۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۳
کد خبر: . ۸۷٬۰۶۲
ماندگاری خودروسازها در باتلاق زیان‌دهی

کاکایی، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که روش کنونی قیمت گذاری طی سال‌های اخیر، هم خودروسازان را در ورطه ورشکستگی قرار داد، هم بازار را ملتهب کرد و هم مصرف کنندگان متحمل زیان شدند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، شورای ‌رقابت سرانجام پس ازکش‌ ‌و قوس‌های فراوان بر سر قیمت گذاری خودرو، مصوبه افزایش قیمت محصولات ایران خودرو را به طور متوسط ۸.۲ درصد و خودروهای سایپا را به طور میانگین ۸.۹ درصد صادر کرد. طبق مصوبه این شورا، بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری، در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شد. این افزایش قیمت، برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. اما سئوال این است که آیا این میزان افزایش قیمت می‌تواند از انباشت زیان بیشتر توسط خودروسازها جلوگیری کند؟

در همین رابطه امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌گوید که این افزایش قیمت در مقابل زیان‌های گذشته و آینده این صنایع تقریبا هیچ است؛ هر چند این میزان افزایش قیمت به معنای ۹ درصد زیان کمتر خواهد بود.

او با بیان اینکه این افزایش قیمت، نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹ محاسبه و تصویب شده است، ادامه داد: البته قیمت تعیین شده در پاییز سال گذشته نیز به میزان زیادی با قیمت تمام شده خودرو در آن مقطع فاصله داشت. اکنون قیمت برخی از خودروها درخودروسازی‌ها منطقی شده اما قیمت دستوری اکثر خودروها با قیمت تمام شده آنها اختلاف فاحشی دارد. از این گذشته، اختلافی هم میان قیمت دستوری و قیمت بازار وجود دارد. نتیجه این سیاست، انباشت ۸۰ هزار میلیاردتومان زیان، طی سه سال اخیر است. این در حالی است که اختلاف میان قیمت تمام شده و قیمت بازار، همان سودی است که می‌توانست عاید خودروسازها شود.

کاکایی افزود: «اکنون با مصوباتی که دولت صادر کرده، حداقل دستمزدها افزایش یافته و در عین حال، مجلس در مورد قیمت انرژی صنایعی چون آلومینیم و فولاد تجدید نظر کرده است. بنابراین، این افزایش قیمت‌ها، قیمت نهاده‌های تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بدان معناست که بیش از ۲۰ درصد تورم در قیمت تمام شده خودرو شکل گرفته‌ و در مقابل شورای رقابت، افزایش ۹ درصدی را برای خودروسازها مجاز دانسته است.    

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه حتی در صورت نادیده گرفتن زیان‌های قبلی، این میزان افزایش قیمت با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، افزود: باید انتظار داشت که زیاندهی خودروسازها ادامه پیدا کند. با وجود این، در همین مدت که می‌گوییم، ۲۰ درصد افزایش هزینه ایجادشده است، ۱۲ درصد سود خالص و تضمین شده، عاید کسانی خواهد شد که از خودروسازها خودرو خریداری کنند. در نتیجه این سیگنال به سرمایه گذاران مخابره می‌شود که بازار خودرو را ترک نکنند. به بیان دیگر با این شیوه قیمت گذاری، ‌ دولت اجازه نمی دهد که بازار خودرو آرام بگیرد.

 او گفت: اگر قیمت‌ها به یکباره افزایش می‌یافت، سرمایه گذاران نیز از این بازار خارج می شدند. البته ممکن است در این حالت، بازار در مقطعی متلاطم شود اما وقتی سرمایه‌گذاران از بازار خارج شوند، خودروساز می‌ماند و مصرف کنندگان. در چنین شرایطی، خودروساز می‌توانست با سودی که کسب می‌کند، عرضه را افزایش دهد. اما با این شیوه قیمت گذاری همچنان خودروساز بر مدار زیان‌دهی قرار داشته و در باتلاق حرکت می‌کند. لذا این رفتار شورای رقابت متاسفانه مشکلی را تصحیح نکرد. هر چند که اندکی از ضرر هم کاسته شود، غنیمت است.

کاکایی، رفتار  شورای رقابت در مواجهه با قیمت گذاری خودرو را غیر تخصصی، غیر اقتصادی و مبتنی بر معیارهای سیاسی توصیف کرد و گفت: متاسفانه این روند در حال نزدیک شدن به مرحله خطرناکی است. در واقع، علاوه بر زیانی‌که خودروسازها تاکنون متحمل شده اند، این صنایع در سال جاری با پیچیدگی‌های بیشتری نیز رو به رو خواهند شد.

 او در ادامه بیم تکرار تجربه موسسات مالی غیر مجاز را مطرح کرد و گفت: احتمالا پس از مدتی، با مجوز بانک مرکزی به خودروسازها تسهیلاتی چندهزار میلیاردتومانی اعطا می‌شود. بر این اساس، بدهی این صنایع به آینده موکول می‌شود که هم دولت آینده و هم مردم متحمل زیان خواهند شد. درست مانند تجربه موسسات مالی غیر مجاز که تورم سنگینی را به مردم تحمیل کرد؛ چنانکه در انتهای سال ۱۳۹۶ و زمانی که هنوز تحریم‌ها آغاز نشده بود تورم بالایی در قیمت دلار و سکه پدیدار شد. این ها نتیجه نادیده گرفتن مشکلات در گذشته بود. حال آنکه صنعت خودرو به دلیل تصمیمات دولت متحمل زیان شده و طبق ماده ۹۰ قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که این زیان را جبران کند.

کاکایی افزود: این روش قیمت گذاری طی سال‌های اخیر، هم خودروسازان را  در ورطه ورشکستگی قرار داد، هم بازار را ملتهب کرد و هم مصرف کنندگان متحمل زیان شدند و در مجموع این مردم هستند که زیان خواهند کرد و عجیب آنکه مشخص نیست چرا سیاستگذاران بر تداوم این رویه اصرار دارند.  

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۵۳
کد خبر: ۸۷٬۰۶۲

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 3 =