به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: جلسه ای با حضور برخی اساتید و نمایندگان منتقد در کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی طرح قانون بانک مرکزی برگزار شد، بعضا پیشنهادات سازنده‌ای درباره تقویت تعیین صلاحیت اعضای شورای پول و اعتبار و هدایت بانک ها به سمت تولید و کاهش تورم مطرح شد.
وی با بیان اینکه طرح بانکداری اسلامی از حدود ۱۲ سال پیش تاکنون در ادوار مختلف مجلس در حال بررسی بوده است، افزود: این طرح در مجلس هشتم به صحن علنی نرسید و در دور نهم نیز تنها کلیات و بخشی از جزئیات طرح بانکداری اسلامی تصویب و مابقی مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و در نهایت دور نهم نیز به اتمام رسید. همچنین کلیات این طرح در مجلس دهم تصویب اما جزئیات آن به دلیل شیوع کرونا و اتمام دوره به صحن علنی نرسید و در نتیجه به مجلس یازدهم واگذار شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس یازدهم با قول پرداختن به مشکلات اقتصادی مردم تشکیل شد، براین اساس طرح بانکداری جمهوری اسلامی را با توجه به اذعان اکثر کارشناسان درباره وجود مشکلات جدی در حوزه بانکی و معیوب بودن این حوزه، طرح را در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار داد.
طغیانی با بیان اینکه طرح بانکداری اسلامی شامل ۲۰۰ ماده است، گفت: ما تصمیم گرفتیم به منظور بررسی راحت تر و دقیق تر این طرح، آن را به صورت طرح های جداگانه مورد بررسی قرار دهیم، دراین راستا براساس اولویت ابتدا اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بخشی از همان طرح اصلاح نظام بانکی کشور است به صحن علنی مجلس ارسال شد و این طرح با اولویت موضوع نقدینگی و اثرات تورمی ۴۰ سال اخیر در اقتصاد کشور که موجب آزار بسیاری از مردم شده است، در صحن علنی بررسی شد.
وی تاکید کرد: تولید کشور طی ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۸۰ تا ۹۹ تنها ۳۶ درصد در مجموع رشد کرده اما در مقابل نقدینگی حدود ۱۰ هزار درصد رشد داشته است، در صورتی که بانک مرکزی موظف به حفظ قدرت خرید ریال در کشور طی این سال‌ها بوده است اما نتوانست به درستی وظایف خود را انجام دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون پولی بانکی مصوب سال ۵۱ تا امروز ۳ هزار و سیصد مرتبه ضعیف تر شده است، اظهار کرد: این موضوع بیانگر این است که بانک مرکزی وظایف خود را در حوزه کنترل تورم، حفظ قدرت پول ملی، ساماندهی نظام بانکی، نظارت بر بانک ها و ... انجام نداده است و بنابراین طرح قانون بانک مرکزی مقدم بر تمامی موارد دیگر شد.
بخشی از تورم در کشور نتیجه فعالیت بانک‌های خصوصی است
طغیانی تصریح کرد: یکی از انتقادات نسبت به عملکرد بانک مرکزی درباره اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان مغز متفکر و عالی ترین نهاد تصمیم گیر این بانک است که عملا با حضور نیمی از وزرا تشکیل می شود و آن ها هیچ گونه ورودی تخصصی برای سیاستگذاری پولی نداشته و صرفا یک اعلام حضور زمانی در این شورا می کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نقد دیگر نسبت به بانک مرکزی را وابستگی دولت ها به این بانک دانست و افزود: دولت ها همیشه خیالشان بابت جبران کسری بودجه راحت است زیرا می‌دانند که می توانند این کسری را از بانک مرکزی دریافت کنند، بنابراین باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در بحث نظارت بر نظام بانکی کشور به ویژه بانک های خصوصی بسیار ضعیف عمل کرده و اکنون بخشی از تورم در کشور و خلق پول و اعتبار نتیجه فعالیت این بانک ها است در نتیجه با اصلاح قانون بانک مرکزی می توان کمی استقلال و اقتدار به بانک مرکزی بخشید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با اصلاح قانون بانک مرکزی می توان درباره سیاستگذاری های پولی و ارزی و بی ثباتی های ارزی که مانع تولید شده اند از این بانک مطالبه داشت و از آن خواست تا در اقتصاد کشور و رشد اشتغال از طریق هدایت نظام بانکی نقش آفرینی کند.
۲ بانک خصوصی به اندازه کل بودجه کشور در دو سال اخیر خلق اعتبار کرده‌اند
طغیانی با اشاره به حواشی ایجاد شده نسبت به طرح قانون بانک مرکزی اظهار کرد: نامه ۳۶ نفر از اساتید و پژوهشگران درباره طرح قانون بانک مرکزی منتشر شد و از سوی دیگر نامه ای با امضای مدیران بانکی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد، همچنین جریان سازی هایی پیرامون این طرح انجام شده که بخشی از آن با نگاه علمی و نظری است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: البته در میان جریان سازی ها با نگاه علمی و نظری هم اختلاف نظرهایی وجود دارد که کمیسیون اقتصادی اعلام کرده نسبت به ایده و نظرات کارشناسی و منطقی با آغوش باز پذیراست اما در مقابل جریان سازی های بانک های متخلف که خواهان ادامه وضعیت اسفبار کنونی هستند، خواهیم ایستاد.
وی تاکید کرد: براساس آمارها در ۲ سال گذشته، ۲ بانک خصوصی به اندازه کل بودجه کشور خلق اعتبار کرده اند و اگر مدیران این بانک ها با بانک مرکزی مقتدری مواجه بودند حتما این گونه به تخلف ادامه نمی دادند.
طغیانی بیان کرد: این جلسه محل اندیشه ورزی عالمانه بود و ما حتما پیشنهادات عالمانه را در طرح قانون بانک مرکزی اعمال خواهیم کرد و در نهایت در شور دوم بعد از اصلاحات اعمال شده در این طرح به منظور بررسی جزئیات آن را به صحن علنی ارائه خواهیم کرد.
نظر شما