قانون مالیات مستقیم بازنگری شود/ سختگیری بانک‌های اردبیل در آزادسازی وثیقه‌های ملکی

بهروز پورسلیمان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: با سختگیری امور مالیاتی در سطح ملی و استانی فعالیت واحدهای صنعتی، تولیدی و حتی صادراتی با توقف و خللی روبه رو بوده که امیدواریم با تلاش نمایندگان مجلس قانون قدیمی مالیات مستقیم بازنگری و اصلاح شود.  

وی به موانع ساختاری در مسیر توسعه استان و بن بست شکل گرفته در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: ما وضعیت نامساعدی را در محیط کسب و کار شاهد بودیم و وجود ساختار فسادآمیز و غیررقابتی به دامنه این مشکلات افزوده است.  

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل عدم هدایت منابع مالی را به سمت تولید یکی دیگر از مشکلات و نارسایی ها برشمرد و تصریح کرد: در کنار تورم، آنچه که بخش تولید را رنج می دهد ناکارآمدی مدیران اجرایی در تصویب قوانین تسهیل گر مالیات، بیمه و گمرکی است که می تواند تا حد زیادی موانع و مشکلات را از سر و روی تولیدکنندگان بردارد.  

پورسلیمان به صدور بخشنامه های متناقض به عنوان مشکل دیگر صاحبان تولید اشاره کرد و افزود: در سال گذشته و تنها در بخش صادرات ۱۵۰ بخشنامه از سوی گمرک به شکل متناقص صادر شده که نه تنها دردی را دوا نکرده بلکه بر دامنه مشکلات و تسهیل امور افزوده است.  

وی تحریم های بانکی را کمرشکن اعلام کرد و ادامه داد: این تحریم ها رمق صادرکنندگان را به حداقل رسانده و یک نارضایتی را شکل داده است.  

پورسلیمان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در کنار صدور بخشنامه ها و آیین نامه های متکثر و متناقض، یکی دیگر از موانع پیش روی تولید زمینه فساد در برخی از دستگاه هاست که در قالب نظام الکترونیکی و راه اندازی سامانه افشای فساد می توانیم از رشوه و برخی دیگر از رد و بدل شدن مسائل پولی و مالی غیرقانونی جلوگیری کنیم.  

وی بهبود شرایط در فضای کسب و کار را در کنار حمایت های بانکی از کاهش سختگیری ها و آزادسازی وثیقه های ملکی یادآور شد و اضافه کرد: به رغم پرداخت اقساط بانکی برخی از بانک ها وثیقه مورد نظر را آزاد نمی کنند که این خود مشکلاتی را برای صاحبان تولید به وجود آورده است.  

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: به جای گرفتن وثیقه های سنگین بهتر است اعتبارسنجی و اهلیت سنجی در پرداخت تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی به قیمت مناسب و به دور از قوانین سختگیرانه مالیاتی به انجام برسد.