به گزارش بازار، جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بررسی ابعاد ترمیمی پرونده های کیفری فعالان فضای مجازی از جمله مدیران کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرام با عنوان فعالیت نهاد مالی بدون دریافت مجوز از سازمان موضوع بند ۱ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار، افزود: همانطور که قبلا اعلام شده بود، سازمان براساس وظیفه ای که قانون به ویژه ماده ۵۲ مقرر داشته، پس از دریافت گزارش جرم از بورس ها و سایر مراجع و نهادهای نظارتی، گزارش ظن وقوع بزه و مستندات دریافتی را به مرجع قضایی اعلام می کند؛ فعالان در فضای مجازی توجه داشته باشند که تصدی به عملیاتی که قانونا مستلزم اخذ مجوز از سازمان است، همچون سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری بدون هیچ تردیدی جرم است.
وی افزود: با توجه به این که ابعاد فعالیت در فضای مجازی و تفکیک فعالیت هایی همچون آموزش و گسترش سواد مالی و اظهارنظر کارشناسی از سیگنال فروشی و ایجاد ظاهری گمراه کننده از معاملات یا اغوای اشخاص به خرید و فروش سهام و دستکاری اهمیت دارد، سازمان مترصد صدور مجوز برای صاحب نظران است.
جمالی در پایان اظهار داشت: از سوی دیگر خود فعالان حرفه‌ای ذیصلاح نیز مایل به برخورد با کلاهبرداری ها و شیادی های مرتبط با بازار سرمایه هستند؛ بنابراین هم راستا با موضع قانون گذار و رویکرد قوه قضاییه، مرکز عدالت ترمیمی سازمان مأموریت یافته تا با استفاده از ظرفیت های خود پرونده های اشخاص فعال دارای حسن نیت این عرصه را پیش از ارسال به قوه فضاییه در هیأت عدالت ترمیمی طرح و بررسی کند و خوشبختانه اولین جلسه این هیأت با همت مرکز عدالت ترمیمی سازمان در محل سازمان بورس برگزار شد.
نظر شما