به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، این روزها با افزایش قیمت ها در بازار فولاد و از سوی دیگر ریزش قیمت دلار مواجه هستیم از این رو رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در این رابطه بیان کرد: مافیای صنعت فولاد بدون توجه به از بین رفتن واحد های خصوصی و همچنین اشتغال در این زمینه از رانت خود دست برنمی دارند و به راه خود ادامه می دهند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت در بازار فولاد ایجاد و توزیع می‌شود، گفت: تولیدکنندگان فولاد ماهانه ۱۴۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد می کنند اما بازهم نوردکاران و تولیدکنندگان محصولات نهایی را متهم می کنند که در کل هزینه مواد اولیه برای فولاد سازان ۴۰ درصد است که باقی مانده آن برای فولاد سازان سود است ولی در بخش دیگر نوردکاران ۹۲ درصد را برای مواد اولیه هزینه می کنند و با ۸ درصد الباقی واضح است که نمی توان رانت ایجاد کرد و قیمت ها را افزایش داد.
رضوی نیک ذکر کرد: در عرضه برخی مقاطع در بورس کالا شاهد بودیم که فولادی ها با عرضه کم مواد اولیه سبب کاهش تولید در سایر واحد های تولیدی پایین دست خود شده اند و وزارت صمت نیز هیچ نظارتی بر رعایت کف عرضه ها از سوی فولاد سازان نداشته است. در این بین نکته حائز اهمیت این است که بورس کالا با این رفتار نشان داد که این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه نامه ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری هم اتخاذ شود، پیروی نمی کند و وزارت صمت را مرجع و متصدی خود نمی داند.
رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در ادامه گفت: بورس کالا شرایطی را ایجاد کرده که در قیمت گذاری ها دخالت می کند و در آخر این دخالت به نفع فولاد سازان یعنی بخش بالا دست این زنجیره تمام می شود. همچنین سه نفر از اعضای هیات مدیره بورس کالای ایران از بین فولادسازان است که در این میان رفتار بورس کالا بیشتر به نفع فولادسازان است در صورتی که در بورس کالا نباید در قیمت گذاری دخالت صورت گیرد و بایستی بر اساس عرضه و تقاضا باشد.
وی تاکید کرد: هیچ نهادی در کشور و حتی خود دولت هم نباید در شیوه کار عرضه و تقاضای بازار بورس کالا دخالت کند زیرا همانطور که بارها شاهد بودیم با دخالت در این بازار قیمت ها نه تنها بالا می روند بلکه صنایع با کمبود مواد اولیه نیز رو به رو می شود.
رضوی نیک بر این باور است که برخی صنایع همچون شرکت های فولاد ساز در داخل از یارانه های ریز و درشت انرژی همچون آب، برق و گاز بهره می برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گران تر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی در اختیار تولیدکننده داخلی می گذارند و مصوبه های سیاستگذار در راستای تامین منافع تولید کننده برای کاهش التهاب ها را به آشکار، قیمت گذاری دستوری می نامند.
نظر شما