۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۶:۲۳
دولت کار را تعطیل کرده است| دولت دوازدهم پرخرج، کم تحرک و راحت طلب بود
کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با بازار:

دولت کار را تعطیل کرده است| دولت دوازدهم پرخرج، کم تحرک و راحت طلب بود

جعفری‌نژاد، کارشناس اقتصاد معتقد است، اقتصاد یک بحث سیستماتیک است یعنی هر قسمت اقتصاد که به هم می‌ریزد باعث می‌شود که به صورت دومینو تمام بخش‌های دیگر به هم بریزد.

حوریه صادقی زیر آباد؛ بازار: روند رو به رشد گرانی کالاهای اساسی مردم در ماههای آخر دولت دوازدهم و بویژه در زمانی که کمتر از یک ماه به انتخابات مانده دور از انتظار مردم است؛ مردمی که سفره معیشت‌شان روز به روز کوچک‌تر می‌شود و کسی هم جوابگو نیست.

علی ربیعی، سخنگوی دولت عنوان کرده بود در سه ماهه نخست سال هیچ تغییر قیمتی نخواهیم داشت اما آنچه شاهد آن هستیم دقیقا عکس ان را نشان می‌دهد در راستای چرایی این اوضاع و راهکارهای آن با محمد جعفری‌نژاد، استاد دانشگاه امام رضا(ع) و کارشناس اقتصاد مصاحبه‌ای تفصیلی انجام داده ایم که در ادامه آمده است. همچنین در این گفتگو به ریشه های  تورم  مزمن  در دولت و راه کارهای کوتاه و مدت و میان مدت  دولت بعدی برای حل مشکل تورم و کاهش توان قدرت خرید مردم  پرداخته شده است .  مشروح آن را در زیر بخوانید.

* به نظر شما علل گرانی کالاهای اساسی مردم و بویژه روند رو به رشد آن در ماههای آخر دولت و در نزدیکی انتخابات چیست؟
اقتصاد یک بحث سیستامتیک است یعنی هر قسمت اقتصاد که به هم می‌ریزد باعث می‌شود که به صورت دومینو تمام بخش‌های دیگر به هم بریزد. ما در مسأله گرانی قیمت‌ها چند مبحث داریم؛ یکی از زیربنایی‌ ترین بحث ها که مسأله تورم را ایجاد می‌کند بحث کسری بودجه دولت است.
حضرت آقا بارها و بارها در بحث سیاست اقتصاد مقاومتی و قبل از این موضوع فرموده بودند که بودجه را باید مستقل از نفت کنیم و نباید بودجه کشور وابسته به نفت باشد. اما این اقدام اتفاق نمی‌افتاد چون راحت‌ترین کار برای دولت‌ها این بود که نفت بفروشند و پول آن را وارد بودجه و خرج هزینه‌ها کنند.

از زمانی که تحریم‌ها جدی شد و فروش نفت ما تقریبا به صفر رسید و از یک میلیون بشکه بسیار کمتر شد، دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد و از آن طرف هم حاضر نشد بودجه‌اش را جمع و جور کند و این در مقاطع مختلف به ما ضربه زد.

کسری بودجه گاهی خودش را در قالب افزایش قیمت دلار نشان داده است. یعنی دولت با قیمت دلار کسری بودجه‌اش را درست کند و یکبار دولت از طریق بورس سعی کرد کسری بودجه‌اش را جبران کند و مسایل و مشکلاتی که سال گذشته برای بورس ایجاد شد معلول این قضیه بود و یکبار با فروش بنزین و افزایش قیمت بنزین دولت آمد کسری‌ بودجه‌اش را جبران کند.

افزایش قیمت‌ها معلول یک سری اتفاقات واقعی در اقتصاد است که عمده مشکل هم به کسری بودجه دولت برمی‌گردد و بعد از آن با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت واردات نهاده‌ها و تورم ایجاد شده بر روی کالاها مواجه می‌شویم

یک راه دیگر که دولت برای جبران کسری بودجه همیشه تمرین کرده و خصوصا در این هشت سال دولت روحانی استفاده کرده است بحث افزایش نقدینگی بود که در همین هشت سال، نقدینگی کل کشور، چندین و چند برابر شد و افزایش نقدینگی باعث تورم افسار گسیخته شد.

عمده مشکل اصلی بحث کسری بودجه در محور تورم است و تورم که ایجاد می‌شود در همه حوزه‌ها خودش را نشان می‌دهد. یعنی کاهش ارزش پول ملی که در پس این تورم اتفاق می‌افتد در مقابل ارزهای جهانی بحث واردات نهاده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

در مرحله بعد که قیمت واردات نهاده‌ها گران تمام می‌شود قطعا وقتی به دست تولیدکننده می‌رسد تولیدش گران می‌شود. به عنوان نمونه در قضیه مرغ، تقریبا همین موضوع را داشتیم که با افزایش قیمت تمام شده خوراک دام و طیور، قیمت مرغ هم افزایش پیدا کرد و از طرفی دولت که می‌خواست قیمت را پایین نگه دارد اجبار می‌کرد اما برای مرغ‌ فروشی‌ها صرفه اقتصادی نداشت و این اقدام را انجام نمی‌دادند.

یکی سری از افزایش قیمت‌ها معلول یک سری اتفاقات واقعی در اقتصاد است که عمده مشکل هم به کسری بودجه دولت برمی‌گردد و بعد از آن با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت واردات نهاده‌ها و تورم ایجاد شده بر روی کالاها مواجه می‌شویم.

دولت کار را تعطیل کرده است| دولت دوازدهم پرخرج، کم تحرک و راحت طلب بود

تا زمانی که این اتفاق نیفتد و دولتی نیاید که باور به توان داخل داشته باشد و دولتی نیاد که واقعا مسأله تولید را حل کند همچنان با روند افزایشی مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. مقام معظم رهبری اسم این سال را تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گذاشتند لذا تا زمانی که تولید جان نگیرد مسأله تورم در این کشور حل نخواهد شد

* آیا تمام گرانی ها را می توان گردن دولت و کسری بودجه انداخت؟ مثلا در بخش کشاورزی که شما مثال زدید، شبکه توزیع نقش ندارد؟   
بله! علت دیگر افزایش قیمت‌ها و گرانی، معلول ضعف نظام توزیع ما است. یعنی وقتی که شبکه توزیع دچار مشکل است و هیچ نظارتی از جانب دولت نیست بنابراین در قضیه مرغ قسمتی از افزایش قیمت، معلول گران شدن واردات نهاده‌ها بود که توضیح داده شد و قسمتی هم معلول دلال بازی است.

یعنی همین گزارشاتی که در بازار مرغ تهران تهیه و شنیده می‌شود در مشهد هم وضع به همین ترتیب بود و با رانت و فساد مواجه بودیم؛ افراد می‌خریدند و انبار می‌کردند و به بازار عرضه نمی‌کردند. به عبارتی مرغ را با قیمت دولتی خرید می‌کردند و به قیمت آزاد به مردم می‌فروختند.

هیچ نظارتی بر شبکه توزیع نیست و ضعف نظارت و ضعف برنامه‌ریزی دولت در سیستم توزیع باعث شده که به راحتی احتکار انجام شود و بخاطر رانت در بازارهای آزاد به راحتی با قیمت‌های فوق‌العاده زیاد به فروش برسد و این هم معلول بحث عدم نظارت و عدم پیگیری دولت است.

یکی دیگر از دلایل گرانی کالاهای اساسی را می‌توان نتیجه مسایل تورم و کاهش ارزش پول ملی دانست و قسمتی هم به علت نبود نظارت است که با کالاهای اساسی مردم بازی می‌شود و یکبار گرانی را در روغن می‌بینید و یک دفعه در مرغ و بار دیگر در تخم مرغ و اکنون بحث شکر و آرد و غیره که به صورت زنجیره وار ادامه دارد.

عمده‌ترین دلیل گرانی این است که دولت به جای اینکه کار کند نگاهش به بیرون از مرزها بود. دولت می خواست راحت پول به دست بیاورد و از آن طرف هم دولت پرخرجی بود. دولتی که کار نمی‌کرد و از آن طرف هم جلو ریخت و پاش هایش را نمی‌توانست بگیرد و همین عدم کار باعث بود که نظارتی هم در بازار نباشد

* شما در شبکه توزیع نقش دولت را هم پر رنگ می بینید، به نظر شما عمده ترین  دلیل گرانی در کالاهای اساسی چه بوده؟  
عمده‌ترین دلیل گرانی این است که دولت به جای اینکه کار کند نگاهش به بیرون از مرزها بود و در این هشت سال چون نمی‌خواست با کار واقعی و میدانی، مسایل و مشکلات را برطرف کنند و یا به حداقل برسانند در اوایل چشم امیدشان به این بود که با توافقی روی کاغذ بتوانند به نتایجی برسند اما بعد که توافقی انجام نشد، دولت بودجه خودش را در قالب افزایش قیمت بنزین و دلار و خروج سرمایه‌های مردم در بحث بورس و چاپ پول و افزایش نقدینگی از جیب مردم تأمین می‌کرد.

علت این امر این بود که دولت روحانی، دولتی نبود که کار کند بلکه می‌خواست راحت پول به دست بیاورد و از آن طرف هم دولت پرخرجی بود. دولتی که کار نمی‌کرد و از آن طرف هم جلو ریخت و پاش هایش را نمی‌توانست بگیرد و همین عدم کار باعث بود که نظارتی هم در بازار نباشد.

یعنی تقریبا می‌توانیم بگوییم دو الی سه سال است که بازار هیچ متولی ندارد و هیچ نظارتی در بازار نیست به گونه‌ایی که علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی در بقیه کالاها هم شاهد همین روند هستیم.

به عنوان نمونه دو مغازه کنار هم هر کدام کالایشان را به هر قیمتی که دوست دارند، قیمت گذاری می‌کنند. کارخانه‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند و در واقع شهر شلوغی است که هیچ کسی هم متصدی آن نیست و دولت رسما از خیلی وقت قبل همه کارها را تعطیل کرده و چشم امیدش به این است که در وین اتفاقی بیفتد و این کاملا با بیانات حضرت آقا در تضاد است که توصیه و تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های داخلی دارند.

* با این اوصاف راه حل کنترل تورم را چه می دانید؟  

تا زمانی که این اتفاق نیفتد و دولتی نیاید که باور به توان داخل داشته باشد و دولتی نیاد که واقعا مسأله تولید را حل کند همچنان با روند افزایشی مشکلات اقتصادی مواجه هستیم. مقام معظم رهبری اسم این سال را تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها گذاشتند لذا تا زمانی که تولید جان نگیرد مسأله تورم در این کشور حل نخواهد شد.

یعنی زمانی ما می‌توانیم از تورم‌های ۴۰ درصد و ۵۰ درصد و ۶۰ درصد و ۸۰ درصد بیرون بیاییم که تولید در این کشور پا بگیرد. همزمان اگر تولید پا بگیرد ارزش پول ملی بالا می‌رود؛ تورم کاهش پیدا می‌کند؛ اشتغال زیاد می‌شود؛   فقر و بیکاری از بین می‌رود؛ تقاضای مؤثر ایجاد می‌شود و اقتصاد از رکود بیرون می‌آید.

آن حلقه اصلی که می‌تواند مشکلات و معضلات اقتصادی ما را حل کند بحث توان تولید است و رفع موانع تولید و این نیازمند دولتی است که واقعا هم برنامه داشته باشد و هم اهل کار باشد.

متأسفانه دولت روحانی چون نه برنامه داشت و نه اهل کار بود وضعیت به این ترتیب درآمد که شاهد تورم ها و کاهش ارزش پول ملی و فقر و چند برابر شدن قیمت خودرو و مسکن و مسایلی از این دست که به صورت زنجیروار کلیه معیشت و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده هستیم.

* ماههای اخیر دولت را چطور می‌بینید؟
دولت قبلا هم کار نمی‌کرده و اکنون که می‌داند آینده‌ایی نخواهد داشت و فقط به امید بحث سیاست خارجی است. اگر در وین اتفاقی بیفتد و توافقی حاصل شود ممکن است در حدود سه الی چهار ماه مقداری وضعیت بهتر شود که آن هم بعید است چرا که طرفهای مقابل به این هوشمندی رسیدند که که این دولت، دولت مستعجل است و در حال رفتن است آنها هم فعلا تمایلی به توافق ندارند.

این دولت رسما کار نمی‌کند و کار را تعطیل کرده است. همین طور که این هشت سال تحمل کردیم این روزهای دیگر را تحمل می‌کنیم که به امید خدا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.

برنامه چهار ساله هم محور اساسی همه برنامه‌های دولت باید تولید و افزایش تولید و جان گرفتن تولید و رفع موانع تولید باشد چون تا زمانی که مسأله تولید حل نشود هیچ کدام از مسایل اقتصادی در کشور حل نخواهد شد یعنی نه کسری بودجه دولت درست می‌شود و نه مسأله اشتغال درست می‌شود و نه فقر از بین می‌رود و نه مسأله تورم حل می‌شود

* به نظر شما دولت آینده چه برنامه یا برنامه‌هایی را در اولویت قرار دهد تا شاهد روند تسریعی در رونق سفره مردم باشیم؟
باید دولت جدید  اقدامات خود را به دو دسته ضربتی و  ریشه ای تقسیم کند. یعنی اقداماتی انجام بدیم تا وضعیت اسفبار فعلی را تسکین دهیم و یک سری اقدامات هم برای حل ریشه‌ایی مسأله داشته باشیم.

حل ریشه‌ایی مسأله در گرو تولید است و رفع موانع تولید. اگر تولید در کشور جان بگیرد و موانع تولید را برداریم از موانع قانونی گرفته تا بحث مجوزها و مالیات‌ها و موانعی که در بحث نوسانات نرخ ارز و غیره که سد تولید هستند شاهد نتایج بسیار خوب آن خواهیم بود و قطعا دولتی که می‌آید باید یک برنامه جامع برای بحث جان گرفتن تولید در کشور داشته باشد.

نکته دوم که باید گفت برای جبران آسیب‌های این دولت فعلی برنامه داشته باشد.   بحث این است که بیشتر به معیشت و سفره مردم برسد و این مهم از طریق مدیریت کالاهای اساسی و چیزهایی که سبد اصلی زندگی مردم را تشکیل می‌دهند میسر می‌شود که یکی از این مسایل مهم هم می تواند مسأله مسکن باشد، مخصوصا که مبحث مسکن و نرخ‌های اجاره‌ایی که اکنون هست و خرید مسکن تقریبا برای زوج‌های جوان رؤیا شده است. گاها تا ۸۰ الی ۹۰ درصد درآمد یک فرد برای اجاره مسکن هزینه می‌شود و در واقع این هزینه را از سبد مصرفی ما خارج می‌کند.

این مسایل نیازمند تصمیم‌گیری‌های عاجلی است چرا که آمار و ارقام نشان می‌دهد که در کشور کمبود مسکن نداریم بلکه سوداگری مسکن را داریم.

می‌توان گفت مباحث مالیات بر مسکن خالی و جلوگیری از نقل و انتقالات مسکن و مالیات بستن به نقل و انتقالات مسکن که سوداگری مسکن را کاهش دهد در شش ماه قابل انجام است. یعنی یک سری موارد قانونی است که باید قیمت مسکن مدیریت شود؛ مسأله خودرو  مدیریت شود و قیمت کالاهای اساسی مردم مدیریت و برنامه ریزی شود.

دولت آینده باید این توانایی را داشته باشد که این مسایل را در کوتاه مدت سروسامان دهد و با توجه ویژه به مسایل اصلی زندگی مردم این فشار تورمی که اکنون هزینه‌های زندگی بر دوش مردم آورده است؛ کم کند.

برای برنامه چهار ساله هم محور اساسی همه برنامه‌های دولت باید تولید و افزایش تولید و جان گرفتن تولید و رفع موانع تولید باشد چون تا زمانی که مسأله تولید حل نشود هیچ کدام از مسایل اقتصادی در کشور حل نخواهد شد یعنی نه کسری بودجه دولت درست می‌شود و نه مسأله اشتغال درست می‌شود و نه فقر از بین می‌رود و نه مسأله تورم حل می‌شود.

بنابراین برنامه بلند مدت دولت تمرکز بر تولید باشد و در کوتاه مدت باید با یک سری برنامه‌های ضربتی بتوانند به معیشت مردم کمک کنند و این فشار هزینه‌ها از روی دوش مردم مقداری کم شود. اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم نسبت به آینده امیدوار باشیم.

کد خبر: ۸۹٬۵۴۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha