به گزارش بازار، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: بیش از پنج دهه است که از تصویب قانون پولی و بانکی کشورمان مصوب سال ۱۳۵۱ می گذرد و برای رسیدن به ثبات اقتصادی کلان در این مدت نیاز به تدوین مجموعه ای جامع از قوانین پولی و بانکی و بروزرسانی آن یک ضرورت غیرقابل انکار بوده است.
وی با بیان اینکه کشور ما از چنین زیرساختی بی بهره بوده است، افزود: از سال ۱۳۸۰ قوانین بانک های مرکزی کشورهای در حال توسعه با هدف تأمین استقراض و پاسخگویی بازنگری شدند اما استقلال بانک مرکزی در کشور ما به فراموشی سپرده شد و قوانین بانکداری نیز بدون تغییر ماند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اذعان به ایجاد یک شکاف بزرگ بین بانکداری ایران و دنیا گفت: ما حدود نیم قرن از این مسئله عقب هستیم.
مستوفی درمورد طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکداری اظهارکرد: با توجه به اینکه بخش خصوصی یکی از ذینفعان قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی است لذا از کارشناسان درخواست کردیم که این قانون ۲۱۴ ماده ای را بازنگری و اصلاح کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تورم مزمن و شتاب دهنده، اقتصاد ایران را گروگان گرفته و سفره های مردم را خالی کرده افزود: تورم در کم توسعه ترین اقتصادهای جهان رقمی حدود ۵ درصد است اما در کشور ما تا نزدیک ۵۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.
مستوفی تصریح کرد: متأسفانه جهش های نرخ ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی، مداخله دولت در قیمت گذاری، احتکار اجناس در انبارها و فساد گسترده در اقتصاد، بخش تولید کشورمان را در ایران زمین گیر کرده است.
وی دستور دادن بانک مرکزی به بانکها برای پرداخهت تسهیلات را اشتباه دانست و در انتقاد از این مورد قانونی گفت: در این طرح، کنترل تورم و توسعه و رشد اقتصادی را بر عهده بانک مرکزی گذاشتند که این هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اصلاح و بازنگری در این قانون برای نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی و هدفمند شدن آن را ضروری خواند و افزود: تسهیلاتی که در سال های قبل داده شد هیچ کمکی به بخش تولید نکرد.
نظر شما