به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به ضرورت ساماندهی حوزه معامله رمزارزها در کشور، از ضرورت معرفی صرافی‌های مجاز و نیز آموزش ریسک‌ها و مخاطرات این نوع سرمایه گذاری به مردم سخن گفت.
آرگون با اشاره به بالا گرفتن تب استخراج و معامله رمز ارزها در جهان گفت: بعد از بیماری کرونا که مشکلات بسیاری را در اقتصاد جهانی ایجاد کرد، گویی تمایل بسیاری برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال پدید آمده‌است؛ چنانکه اگر در اوایل شیوع ویروس کرونا، ارزش بیت‌کوین به عنوان شناخته شده ترین ارز دیجیتال حدود ۴ الی ۵ هزار دلار بود، ارزش این ارز به مرز ۶۰ هزار دلار هم رسید. در واقع به دلیل سودآوری این ارزها، تب استخراج و معامله ارزهای دیجیتال در دنیا رواج پیدا کرد و البته سرمایه گذاران نیز دیگران را به سرمایه گذاری در این امر تشویق کردند.
او با بیان اینکه «بانک‌های مرکزی در اغلب کشورها، همچنان در برابر تایید رمز ارزها مقاومت نشان می‌دهند» ادامه داد: در ایران نیز چارچوب حقوقی و قانونی مشخصی برای مبادله این ارزها وجود ندارد. اما با توجه به اینکه افراد بسیاری به سرمایه گذاری در این بازار روی آورده اند و منابع مالی بسیاری از بازار سرمایه و سایر بازارها درحال انتقال به این بازار است، ضرورت ایجاد چارچوب قانونی در کشور بسیار احساس می شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: البته در حوزه استخراج، قوانینی در کشور تدوین شده اما در بخش معاملات، خلا قانونی وجود داشته و سرمایه های مردم به دلیل شرایط تحریمی در معرض ریسک سنگینی قرار دارد. از طرفی، مردم پول خود را به افرادی برای خرید ارز دیجیتال می‌سپارند که هیچ شناختی از آن ندارند و این ریسک در زمان فروش این ارزها نیز وجود دارد. در واقع افراد فروش ارز دیجیتال خود را هم به کسانی می‌سپارند که بازهم شناختی از آنها ندارند.
او با تاکید بر اینکه «مخاطرات بخش مبادله ارزهای دیجیتال بسیار بوده و نظارت ها در این بخش تقریبا هیچ است» ادامه داد: اکنون کنترلی روی فرایند خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود ندارد و افرادی بدون هویت مشخصی و تنها از طریق یک سایت، سرمایه مردم را دریافت می‌کنند. از این رو به نظر می رسد که ریسک این معامله با وجود شرایط تحریم، نامحدود بوده و احتمال اینکه سرمایه‌ها در معرض نابودی قرار گیرد، بسیار است؛ چرا که ممکن است، با اعمال تحریم بر این سایت‌ها، سرمایه گذاران، دیگر نتوانند به کیف پول الکترونیکی خود دسترسی داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید صرافی‌های مجاز را به مردم معرفی کند. به بیان دیگر لازم است، پیش از آنکه موضوع مبادله ارزهای دیجیتال به سرنوشت موسسات مالی غیر مجاز و از دست رفتن سرمایه مردم دچار شود، سیاست صحیحی بر این بخش اعمال شود و ریسک‌های آن کاهش پیدا کند.
او ادامه داد: علاوه بر معرفی صرافی‌های مجاز، لازم است دولت تحت یک برنامه آموزشی کلان، مخاطرات و ریسک های این نوع سرمایه گذاری را به مردم اطلاع دهد تا در جریان اتخاذ این تدابیر، این حوزه را ساماندهی کرده و از مخاطرات آن بکاهد.
نظر شما