بازار؛ گروه بورس: شاخص بورس تهران دوشنبه سوم خرداد ماه با ریزش ۲۰ هزار واحدی به یک میلیون ۹۵ هزار واحد رسید و از نظر تکنیکال نقطه حمایت یک میلیون ۱۰۰ هزار واحد را شکست اما بلافاصله روز بعد با رشد ۹ هزار واحدی نقطه قبلی خود را به دست آورد.
رشد نقدینگی در کشور در سال گذشته نزدیک به ۴۵ درصد بود و امسال هم با توجه به بودجه متورم سال ۱۴۰۰ در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت، در نتیجه به صورت منطقی و علمی نرخ دلار می بایستی افزایشی باشد ولی اگر مذاکرات در خصوص احیای برجام صورت پذیرد، افزایش نرخ دلار با شیب کمتری خواهد بود
هفته گذشته بعد از تایید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، شاخص کل بورس رشد کرد و این همزمانی سبب شد که برخی کارشناسان بازار سرمایه، رشد شاخص را به مشخص شدن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ارتباط دهند.
فرهاد جوانمردی کارشناس ارشد بازار سرمایه می‌گوید مشخص شدن تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری تا حدی تنش و التهاب ناشی از انتخابات ریاست جمهوری را کاهش داد و این موضوع می‌تواند یکی از دلایل بهبود بازار سرمایه باشد.
او در گفتگو با بازار که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید «انتشار گزارشات مالی سالانه ۱۳۹۹، تثبیت قیمت ارز در بازه منطقی، تصویب معافیت مالیاتی بر عایدی سرمایه برای بازار بورس، رکود بازارهای موازی و همچنین ریزش قیمت رمز ارزها» را از دلایل رشد بازار در روزهای اخیر می‌داند.
در برنامه‌های تبلیغاتی کاندیدای ریاست جمهوری هنوز برنامه جامعی در خصوص بازار سرمایه دیده نمی‌شود و بیشتر معطوف به مشکلات بازار و ارائه یکسری راهکارهای جامع باز می‌گردد.
*بازار سرمایه بعد از گذشته دو ماه ابتدای سال جاری، در روزهای اخیر رشد قابل توجهی داشت که برخی مدعی هستند که رشد شاخص بورس ناشی از مشخص شدن صلاحیت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، شما وضعیت بازار را چگونه ارزیابی می‌کند و چه پارامترهایی را در رشد بازار موثر می‌دانید؟
مهم‌ترین عامل رشد را گزارش عملکرد عالی شرکت‌ها و برگزاری مجامع می‌دانم، که بر اساس این گزارشات به صورت میانگین ۱۱۰ تا ۱۴۰ درصد شرکت‌های بورسی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد سودآوری داشتند که این نشان از ارزنده بودن شرکت‌ها در این قیمت‌ها است. با توجه به ریزش شاخص کل در حال حاضر بیشتر شرکت‌ها با توجه به عملکرد مالی سال گذشته در کف قیمتی خود هستند.
عامل دوم تثبیت نرخ ارز در بازه ای مناسب است، با توجه به رشد قابل توجه نقدینگی و تورم و براساس شاخص های کلان اقتصادی دلیل منطقی برای کاهش نرخ ارز وجود ندارد و اگر نرخ ارز در همین دامنه قیمتی باشد شرکت‌های صادرات محور سودآوری جذابی برای سال ۱۴۰۰ خواهند داشت.
دلیل سوم، مالیات بر عایدی سرمایه است که برای تمامی بازارهای موازی قرار داده شده است اما برای بازار سرمایه در این خصوص معافیت لحاظ شده است و این مسئله نوعی تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس است.
عامل چهارمی را که می‌توان عنوان کرد، مشخص شدن تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری است که التهاب و تنش ایجاد شده ناشی از انتخابات ریاست جمهوری را کاهش داد.
رکود در بازارها موازی عامل بعدی است که می‌توان عنوان کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده حجم معاملات در بازار مسکن و خودرو کاهش پیدا کرده است و به دلیل شفاف نبودن این بازارها هر کسی قیمتی را برای دارایی خود عنوان می‌کند، در حالی که بازار سرمایه شفاف است و تمام اخبارهای مثبت و منفی را به صورت شفاف در خود نشان می‌دهد اما در بازارهای دیگر این گونه نیست.
شواهد غیر رسمی و میدانی نشان می دهد افت قیمت رمز ارزها سبب خروج پول از این بازار شده و با یک شیب بسیار ملایم در حال حرکت به سمت بازار بورس است.
نیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود و تلاش کرد تا وضعیت بازار را بهبود بخشد اما در بازار یک آیتم بزرگ به نام اعتماد سهامداران وجود دارد که تا این اعتماد بر نگردد تصمیمات به تنهایی نمی‌تواند در بهبود وضعیت بازار کمک معناداری کند
*با توجه به نقش دلار در روند نوسانات بازار، به نظر شما اگر تحریم‌ها برداشته شود این امکان وجود دارد که نرخ دلار کاهش پیدا کند؟ چقدر افزایش صادرات بعد از برداشته شدن تحریم‌ها در خنثی کرد کاهش سود حاصل از ریزش قیمت دلار به شرکت‌ها کمک می‌کند؟
کاهش سودآوری شرکت‌های صادرات محور از محل کاهش قابل توجه نرخ دلار با افزایش سودآوری از محل تسهیل صادرات به شکل کامل خنثی نمی‌گردد. شرکت‌های صادرات محور ما در دوران تحریم توانستند صادرات خود را از راه‌های مختلف انجام دهند که البته هزینه هایی داشته است.
رشد نقدینگی در کشور در سال گذشته نزدیک به ۴۵ درصد بود و امسال هم با توجه به بودجه متورم سال ۱۴۰۰ در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد رشد نقدینگی خواهیم داشت، در نتیجه به صورت منطقی و علمی نرخ دلار باید افزایشی باشد ولی اگر مذاکرات در خصوص احیای برجام صورت پذیرد، افزایش نرخ دلار با شیب کمتری خواهد بود.
اگر دولت‌ها بخواهند تورم را به شکلی غیر از تقویت (افزایش) تولید و ارایه خدمات کنترل نمایند باید نرخ ارز را پایین نگه داشته و سپس با واردات بی امان به شکل مصنوعی و کوتاه مدت قیمت‌ها را کاهشی نمایند. عمل مذکور نه تنها باعث فرصت سوزی در فرآیند سرمایه‌گذاری زیرساختی در کشور می گردد بلکه به شکل همزمان باعث خروج سرمایه از کشور می‌گردد.
* چرا تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی نتوانسته بازار سرمایه را از وضعیت موجود نجات دهند؟
نیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی خیر بود و تلاش کرد تا وضعیت بازار را بهبود دهد اما در بازار یک آیتم بزرگ به نام اعتماد سهامداران وجود دارد که تا این اعتماد بر نگردد تصمیمات به تنهایی نمی‌تواند در بهبود وضعیت بازار کمک معناداری کند.
در حال حاضر ۷۵ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه در روز توسط سهامداران حقیقی صورت می پذیرد، یعنی بازیگران اصلی این بازار سهامداران خرد است و چون این سهامداران زیان قابل توجهی را متحمل شدند اعتماد خود را از دست دادند و برخی از تصمیمات اخیر مانند عدم افزایش منطقی نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین تهیه صورت‌های مالی سالانه شرکت‌های پالایشی براساس مفروضات صورت‌های مالی ۹ ماهه به بی اعتمادی بیشتر دامن زد.
نظر شما