخی قوانین و قراردادها بروز رسانی شود.
معمولا روش‌های مختلفی برای حمل‌ونقل کالا از جمله روش‌های زمینی، هوایی، دریایی، ریلی و ترکیبی از این موارد وجود دارد. دو کنوانسیون ورشو و شیکاگو از جمله مهمترین قراردادهای بین‌المللی در زمینه حمل‌ونقل هوایی بوده که باید به آنها توجه کرد.
همچنین در بحث حمل‌ونقل دریایی نیز برخی قراردادها مانند کنوانسیون بروکسل، هامبورگ و لاهه وجود دارد که بازرگانان و تجار نباید به آنها بی‌توجه باشند.
کنوانسیون یا عهدنامه کارنه تیر نیز یکی از مهمترین قراردادهای بین‌المللی در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای و زمینی به شمار می‌رود. با این حال، علاوه بر این موارد باید به قوانین و مقررات داخلی کشورهای مختلف نیز توجه کرد.
نظر شما